تحليل سياسي: فايز الشيخ السليك ( ويجمع كثيرون على أن ولادة دولة جنوب السودان هي أشبه بولادة جنين من أم تعاني من المرض وسوء التغذية، وهو ما يعني بقاء بعض السمات الوراثية في جينات الطفل الوليد. ويعتبر لينو أن أكبر مهددات الدولة الجديدة هي المحسوبية، والفساد، والقبلية). هذا كان جزءً يسيراً من تقرير صحفي كنت قد كتبته في يوم 22 يناير 2011 في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان " جنوب السودان.. دولة أحلام أم كوابيس؟". أتذكره اليوم مع ظهور بوادر كوابيس الحرب والقتال بين رفاق الأمس، وأعداء اليوم، أو " الأخوة كمارزاوف" على حسب وصف الروائي الروسي ديستوفسكي. وفي بداية الأسبوع الجاري اندلع القتال داخل مدينة جوبا عاصمة الدولة الوليدة، ثم انتقلت الحرب الى بور، وبينما اعتبرالفريق أول سلفاكير ميارديت ما حدث بأنه انقلاب قاده نائبه السابق الدكتور رياك مشار، إلا أن مشار نفى ذلك بعد اختفائه المفاجئ، وكأنه يستبق اجراءات رئيسه بأمر اعتقاله، واعتبر الأمر تصفية حسابات، في وقت يعتبره آخرون بأنه " سوء فهم بين جنود الحرس الجمهوري" ، واعتبره الجيش الشعبي " تمرداً، وبعيداً عن التوصيفات نقول إن النتيجة هي مقتل المئات وعلو طبول الحرب، وفي السياق قال مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ايرفيه لادسو، أمام مجلس الأمن الدولي أمس ، أن 800 شخص اخرين جرحوا في المواجهات بين القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سلفا كير والقوات الموالية لمعارضيه . وأوضح ان هذه المعلومات تستند إلى معطيات اأرسلتها المستشفيات في جوبا لكن الأممالمتحدة لم تتمكن حتى الآن من تأكيد هذه الأرقام فيما اندلعت أعمال عنف جديدة الثلاثاء.. وما حدث كان متوقعاً للأسباب التالية طبيعة الحركات المسلحة والثورية التي غالباً ما تفشل في الانتقال من عقلية الحرب إلى عقلية إدارة الدولة، وهي سمة لازمت عدداً من الثورات الناجحة، إلا أنها فشلت في تقديم نموئج جيد في الحكم من حيث الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ومحاربة الفساد. إن جنوب السودان ليس اسثناءً من الحالة السودانية التي أشرت إليها في بداية هذا التحليل، فهو مولود شرعي لدولة مأزومة هي السودان الكبير ، ويحمل في جيناته سلبيات التنوع الثقافي والعرقي والديني بدلاً عن يجابيات هذه الواقع ومصادر قوتها. وحالة التشظي السودانية هي حالة عامة تكشف لنا نوعية العقل الجمعي السوداني بما يعاني من ثقوب في الذاكرة واضطراب في التفكير ، وهي علة تتمظهر أعراضها في انقسام السودان إلى شمال وجنوب، وانقسامات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية. المرارات التاريخية وصراعات الرفاق منذ حرب بور في عام 1991، وانقسامات الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان منذ كاربينو ومشار ولام أكول، ووليم نون، ثم خلافات القيادات التاريخية في عام 2004 وظهور تيارين أحدهما مع الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق ديبميور والآخر مع القائد سلفاكير مياريدت، وانعكاسات ذلك على مسيرة الحركة الشعبية خلال الفترة الإنتقالية وصراعات مجموعة تيلار رينق ولام أكول واليو اجناق، مع تيارات فاقان أموم ودينق ألور وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان ونيال دينق أو ما كان يسميه التيار المناوئ بتيار " أولاد قرنق" على رغم أن كير أعلن أنه هو أكبر أولاد جون قرنق. الانشغال بقضية الاستفتاء ومشاكسات الفترة الإنتقالية دون التركيز على البناء التنظيمي والسياسي والفكري وتأهيل الكوادر في الحركة الشعبية عموماً وفي دولة الجنوب على وجه التحديد، ثم صراعات الكراسي وضرب المجموعات بعضها بعضاً والحديث عن الفساد. افتقار الحركة الشعبية للبرنامج السياسي الواضح المعالم ووضع سياسات اقتصادية وخطط تنموية شاملة للاستفادة من موارد الجنوب الكبيرة، وتوزيها بعدالة لصالح الإنسان هناك، ويعتمد الجنوب على النفط بنسبة 98 في المائة بموازنته العامة، وهو أمر خطير للغاية، على الرغم من أن 40 في العامة من مساحات الجنوب هي أراض زراعية خصبة، و30 في المائة عبارة عن مراع غنية. إلا أن الجنوب لا يزال يستورد كل احتياجاته من دول الجوار الأفريقي أو الشمال، لا سيما المواد الغذائية . 6 - الفشل في عملية غرس ثقافة الديمقراطية والاهتمام بعملية انتقال المحاربين القدامى من الحياة العسكرية إلى الحياة المدنية، ويربط المراقبون بين الديمقراطية كنظام سياسي، وبين التنوع الإثني، وفي ذات الوقت طبيعة القوة المسيطرة في الجنوب، وهي الجيش الشعبي، وقدامى المحاربين. وفي هذا السياق يقول مانفريد فان إيكيرت، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون التقني (GIZ) في جنوب السودان: «تشكل إعادة تأهيل المقاتلين السابقين في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان، من أهم التحديات التي تواجه بناء مؤسسات جديدة، وتنفذ الوكالة الألمانية برنامجا لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، في النظام الاجتماعي ودعم أوضاع حياتهم الجديدة. 7 – الفشل في حل القضايا العالقة مع السودان الشمالي قبل إجراء عملية الاستفتاء وتأثير ذلك سلباً على استقرار السودانيين، وانعكاسات ظلال الصراعات في السودان على الجنوب لما بينهما من تداخلات جغرافية وثقافية وتجارية واقتصادية. وهناك ملفات القضايا المعروفة مثل أبيي، والنفط والحدود وترسيمها والأوضاع الأمنية والمناطق المتنازع عليها والجنسية والمواطنة والديون. وفي تقريري الصحفي الذي أشرت إليه هنا فقد قال القيادي بالحركة الشعبية، ومسؤول الاستخبارات الخارجية السابق إدوارد لينو ل«الشرق الأوسط»، إن «جنوب السودان يقع في قلب أفريقيا، وهو منطقة منفتحة». ويضيف: «لعلك رأيت بنفسك الجنسيات المختلفة التي وفدت إلى جوبا طيلة السنوات الخمس بطريقة لم تشهدها أي مدينة من قبل. نحن لدينا مقومات الدولة الجديدة، كما أن إمكانية انصهار الشعوب التي تأتي إلينا مع شعوبنا بدأت من خلال الزيجات، وسبق أن قلت لضباط الاستخبارات في محاضرة إن شعوب دول الجوار تأتي إلينا لتغيير نمط حياتها، لأن لدينا موارد طبيعية وبشرية سواء من الجنوب أو العمالة الوافدة». ويجزم بأن دولة جنوب السودان لن تصبح «مثل دول النفط، بل سنتقوى بالواقع الجديد، ونربط دولتنا مع دول الجوار بما فيها الشمال الذي أتوقع أن يصبح دولة ديمقراطية وليست أصولية إسلامية». لكن لينو ذاته يبدو حذرا في تفاؤله، إذ يقول: «أي ثورة عندما تكتمل خطواتها في الوصول إلى السلطة عليها أن تراجع مواقفها، وأن تنظر إلى أين تقف، وأن تراجع قوامها الفكري والسياسي، لتخطو خطوات جديدة على أرض الواقع، لأن النظرية خضراء والواقع رمادي.. بمثل هذا المنهج يمكن البناء على طريق منهج وخارطة جديدة». ويضيف: «شاهدنا الكثير من الثورات في كوبا وأنغولا وموزمبيق وناميبيا، والآن نحن في جنوب السودان علينا أن نأخذ من تلك التجارب، خاصة أننا في الحركة الشعبية نقف في منتصف الطريق حول ما طرح فكريا بما يعرف باسم السودان الجديد الذي له دلالاته الخاصة لخلق واقع جديد حلمنا به في كل السودان، واستطعنا عبر النضال الطويل أن نصل إلى حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عبر فكر السودان الجديد، وفي ذات السياق، يعبر الخبير الأمني العميد حسن بيومي عن العواصف التي ستواجه الدولة الجديدة صراحة. ويقول ل«الشرق الأوسط»، إن «أولى الصعوبات هي الانتقال من نظام عسكري حارب لمدة أكثر من عشرين عاما، إلى نظام سياسي، لكن أكثر الصعوبات التي ستواجه الجنوب هي أن بعض قادة الجيش الشعبي (المحاربين السابقين) حينما يرتدون الزي المدني وربطات العنق، ويذهبون إلى المكاتب الأنيقة، يحتاجون إلى مبالغ مالية ضخمة تعبر عن متطلبات المرحلة لأشخاص يشعرون بأنهم هم الذين جاءوا باستقلال دولتهم، وفي ذات الوقت عادوا للتو من الغابات، وسيزداد الأمر تعقيدا مع وجود رفقاء سلاح سابقين لا يزالون يحملون البندقية»، ويضيف: «في حال شعور الطرف العسكري بأن وضعه المالي والاجتماعي أقل من رفاقه السابقين فإن التفكير في انقلاب عسكري يطيح بالحكومة يظل أمرا واردا». ويتفق خبراء ومراقبون على ضرورة عدم رفع سقف الأحلام، والتطلعات في حياة رغيدة، ومستوى اقتصادي أفضل من السابق، وهو أمر عند الدارسين الاجتماعيين والنفسيين «سيقود إلى الإحباط، والتذمر وعدم الاستقرار حال عدم تحققه خلال سنوات قليلة». ويشير بيومي إلى واقع التعدد العرقي والإثني في جنوب السودان، حيث يوجد عدد كبير من القبائل ينتمي إلى إثنيات مختلفة ويتحدث لغات تنتمي إلى عوائل لغوية مختلفة. أكبر المجموعات القبلية في الجنوب هي المجموعات النيلية، ومن أكبرها قبيلة «الدينكا»، ثم «النوير»، ثم «الشلك»، ف«الأنواك»، و«البير»، وهم يمثلون أكثر من نصف سكان الجنوب، ويعيشون مع مجموعات نيلية أخرى مثل «الزاندي» و«الفرتيت» و«المورو» وغيرها. ويرى بيومي بأن هذا الواقع، على الرغم من أهمية التنوع الثقافي كمصدر ثراء وقوة، فإن طابع سيطرة القبيلة على الحزب، وعلى منظمات المجتمع المدني، كفيل بتحويل المنطقة إلى صراع مستمر. وكشف عن وجود 3 ملايين قطعة سلاح لا تزال في أيادي الأفراد والقبائل. يذكر أن الجنوب شهد عددا من الصراعات القبلية حول الأبقار والمراعي. فقد شهد جنوب السودان واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، حيث قتل أكثر من مليوني شخص حتى توقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005. وها هي اليوم تبرز من جديد كل القضايا التي حذر منها كثيرون، وسارت الأمور بقوة دفع كبيرة، تجاوزت حد التراشق الكلامي إلى التراشق بالنيران، وليس مهماً من بدأ، أو من أخطأ، لأن النتيجة واحدة، وبدأت الأزمة منذ أن أعلن كل من سلفاكير ومشار وأموم وواني ايقا وربيكا قرنق اعتزامهم الترشح لرئاسة الجمهورية الوليدة، وهو أمر في غاية الصعوبة لأن من المستحيل أن يقدم حزباً واحداً عدداً من المرشحين لرئاسة الدولة، وهو ما عرقل عقد المؤتمر المزمع عقده في العام الماضي، لأن الجميع بدأ سباق مارثون الوصول إلى الكرسي الرئاسي. ومع ذلك، فإن ما يحمد له في حتى اليوم أن الصراع لا يزال هو صراعاً سياسياً بين القادة الكبار وقواعدهم العسكرية، مع وجود البعد العرقي في الخفاء، وهو ما تستبطنه بعض التحركات والاتهمات المتبادلة حول سيطرة مجموعة اثنية محددة، أو ما أشيع حول اعتداءات ذات ظلال اثنية على بعض المدنيين في مدينة جوبا، ويحذر المراقبون من تعميق هذا الاتجاه، لأنه سيقود إلى حرب عرقية قد تصل مراحلة الإبادة أو التطهير العرقي، ونلفت إلى أن من يصارعون سلفاكير ينحدرون من اثنيات متعددة، فرياك مشار ينحدر من النوير مثله مثل تعبان دينق وبيتر قاديت، فيما ينحدر دينق ألور وقير شوانق وربيكا قرنق وماجاك من الدينكا، وفاقان أموم وياي دينق من الشلك، وكوستي مانيبي من القبائل الاستوائية، إلا أن البعض يرى أن الدينكا أنفسهم ينحدرون من مناطق متعددة مثل بور وبحر الغزال وأبيي وغيرها من المناطق وأن معظم الدينكا المعتقلين اليوم هم من بور وأبيي، لكن في ذات الوقت فهناك وزير الدفاع الفريق كوال ماجنق ينحدر من بور بينما ينحدر رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي جيمس هوث من قبيلة النوير وجيمس واني ايقا من الاستوائيين، وهو ما يربك المشهد لكثيرين، ويخلط بعض أوراق من يرددون أن اصل الصراع الراهن هو الصراع القبلي، أو العرقي. ونرى أن العرق لم يظهر إلى اليوم بشكل لافت وكعامل أساسي، إلا أن مجريات الأحداث قد تظهره في أقرب منعطف، وهو ما سيفاقم من الأوضاع ويزيدها سوءً، بعد أن كان الصراع هو صراع سياسي من أجل السلطة. إن المطلوب اليوم هو التوافق على الحل السياسي وهو ما تعززه مطالبات الأممالمتحدة، والإتحاد الأفريقي، مع تحركات متوقعة من قبل بعض زعماء القبائل، لا سيما السلاطين والرث، فللجنوب احترام خاص للزعماء الكبار ولهم كلمتهم التي يحترمها الجميع، وليس أمام أهل الجنوب سوى الحوار عبر مؤتمر دستوري، وكان سلفاكير قد عقد مؤتمر حوار شارك فيه معظم الفرقاء الجنوبيين بمن فيهم لام أكول رئيس «الحركة الشعبية - الديمقراطية والتغيير»، وقادة من «المؤتمر الشعبي»، و«المؤتمر الوطني». وذلك قبيل الاستفتاء على حق تقرير المصير، واتفق الجنوبيون على دستور جديد، وحكومة انتقالية تجري انتخابات ديمقراطية وحرة، وهو إجماع على أهميته فسره بعض المراقبين بأنه ألا يعدو هذا الحوار سوى «علاقات عامة، وتجميع الجنوبيين على الاستفتاء، والتصويت لخيار الانفصال وقيام الدولة الجديدة». ويتفق الجنوبيون على هذه الأمور، حيث يجمعون على «عدو مشترك»، قادم من الشمال، وهو الذي وحد الجنوبيين في حروبهم التي بدأت منذ عام 1955 ضد الش الدكتور فرانسيس دينق، وهو خبير دولي، ومفكر سوداني معروف، إن التحدي الكبير الذي يواجه دولة الجنوب المستقلة «هو الحكم الرشيد، وإدارة بناءة للتنوع على أساس المساواة لكل المجموعات الإثنية». ويضيف إلى ذلك الديمقراطية المؤسسية، وتوزيع الثروات، وتوظيف الجنوبيين في الخدمة المدنية، واحترام حقوق الإنسان، وإتاحة الحريات للجميع. إلا أن التأخر في الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية يعني اندلاع حرب شاملة تتسع دائرة جحيمها إلى بحر الغزال وشرق الاستوائية وأعالي النيل، وهو ما لا يصب في مصلحة السودانيين الجنوبيين، وعلى القادة السياسين أن يتذكروا أن جنوب السودان ظل جرحاً نازفاً في جسد الدولة الكبيرة حتى انفصل، وهو ما قد يعيد التساؤلات حول جدوى الانفصال ما لم يتحقق للناس السلام والكرامة والحرية؟.
