أكد وزير الاستثمار القيادي بالمؤتمر الوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل أن حزبه درس المآلات السياسية المحتملة لما اسماه «قرار تقويم مسار الدعم للسلع» بدلاً «عن رفع الدعم عن المحروقات». وأوضح أن كل الخبراء والاقتصاديين أكدوا أن الخطوة تمثل الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية. وقال خلال ملتقى إعلامي حول البطالة نظمته المؤسسة الشبابية للتشغيل بالاتحاد الوطني للشباب السوداني :» نعلم أن القرار سيكون له ردود فعل سياسية؛ لكننا قررنا المضي فيه قدماً؛ لأن التراجع عنه سيخلف آثاراً اقتصادية وصفها بأنها أخطر من السياسية». وأردف:» لو كنا نريد أن نتعامل معه سياسياً لفعلنا لأن الانتخابات قادمة «. وأضاف: «نستطيع أن نتفاهم مع الشارع حول القرار الذي ظللنا نتدارس حوله لمدة عامين وقررنا طوال المدة السابقة عدم تطبيقه، وتابع: « وطوال هذه الفترة استمر تهريب السلع المدعومة وعلى رأسها البنزين» . وكشف د.مصطفى عن حراك سياسي مكثف لحزب المؤتمر الوطني لتنوير كل القوي السياسية والمدنية بأهمية القرار وارتباطه بالمصلحة العليا للسودان، وقال ستنخرط كل الحكومة بقيادة الرئيس ونوابه والوزراء في حوارات مع كل القوى السياسية . المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة والطلاب والفنانين، والرياضيين، لشرح ابعاد القرار حتى لاندخل في تعبئة مضادة ضده عند تنفيذه، وأشار إلى أن بعض قوى المعارضة تريد أن تستغل الوضع في المكايدات السياسية. من جانبه، أعلن مدير مشاريع استقرار الشباب مأمون حسن عن تنفيذ إدارته ل16,277 مشروعاً، بجانب تدريب 104,96 شاباً وشابة في كل المجالات؛ لتجهزيهم لسوق العمل، مبدياً عدم الممانعة على هجرة الشباب للخارج باعتباره سوق عمل مناسب يلبي طموحات الشباب.