مسؤول الملف ل «الشرق الأوسط»: أبناء المنطقة سيفرضون إرادتهم في التصويت الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير أثناء النشيد الوطني للبلدين لدى وصول البشير إلى مطار جوبا أمس (أ.ب) الشرق الأوسط لندن: مصطفى سري جدد رئيسا السودان وجنوب السودان اتفاقهما باستكمال تشكيل السلطة الإدارية والمجلس التشريعي لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، والتأكيد على نسبة 2% من متأخرات عائدات نفط المنطقة، ولكنهما غضا الطرف عن الترتيبات الجارية حول الاستفتاء التي تقوم بها قبيلة «دينكا نقوك» من طرف واحد، وأكدا على وضع آليات لضبط حركة متمردي البلدين.. في وقت وصف فيه مسؤول في اللجنة القومية لدعم استفتاء أبيي زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا ب«الاستنجادية» لما يواجهه من معارضة قوية في بلاده، وقال إن أبناء أبيي سيفرضون إرادتهم في نهاية الشهر بالتصويت على حق تقرير مصيرهم. وقال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره السوداني، إن البلدين ناقشا القضايا العالقة بينهما، مؤكدا وجود صعوبات فيها. لكنه عاد وقال إن بلاده جاهزة للمضي قدما في تحقيق السلام الدائم مع السودان، مشيرا إلى أن أكبر قضية وأعقدها هي الأزمة في أبيي. وقال كير إن «أكثر قضية ذات حساسية عالية بيننا هي موضوع أبيي، التي تطرقنا إليها في هذه المباحثات، وسوف نستمر في التواصل مع البشير حتى نتوصل إلى حل نهائي»، وأضاف: «مستعدون للقيام بأي شيء في سبيل مساعدة السودان»، معربا عن شكره وتقديره للبشير، ووصفه بالأخ الأكبر للمساعدات الإنسانية التي قدمها للمتأثرين بالسيول والفيضانات في جنوب السودان. من جانبه، وصف البشير في المؤتمر الصحافي ذاته المباحثات التي أجراها مع كير ب«المثمرة والصادقة والأخوية والجادة»، وقال إنه اتفق مع نظيره حول تنفيذ الاتفاقيات التي سبق أن وقعا عليها، معتبرا أن ما يربط البلدين أكثر عمقا وتجذرا من الاتفاقيات التي توقع على الورق، وقال إن أثر تبادل الزيارات بينه وبين رئيس جنوب السودان كان كبيرا على شعبي البلدين، مجددا تأكيد التزامه بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وكان كير والبشير، الذي وصل إلى جوبا أمس وسط إجراءات أمنية مشددة لم تشهدها عاصمة الجنوب من قبل، عقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا فور وصوله، ومن ثم عقدا اجتماعا آخر ضم وزراء الجانبين، تناولا خلالهما كل القضايا العالقة بين البلدين، التي تركزت على فتح المعابر الحدودية والترتيبات الأمنية. من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة القومية لدعم استفتاء أبيي، أتيم سايمون ل«الشرق الأوسط» إن البشير كان يسعى لإيقاف إجراء عملية الاستفتاء التي بدأها أبناء «دينكا نقوك»، بحضور رئيس اللجنة العليا للاستفتاء دينق ألور، الذي فضل عدم الحضور إلى جوبا. وتابع سايمون: «لذلك تمخضت قمة الرئيسين فولدت فأرا.. والرابح الأكبر فيها هو البشير الذي جاء إلى جوبا لحل مشكلاته الداخلية وتخفيف الضغط عليه والخروج من محنته التي هو فيها». وأضاف سايمون: «أخشى أن تكون الزيارة استنجادا من قبل البشير لتثبيت كرسيه على حساب قضية الجنوب الأساسية، وهو إجراء الاستفتاء في أبيي»، مشيرا إلى أن القمة لم تكن لديها أجندة واضحة سوى القضايا الاقتصادية المرتبطة بمصالح الخرطوم وليس جوبا. وأكد سايمون استمرار أبناء «دينكا نقوك» في إجراءات الاستفتاء، وأن مرجعيتهم المقترح الذي قدمته آلية الاتحاد الأفريقي قبل عام. وقال إن أبناء أبيي لن يفرطوا هذه المرة في إجراء الاستفتاء، لا سيما بعد انتهاء قمة البشير وكير دون التوصل إلى اتفاق حقيقي حول الاستفتاء وتحديد مواعيد قاطعة. وأضاف أن حكومة كير ستجد نفسها محرجة أمام شعبها وستواجه بضغوط كبيرة من كل أبناء جنوب السودان، وقال إنه «بعد نتيجة الاستفتاء سنرى جدية حكومتنا في التعاطي مع هذا الأمر الواقع، لأننا سنجد الاعتراف من شعب جنوب السودان، وسنعمل للضغط لنيل الاعتراف المستحق من قبل المجتمع الدولي». وأكد السودان وجنوب السودان في محضر اجتماعاتهما على الشروع في تشكيل الأجهزة الإدارية والمجلس التشريعي والوحدات الشرطية لمنطقة أبيي، وجددا اتفاقهما على نسبة 20% من عائدات النفط المنتج في المنطقة - بما فيها المتأخرات - على أن تدفع للسلطة الإدارية للمنطقة. ولم يعلن الجانبان رأيهما للإعلام حول الإجراءات التي بدأتها قبيلة «دينكا نقوك» في عملية الاستفتاء بالمنطقة من طرف واحد. واتفق الجانبان وفق محضر الاجتماع على تحديد نقطة الصفر على الحدود بين البلدين، ووضع آليات لضبط حركة «متمردي» البلدين ضد البلد الآخر قبل منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتفعيل الإجراءات الإدارية لضمان حرية حركة مواطني البلدين وتسهيل وتنظيم حركتهم بعد تحديد النقطة الصفرية. وجدد البلدان تأكيدهما على إلغاء تأشيرات الدخول بينهما لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، كما أعلنا عن عقد مؤتمرات للولايات الحدودية بينهما منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتبادل الخبرات ورفع القدرات فيما يتعلق بأمن الحدود. وفي الجانب الاقتصادي، اتفقت الخرطوموجوبا على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بينهما لمراقبة تصدير النفط، وأكدا على الاستمرار في تفعيل جهود البلدين الساعية إلى رفع العقوبات وإلغاء ديون السودان البالغة أكثر من 43 مليار دولار، حيث ستسهم جوبا في دفع ما يناهز 3.8 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، إلى جانب تفعيل التعاون بين البنكين المركزيين في البلدين والقطاع المصرفي وتسهيل الرقابة البنكية. وأكدا على ضرورة أن يلعب البنكان المركزيان في الخرطوموجوبا دور الوسيط في التجارة والتحويلات المالية. إلى ذلك وصف ستيفن ديو داو، وزير نفط دولة جنوب السودان، نتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارتين بأنها «إيجابية ومثمرة وبناءة»، لافتا إلى أنه لا توجد مشكلات كبيرة في مجال النفط وتدفقه. وقال إن الطرفين اتفقا على تفعيل اللجان المشتركة، وتوقع رفع إنتاج حقلي «عدراييل والوحدة» قبل نهاية العام ليصل إلى نحو 300 ألف برميل.
