قال بنك السودان المركزى انه ضخ الثلاثاء مبالغ مقدرة للمصارف التجارية فى اطار ما قال انها سياسات ترمى الي تحقيق الاستقرار الاقتصادي . وقال البنك المركزي انه يتابع بشكل يومي حركة سوق النقد الاجنبي و لاحظ ارتفاعا في سعر صرف الجنيه السوداني نتيجة لمضاربات في السوق لا تستند الي طلب حقيقي عليه وهو امر غير متسق بحسب البنك مع المعطيات الاقتصادية الانية و التي تشير الي ارتفاع ايرادات البلاد من العملات. وشهد سعر صرف الجنيه السوداني الثلاثاء تدهوراً كبير اذ بلغ 8,75 مقابل الدولار بينما تعدي الريال السعودي حاجز 2000 جنيه. وكانت الخرطوم وجوبا توصلتا الشهر الماضي إلى اتفاق تم بموجبه الغاء قرار الحكومة السابق بايقاف تصدير بترول جنوب السودان عبر الموانئ في الشمال. وقال البنك المركزي أن الزيادة في سعر الصرف تمت رغم الانفراج الذي حدث في العلاقات الاقتصادية مع دولة جنوب السودان و تدفق بترول جنوب السودان عبر الانابيب السودانية و ما ترتب علي ذلك من حصول البنك المركزي علي المزيد من النقد الاجنبي و تحسن ارصدته الخارجية. واعلن المركزي اكتشافه 1265 ورقة نقدية سودانية مزورة منذ بداية العام وحتى شهر اغسطس 58% منها من فئة الخمسين جنيه فيما بلغت نسبة فئة العشرين جنيه 33% و9% من فئة العشرة جنيه الا انه قلل من نسبة تزيف العملة والتي بلغت (0.02%) مقارنة بنسبة التزوير عالميا. واتهم مدير الادارة العامة للاصدار بالبنك المركزي حسن عبدالعظيم عصابات بتزييف العملة مشيرا الى وجود سباق مفتوح بين المزورين لاستخدام افضل التقنيات. والمح حسن لدى مخاطبته ورشة عمل ( العلامات التأمينية واهميتها في الحد من ظاهرة تزييف العملة بقاعة صابر محمد حسن بالبنك المركزي الثلاثاء الى اعتزام الدولة لاصدار عملة بلاستيكية بعد اجراء الدراسات الكافية. وشكا المسؤول من عدم مطابقة الماكينات الكاشفة لتزوير العملة للمواصفات لافتا الى جهود المركزي لاستجلاب ماكينات حديثة. وانتقد عوض ابوشوك مدير الادارة العامة للاصدار السابق ضعف العقوبات المترتبة على تزوير العملة و قال انها لاتتعدى السجن (7) سنوات كحد اقصى. واعلن اعتزام المركزي اصدار قانون جديد لمعاقبة المزورين يودع منضدة المجلس الوطني يتضمن ان تصل العقوبة الى الاعدام في حدها الاقصى. وارجع ابو شوك زيادة معدلات تزييف العملة الى تطور الجريمة بجانب التوسع في النشاط التجاري وتزايد عدد السكان لطريقة تعامل المجتمع السوداني مع العملة اذ يستخدمها كوسيلة دفع بنسبة (70-80)% مقارنة باستخدام الشيكات وبطاقة الدفع الاخرى. واعتبر ان ذلك اوجد مناخاً خصبا للتزييف بالاضافة الى قلة وعي الجمهور والمختصين. واكد خطورة التزييف على الاقتصاد لجهة ان حجم العملة المتداولة يؤثؤ في مؤشرات الاقتصاد واكد صعوبة منع التزوير بيد انه لفت الى ضرورة الحد منه. وشدد على تطوير الاجراءات اللازمة بكشف العملات المزيفة ونبه لضرورة بساطة تعريف الورقة النقدية لجهة ان كثرة الرموز والألوان تؤدي لصعوبة معرفة المواطن للتزوير وانتقد حاسبة الاوراق النقدية التي تحسب ولا تكتشف التزوير.
