الخرطوم - وكالات: قالت مصادر مطلعة، أمس إن الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم في السودان يعتزم الانسحاب من الحكومة وسط تصاعد حدّة الاحتجاجات الشعبية التي تُجابه بقمع شديد من قبل الأجهزة الأمنية. وكشفت المصادر أن الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي - الأصل قرّرت "فضّ الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والانسحاب من الحكومة". وأضافت: إن الهيئة رفعت قرارها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، الذي غادر البلاد مع انطلاق شرارة التظاهرات المُناهضة لقرار رفع الدعم، للبتّ فيه. وإزاء استمرار الاحتجاجات، أصدرت محكمة سودانية أحكامًا تراوحت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرًا تمّ توقيفهم خلال احتجاجات في مدينة ود مدني. وبلغت مدّة السجن شهرين أما الجلد فتراوح ما بين عشرة إلى عشرين جلدة، بينما بلغ مقدار الغرامة مئة ألف جنية سوداني أي ما يعادل نحو مائة وخمسين دولارًا. وبنيت الأحكام على أساس المادتين 77 و 79 من قانون الجنايات السوداني الخاص بعقوبات الشغب والإتلاف. وتجدّدت التظاهرات في العاصمة الخرطوم أمس. وتجمّع محتجون أمام كلية الطب بجامعة الخرطوم مطالبين "بإسقاط النظام والأجهزة الأمنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين". وفي أول رد فعل من جانب جامعة الدول العربية، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن الأمانة العامة تتابع عن كثب تطوّرات الأوضاع في السودان في ضوء التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد. واعتبر بن حلي في تصريحات للصحفيين أمس أن ما يحدث في الخرطوم لا ينفصل عما يحدث في الدول العربية، "وهذه التظاهرات هي تحرّكات إيجابية طالما بقيت في إطارها السلمي، وهذا مفيد". وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السودانية "تتجاوب الآن مع هذه المطالب، ولكن يبقى دائمًا ما نحرص عليه هو ضرورة استقرار السودان والدول العربية.. وأن تبقى هذه المطالب والدعوات في إطار سلمي وألا يمسّ الأمن الوطني لهذه الدول". ومن جانبه حذّر رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، أمس من اندلاع حرب أهليّة إذا استمرّت الأزمة السياسية في السودان، داعيًا الرئيس عمر البشير إلى الرحيل من السلطة. وقال الترابي "نأمل بأن يمضي النظام بسلام من نفسه قبل أن يضطر الناس إلى حمل السلاح وتستعرّ في البلاد حرب أهليّة". وأضاف: "لا يمكن لهذا النظام أن يبقى بالأطر الاستبدادية التي عليها". ودعا الترابي أحزاب المعارضة إلى الاستعداد لفترة انتقالية بعد إسقاط النظام، تبدأ بدستور انتقالي يضع أسسًا ديمقراطية قبل كتابة دستور دائم للبلاد. وأشار إلى أن هناك توافقًا بين أحزاب المعارضة على ملامح الدستور الانتقالي، متوقعًا أن يتم التوقيع على اتفاق بشأنه قريبًا. وحذّر من فوضى عارمة وثورة غضب إذا لم يكن هناك بديل سياسي بعد رحيل البشير، وقالت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إن السلطات اعتقلت ما يزيد على ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات العنيفة في الخرطوم وولايات السودان المختلفة الأسبوع الماضي.
