صورة من خطاب يثبت ان المدير السابق رفض التسليم للمدير الجديد وتم تعيين مدير عام مؤقتا لحين حل الاشكال مع مسجل الشركات متابعات - قاسم أمين القصة لها بداية .مع بدء العمل في استكشاف النفط في السودان وبعد ان دخل الصينيين بكل ثقلهم في اواسط التسعينات قامت الحكومة السودانية بتأسيس شركة حكومية لتكون ذراعها للعمل مع الشركات الاجنبية واطلقت عليها سودابت. سودابت هي الشريك الحكومي في جميع الكونسورتيومز العاملة في القطاع النفطي تجدها مع الصينيين او الماليزيين او غيرهم وهي شركة حكومية 100% الفرق بينها وبينها الوزارة ان محررة نوعا من البيروقراطية الحكومية بحكم قانون تاسيسها ولكن لا تزال تخضع للوزير بحكم منصبه. بعد توسع العمل في القطاع النفطي وازدهاره ظهرت الحاجة لكثير من اعمال المقاولات والتي كانت تقوم بها شركات اجنبية او شركات محلية على حسب حجم العمل وقد كان هذا السوق مزدهرا جدا وتنوعت الاعمال وهو عمل مربح جدا رأت سودابت ان تنشئ ذراعا تابعا لها ليعمل في مجال المقاولات وتستفيد من ريعه في تغطية مصاريف ادارية وايضا الاستفادة من العائد في مشاريع مستقبلية انشأت شركة مقاولات اسمتها (أساور) للعمل في مجال المقاولات وهي شركة تتبع للشركة الام واسندت لها الكثير من الاعمال في مناطق الانتاج . عين لها مديرا من ناس التمكين كان طالبا في باكستان وعاد مع الطلبة العائدين في اوائل التسعينات وبحكم انتمائه للتنظيم وانه جاهد في الجنوب كانت الجائزة هي هذه الشركة عين السائح غاندي معتصم (من قادة مجموعة السائحون ) مديرا عاما لهذه الشركة والتي توسعت في العمل في مشاريع النفط والمياه في السودان بل حتى وصلت الى انها فازت بعقود خارجية (تشاد وكردستان العراق) . بعد عودة عوض الجاز للمرة الثانية وزيرا للنفط بعد الانفصال ، حدثت خلافات بين غاندي معتصم وعوض الجاز غيرمعروفة الاسباب لا يستبعد علاقتها بملفات سياسية او ملفات فساد . كان غاندي معتصم امين امانة الفئات ما يسمى بمنصة السائحون .ربما تم فصله، وكثيرين غيره من مناصري السائحون العاملين في مجال النفط والاتصالات، بسبب نشاطه مع مجموعة السائحون التي ترى الحكومة انها تمارس نشاطا ضارا بها. لابد من الاشارة الي أن الوزير عوض الجاز هو أيضا المشرف الامني العام (سرا ) علي كل التشكيلات شبه العسكرية ومليشيات الجبهة الاسلامية . اصدر الجاز ر قراره بفصل غاندي معتصم وتعيين هيثم بابكر ، زوج الوزيرة والسفيرة سناء حمد مديرا عاما لشركة أساور بديلا له . المفاجأة جاءت علي مرحلتين .أولا رفض المدير العام السابق ، غاندي ، تسليم الشركة لزوج الوزيرة .أما القنبلة ، ولا تحدث الا في سودان الانقاذ ، أن دفع غاندي معتصم بخطاب للنائب العام يطالب بتمكينه من شركته الخاصة أساور !! وتكشفت فورا بعض الحقائق المذهلة . فقد اتضح انه كان قد اقنع وزير النفط السابق الزبير احمد الحسن ان أفضل السبل لاختراق العقوبات الامريكية هي بأن يعاد تسجيل أساور كشركة خاصة باسمه !!قال للوزير أنها لو بقيت شركة حكومية فانها ستخنق كغيرها بالمقاطعات الامريكية المسلظة علي الشركات الجكومية فلا تستطيع ان تستورد معداتها والياتها من السوق الامريكي مباشرة أو عبر وسطاء !وافق الوزير الزبير ومنذ ذلك الزمان أصبحت أساور المملوكة للشعب السوداني كله ، مملوكة سرا لفرد اسمه معتصم غاندي !!! المغاجأة الجديدة هي دخول النائب العام الان غلي الخط . جاء رد النائب العام علي المتخاصمين ليقول لوزارة الطاقة ان شركة أساور وبموجب المستندات والاوراق الثبوتية المقدمة ( ومنها السجل التجاري ) هي شركة خاصة للمواطن السوداني معتصم غاندي ولا علاقة لجمهورية السودان بها أو بأعمالها !!
