مع قرب موعد انفصال جنوب السودان وإعلان ميلاد الدولة الجديدة رسميًّا السبت القادم من رحم أكبر دولة في الوطن العربي (السودان) تزداد المخاوف من انعكاسات المسار وارتداداته على الاستقرار في المنطقة. وتحاول الدكتورة أماني الطويل، وهي مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إبراز التّفاعلات المستقبلية لمسار الانفصال في ورقة تقييم حالة ينشرها موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (معهد الدوحة). وتشير الدراسة إلى أنّ اتّجاهات التفاعل المستقبلية بين دولتيْ السودان لا توفّر شروط الاستقرار طبقًا لما كان مأمولاً على المستوييْن الإقليمي والعالمي، وذلك على خلفيّة إهدار فرص العلاقات التعاونيّة بين الشّمال والجنوب، وربّما تساهم هذه الحالة في عودة السودان إلى المربّع الأوّل أيْ الحرب الأهليّة انطلاقا من ساحةٍ جديدة للصّراع بين الطرفين في ولاية جنوب كردفان. وبذلك تكون هذه السّاحة مضافة إلى الملفّات المعروفة والمتداولة إعلاميًّا والتي تسمح بانفجار الموقف أيضًا، وهي عدم حسْم تبعيّة أبيي شمالاً أو جنوبًا، وعدم حسم ملفّ الحدود نهائيًّا. تحدّيات جديدة تتعرّض الدراسة إلى أنّ واقع التجزئة السوداني سوف يفرض نفسه على دولتيْ السودان، فيشكّل تحدّيًا أساسيًّا أمام الدولتين. فدولة الجنوب تواجه تحدّي بناء الدولة الجديدة في وقت تستنزفها مصادر متعدّدة للتّهديد، فمن الخارج هناك علاقات الصّراع مع الشّمال، ومن الداخل يستنزفها الانقسام القبلي المنطوي على تاريخٍ من الصّراع المسلّح، والتمرّد السياسي الذي يقوده معارضون على خلفيّة الممارسات الانتخابيّة السلبيّة التي جرت في أبريل/ نيسان 2010. مصادر تهديد الدولة الجنوبية تتقاطع مع الحاجة الملحّة إلى التّنمية الاقتصاديّة الشّاملة والتحوّل الديمقراطي الممثّل للتعدّدية الجنوبية. لكنْ، هذه الحاجات الأساسيّة للدولة الوليدة دونها عوائق سيطرة الشّمال على الإمدادات النّفطية ولو على المدى القصير، وطبيعة إدارة الموارد النّفطية في ضوء التنافس القبلي بين قبيلة الدينكا المهيمنة على صناعة القرار السياسي وقبيلة النوير التي تسيطر على مناطق التّنقيب عنه. أمّا مسألة التحوّل الديمقراطي فلا تزال تواجه مقاومةً عاتية من النّخبة الحاكمة المنحدرة من تنظيم عسكري. وفيما يخصّ دولة الشّمال في السودان تقول الدّراسة إنّه فضلاً عن مهدّدات التّجزئة القائمة بسبب أزمتيْ دارفور والشّرق والناجمة عن إصرار النّخبة السياسية على إدارتهما في سياق ثنائي وليس قوميا، وعدم الاعتراف أيضا بالتنوّع الإثني في الشمال، فإنّ ثمّة مصادر تهديد مستحدثة للنظام السياسي ناتجة عن أمريْن الأوّل انسداد الأفق السياسي والثاني الأزمة الاقتصاديّة المتوقّعة مع فقدان الموازنة الشماليّة لجزءٍ مقدّر من مواردها. على الصعيد السياسي، ترصد الدراسة أنّ عملية الوفاق الوطني الساعية إليها الحكومة حاليًّا تفتقد المصداقيّة بسبب الخبرات السلبيّة المتراكمة والتي سمحت بتآكل مصداقيّة الحكومة والأحزاب المعارضة معًا أمام الشارع السياسي السوداني، فضْلاً عن حالة الانقسام الواضحة في الدائرة الضيّقة لصناعة القرار للحزب الحاكم والتي تتسبّب في حالة ارتباك هائلة ربّما يكون تجلّيها الأخير انهيار الاتّفاق الإطاري بين الحزبين الحاكميْن في شمال السودان وجنوبه بشأن إدارة مناطق التماسّ بينهما. وتبدو المسارات الراهنة للحراك السياسي في الخرطوم -طبقًا للدراسة- متبلورة في إضرابات فئويّة متنامية وحركات شبابيّة جديدة لا تزال محدودة الأثر، وذلك في مواجهة قبضةٍ أمنيّةٍ قويّة من غير المتوقّع أنْ تكون قادرة إستراتيجيًّا على مواجهة المطالب المتزايدة بالتغيير خصوصًا بعد إعلان دولة الجنوب بما يمثّله ذلك من إحباط في الفضاء الشمالي العام. احتمالات العودة للحرب قائمة ما لم تؤسس الدولتان علاقات تعاون بينهما (الفرنسية) ارتدادات الانفصال تخلص الدراسة إلى أنّ مهدّدات النظام السياسي في الشمال ربّما تشكّل تهديدًا لمؤسّسة الدولة ذاتها مع تطوّر علاقات الصراع مع الجنوب، والتي قد تستدعي دعمًا خارجيًّا وذلك بالتوازي مع تصاعد الضّغوط الداخلية المتساوقة مع رياح التغيير العربية والتي ترى الدراسة أنها سوف تنعكس على شمال السودان في ضوء المتابعة الدقيقة للنقاش السوداني العام في الداخل، وحالة قمع الحريّات العامّة. في هذا السّياق، ترى الدراسة أنّ خفض مصادر التهديد للسّودان شمالاً وجنوبًا تتطلّب توافر إرادةٍ سياسية رشيدة شمالاً وجنوبا تساهم في تدشين علاقاتٍ تعاون بين الطّرفين، تخفض فرص العودة إلى الحرب الأهليّة وكذلك ضمان عمليّة تداول للسّلطة بالطّرق السلمية، وتفتح الباب أمام الحوارات الوطنيّة لتأطير المطالب السياسية والاقتصادية والسّعْي إلى تنفيذها وإيجاد آليّة حوار قومي في كلٍّ من الشمال والجنوب تتعامل مع معطيات الانقسام العرقي والثقافي، وتُنتج صيغًا سياسية منطوية على مفاهيم المواطنة المتساوية ودولة القانون.
