قال رئيس السلطة الإقليمية لإقليم دارفور التيجاني السيسي إن اتفاقه مع الحكومة السودانية عبر وثيقة الدوحة يجد الدعم والقبول الدوليين بجانب جميع أهل دارفور، واستبعد وجود أي مبادرات لاتفاقيات جديدة لاستيعاب الحركات الرافضة لاتفاق الدوحة، وأعلن عن توفير دولة قطر ملياري دولار لإعمار الإقليم، وطالب بعدم التدخل الخارجي في شؤون دارفور. ودعا في تصريحات صحفية عقب أدائه القسم رئيسا للسلطة الإقليمية للإقليم إلى الصدق في تنفيذ ما اتفق عليه، "لأن المصداقية مطلوبة منا ومن شركائنا على السواء"، معلنا سعي حكومته لإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم. وأعلن أن إعمار الإقليم سيكلف نحو عشرة مليارات دولار "وفرت منها الحكومة القطرية مبلغ ملياري دولار" بجانب دعم من الحكومة السودانية، مؤكدا سعيه لإيجاد مصادر لتمويل مشروعات التنمية بالإقليم. واتهم جهات لم يسمها باتخاذ قضية النازحين أداة للكسب السياسي، مشيرا إلى أن النازحين "يعلمون بذلك تماما". وطالب بعدم التدخل الدولي في شأن دارفور، "لأننا سنحل قضايانا بعضنا مع بعض دون اللجوء للخارج". من جهته أكد وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود، الذي كرمته الرئاسة السودانية، أن وثيقة الاتفاق مفتوحة للجميع، "لكن ما اتفق عليه مع أهل دارفور لن ينقض ولن نهدمه احتراما لهم". ولم يستبعد قبول أي إضافات أو مقترحات منطقية وعقلانية على الوثيقة، وأعلن سعيه للاتصال بالحركات الأخرى للانضمام للوثيقة، "لأننا نؤمن بأن الحركات التي لم توقع ليست سيئة بالمطلق وكل إنسان فيه بذرة خير". ونفى للصحفيين أن تكون ورشة واشنطن لقضية دارفور مسارا جديدا للتفاوض مع الحركات التي لم تلحق بوثيقة الدوحة، "بل إنها ستكون وسيلة لدعم الاتفاق ودارفور على السواء". وقال إن اتصالا جرى بينه وبين المبعوث الأميركي للسودان بريستون ليمان "الذي أكد عبر مكتوب رسمي أن حكومته لا تريد أن تفعل شيئا يفهم بطريقة أو بأخرى بأنه رغبة في إعادة المفاوضات من جديد".
