تتجه الأوضاع داخل منبر السلام العادل للانفجار جراء الخلافات التي تشهدها أجهزة الحزب التي قررت فصل رئيس الحزب بولاية الخرطوم وقيع الله حمودة شطة وتجميد نشاط عضو المكتب القيادي مبارك النور عبد الله. وفي ذات الاتجاه تقدم المستشار القانوني للمنبر وأحد مؤسسيه مأمون محمد عباس باستقالته من الحزب احتجاجاً على استمرار الإجراءات المخالفة لقانون ولوائح الحزب. وفي الوقت نفسه شن الأمين العام السابق للحزب البشرى محمد عثمان هجوماً عنيفاً على رئيس الحزب الطيب مصطفى واتهمه بالانفراد بالقرارات والاستمرار في خرق القانون واللوائح حسب وصفه. مشيراً للغياب التام للمؤسسية والشفافية المالية داخل الحزب بجانب انعدام الشورى، لافتاً النظر إلى أن مصطفى ظل ينفرد بصناعة مواقف الحزب السياسية والتنظيمية ويتجاهل المؤسسات ويسيئ استخدام السلطات الأصلية والمخولة له من الهيئات العليا بالحزب في الطرد والفصل والتنكيل والاغتيال السياسي لمن يخالفونه في الرأي وخاصة الذين يجهرون بآرائهم في مواجهته، وأوضح البشرى أن الولاء الشخصي بات مقدماً عند رئيس الحزب على الكفاءة السياسية والمعرفة التنظيمية مما جعل مواقف المنبر السياسية بما فيها التحالفات مع الأحزاب الأخرى مرتبطة بالانطباع الشخصي لرئيس الحزب، وقال إن دخوله في جبهة الدستور الإسلامي واستقالته منها وإنشائه لتحالف القوى الإسلامية والوطنية وتنصله منه ونعيه للتحالف داخل أجهزة الحزب دليل على مقايضته للعام بالخاص، وكشف أن الطيب مصطفى تبني دعوة داخل المكتب لقيادي لإعادة النظر في علاقة السودان مع إسرائيل ووصف قيادات الجبهة الثورية بأنهم مواطنون شرفاء وأصحاب قضية عادلة، وأكد عثمان أن قيادات وقواعد الحزب لن يصبروا على التجاوزات الخطيرة لرئيس الحزب وسيكون لهم القول الفصل خلال الأيام المقبلة لاستعادة ثوابت المنبر وقيمه. وحاولت الصحيفة الاتصال بالباشمهندس الطيب مصطفى للرد على هذه الدعاوى المثارة إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليه رغم تكرار المحاولات.
