قالت صحيفة أميركية إن كيفية تقاسم شمال السودان وجنوبه للثروة النفطية تعتبر عقبة رئيسية في طريق إعلان الجنوب عن استقلاله. وأوضحت وول ستريت جورنال أن الجنوب ينتج نحو ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط البالغ حوالي 500 ألف برميل يوميا. لكن المصافي وموانئ التصدير تقع في الشمال. وفي الأسبوع الماضي حذر الرئيس السوداني عمر البشير من أنه قد يلجأ إلى إغلاق أنابيب النفط في الشمال في حال رفض الجنوب الاستمرار في تنفيذ اتفاقية يقتسم بموجبها الطرفان عائدات النفط مناصفة، أو لم يوافق على دفع رسوم للشمال على كل برميل نفط يتم إنتاجه. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين من حكومة جنوب السودان التي تعتمد في معظم عائداتها على النفط إنها محرومة منذ فترة طويلة من تلك العائدات. وأضافت أن هناك من ينظر إلى الهجوم الذي شنته القوات الشمالية على الحدود مع الجنوب على أنه محاولة من الرئيس عمر البشر للضغط على الجنوبيين خلال المفاوضات من أجل استمرار الاتفاقية الحالية الخاصة بالمشاركة مناصفة في عائدات النفط. ونقلت الصحيفة عن دان ويكينز من مؤسسة غلوبل ويتنس وهي مجموعة مراقبة عالمية أن الشمال يريد تأخير اتفاق جديد إلى أقصى مدة ممكنة بسبب عدم الرغبة في تغيير الاتفاق الحالي الذي يعتبر أفضل من أي اتفاق آخر يمكن الحصول عليه. وقالت إن عدم الاستقرار في السودان انعكس على الشركات الآسيوية العاملة في البلاد. وأشارت إلى أن هبوط الإنتاج سيضر بالمستوردين الآسيويين الذين تضرروا أصلا من انقطاع الإمدادات من مناطق بالشرق الأوسط. ودعت الصين الرئيس البشير إلى زيارتها في الأسبوع القادم لبحث القتال الحدودي. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للسودان. وتستحوذ الشركة الصينية الوطنية للنفط، وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية وشركة بتروناس الماليزية على 90% من نفط السودان. يشار إلى أنه لا يسمح للشركات الأميركية بالعمل في السودان بسبب العقوبات الدولية. وقال جان بابتست غالوبين المحلل بمؤسسة كونترول ريسكس الاستشارية في لندن إن استمرار الاضطرابات يؤدي إلى إطالة المدة المطلوبة لحل تلك المشكلات وإلى التأثير على عمليات الإنتاج في نهاية الأمر.
