قطع الحزب الشيوعي السوداني بانه لا حل لمشاكل السودان الاقتصادية سوي باسقاط نظام المؤتمر الوطني واقامة بديل ديمقراطي يوقف الحرب والفساد والصرف الحكومي البذخي . وأكد ستحالة اجراء أي اصلاحات اقتصادية في ظل استمرار نظام المؤتمر الوطني في الحكم نسبة لطبيعة الشريحة الاجتماعية التي يستند عليها وجماعات المصالح التي تسيطر عليه وتعيش علي الفساد. وشدد المتحدث باسم الحزب الاستاذ يوسف حسين علي تمسك الحزب باسقاط النظام الحالي كحل أوحد لاغني عنه لاستعادة الديمقراطية وتغيير كافة السياسات الانقاذية التي دمرت وافقرت البلاد. وأكد حسين في منبر اعلامي بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم أمس الخميس ان التظاهرات ستستمر وتتصاعد وستكون أكثر تنظيما في المرات المقبلة لان مسبباتها ما زالت موجودة وفي حالة تزايد. مشيرا الي تصاعد التظاهرات وحالة الرفض الجماهيري من تظاهرات العام الماضي الي الحالي ، وزاد ستستمر وتتصاعد وستكون أكثر تنظيمها وستطيح بالنظام في نهاية المطاف ، ولن تجدى أي محاولات للترقيع بعد الان. من جانبه وصف رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الشيوعي البروفيسور أحمد حامد السياسات الاقتصادية للانقاذ بالفاشلة ، مؤكدا انه لاحل ولا اصلاح اقتصادي يمكن ان يتم في السودان قبل الحل السياسي الشامل الذي يكمن في اسقاط نظام المؤتمر الوطني. وقال حامد ان جذور الازمة الاقتصادية لا تكمن في انفصال الجنوب وذهاب عائدات البترول بل تكمن في طبيعة نظام الانقاذ الطفيلية وسياساته التي يتبعها ، مشددا علي عجز الحزب الحاكم عن اجراء اصلاحات اقتصادية نسبة لطبيعة الشريحة الاجتماعية التي يستند عليها وجماعات المصالح التي لن تسمح بخفض الانفاق الحكومي. وقال ان النظام يتبجح بمقاومة الخارج والغرب لكنه يتبع سياسات التحرير الاقتصادي المفروضة من الخارج ، محملا قادة المؤتمر الوطني كل ما حاق بالسودان من ماسي اقتصادية واجتماعية خلال العشرين عاما الماضية. مشيرا الي ان فلسفة قادة المؤتمر الوطني تتعامل مع المواطن السوداني كمستهلك وليس كمنتج له احتياجات انسانية ، وكقوة عاملة يجب تنميتها أولا كطريق لا بد منه لرفع الانتاج والانتاجية في البلاد. وكشف حامد بان دراسة ومسوحات أجراها القطاع الاقتصادي بالحزب كشفت بان متوسط منصرفات الاسرة التي تتكون من خمسة افراد لا يقل عن 5.500 مليون بالقديم عقب زيادات الاسعار الاخيرة. وقطع حامد بان الحكومة تعد ميزانية مفبركة ولديها ميزانية أخري تعدها للصرف الامني والعسكري الذي يستحوذ علي معظم الميزانية الحقيقية للبلاد التي لا يعلمها سوي قلة من قادة الحزب الحاكم. ورسم حامد في المنبر الاعلامي للحزب الشيوعي صورة قاتمة لمستقبل البلاد في ظل النتائج الكارثية لرفع الاسعار وزياردة الضرائب وانعدام العملات الصعبة وصعوبة استيراد السلع الاساسية، مشيرا الي ان الحزب الحاكم يعاني من انسداد كامل في الافق لما يجب اجراؤه من اصلاح اقتصادي وسيضطر للمزيد من رفع الاسعار وسيقابل التظاهرات المناهضة لاجراءاته بمزيد من القمع والقتل. واوضح حامد ان الحرب والفساد والقروض الخارجية وفوائدها وتعاظم الدين الداخلي والصرف الحكومي غير القابل للتخفيض قد دمرت الاقتصاد ، مشيرا الي ان البلاد أصبحت طاردة تماما عقب ان ارتفعت معدلات الهجرة وزادات أربعة اضعاف خلال العام 2013. مبينا ان مجمل عائدات الصادرات الزراعية والحيوانية لا يتجاوز 30% من المطلوب لتغطية احتياجات الواردات . ووصف حامد الملتقي الاقتصادي الذي أجرته الحكومة مؤخرا بالفاشل ، وقال انه تجاهل عمدا مخاطبة جذور الازمات ولم يتحدث مطلقا عن الصرف العسكري والامني والصرف خارج الميزانية. وابان حامد بان ايقاف الحرب سيوفر 31% من الميزانية الحالية للبلاد اي ما يعادل 8.5 مليار علي اقل تقدير ، واضاف بحلول السلام في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور لن نحتاج مطلقا لرفع الاسعار ، واذا حاربنا الفساد سنستعيد ما لا يقل عن 6. 6 مليار اضافية. واشار الي ان الحكومة ما تزال مستمرة في الكذب بشأن رفع الدعم الذي وصفه بالوهمي ، وزاد بان المسمي الحقيق لهذه الاجراءات هو رفع الاسعار وليس رفع الدعم. وكشف حامد عن عدد من المؤسسات غير الحكومية التي تعيش علي الاموال العامة بشكل كامل مثل منظمة الشهيد ومنظمة الذكر والذاكرين وتزكية المجتمع وغيرها من المنظمات الاسلامية الدعائية التابعة للمؤتمر الوطني التي تصرف ميزانياتها من أموال الدولة مباشرة. متسائلا عن أوجه صرف عائدات خصصخة مؤسسات القطاع العام التي لم يعود منها جنيها واحدا للخزينة العامة للدولة. وحدد حامد بان الحل يكمن في اسقاط النظام وايجاد نظام سياسي جديد قادر علي وقف الحرب والصرف الامني والاداري والسيادي ومحاربة الفساد ووقف الترضيات والتعيينات السياسية.
