القاهرة يترقب المصريون، غدا الاثنين، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أطاحت به ثورة شعبية في الثلاثين من يونيو، بعد مضيّ عام واحد عليه وهو في سدة الحكم، حيث تخللته العديد من التظاهرات الناقمة على حكمه، ويواجه مرسي اتهاماً بقتل المتظاهرين في الأحداث المعروفة إعلامياً بأحداث بالاتحادية. ويعد مرسي ثاني رئيس مصري يحاكم في غضون سنتين، بعد المحاكمة الأولى للرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، حيث يشاركه مرسي تهمة واحدة وهي قتل المتظاهرين، لكن مبارك واجه قضايا أخرى تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع. وفي السياق ذاته، أعلن المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، الأحد، أنه تم نقل محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي الى أكاديمية الشرطة عوضاً عن معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة جنوبالقاهرة. وصرح مدحت إدريس، خلال مؤتمر صحافي، بأن المحاكمة لن تنقل على الهواء مباشرة ولن يسمح للمصورين والصحافيين بالحضور، كما كان متوقعاً. تمويه أمني وتعقيباً على ذلك، أكد اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية سابقاً، على هذا القرار ل"العربية نت" قائلاً: إنه دائماً في مثل هذه المحاكمات تكون هناك خطة بديلة للخطة المعلن عنها، والخطة البديلة للتأمين تتم في سرية. وأضاف أن الداخلية المصرية لم تفاجأ بهذا القرار وهي تعلمه مسبقاً، ولكن بالتنسيق بينها وبين هيئة المحكمة، حيث تم اختيار مقر أكاديمية الشرطة مقراً للمحاكمة، في حين أن المعلن كان هو معهد أمناء الشرطة. وقد زار وزير الداخلية المعهد وتم تصويره وهو يتفقد مقر القاعة التي سيحاكم فيها قادة الإخوان والرئيس المعزول، وتم الإعلان عن ذلك وتسريب خبر محاكمته في ذلك المكان منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان عن إحالة مرسي للمحاكمة الجنائية، وذلك كله كان للتمويه واستخدام أساليب الخداع لإرباك تنظيم الإخوان وخططه في الزحف على مقر المحاكمة. إرباك تظاهرات الإخوان وقال اللواء رفعت عبدالحميد: "إن المحاكمة كانت ستتم بالفعل في طرة، ولكن كانت أكاديمية الشرطة خطة بديلة لاستخدامها وإعلانها في اللحظات الأخيرة، وقد تم بالفعل إجراءات تأمينها كما حدث في معهد أمناء طرة ولكن دون الإعلان عن ذلك لإرباك تفكير تنظيم الإخوان الذي لا يمكن أن يصل الى مستوى الداخلية المصرية واستراتيجيتها، لذلك أعتقد أن التنظيم قد فوجئ بتغيير مقر المحاكمة مما سيؤثر على الحشد الإخواني غدا، وأتوقع أنه سيكون ضعيفا". وأوضح اللواء رفعت أنه من الطبيعي أن تعقد المحاكمة في محل إقامة المتهمين أو في محيط المكان الذي ألقي فيه القبض على المتهمين، ولكن من حق المحكمة أن تختار مقر المحاكمة في أي مكان بالتنسيق مع الجهات الأمنية. إلى ذلك، صرّح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه لا صحة مطلقاً لما يتردد من إشاعات حول تعطيل العمل ببعض مرافق الدولة والمصالح الحكومية غداً الاثنين بمناسبة بدء محاكمة الرئيس السابق. وأضاف المستشار الإعلامي أن العمل سيسير بشكل طبيعي تماماً وفق مواعيد العمل الرسمية كأي يوم عادي، كما أن موعد سريان حظر التجول كما هو لم يطرأ عليه أي تغيير. استعراض الخطة الأمنية ومن ناحيته عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعاً مع مساعدي أول الوزير ومساعدي الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي المقرر بدء جلساتها غداً بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين المحاكمة وإجهاض أية مخططات تحاول عرقلة سير العدالة. وشدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة من خلال عدد من الأنساق الأمنية وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية ومن خلال المسارات المخصصة لكلٍّ منهم. تكثيف الدوريات الأمنية كما وجّه اللواء محمد إبراهيم بدعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائي وتكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، فضلاً عن تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور. وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الجنائية ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها. وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة ممن يستغلون المرحلة الراهنة بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات.
