أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي يرددون شعارات خلال احتجاج في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة يوم 27 يوليو تموز 2013. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز القاهرة (رويترز) - ألقت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة المصرية باللوم إلى حد كبير في مقتل مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مخيم اعتصام بالقاهرة في أغسطس اب الماضي على المتظاهرين الذين قالت إنهم استفزوا قوات الأمن مما دفعها لإطلاق النار عليهم. وخلصت اللجنة إلى أن 632 شخصا قتلوا بينهم 624 مدنيا وثمانية من رجال الشرطة. وقالت إن السبب يقع على عاتق المحتجين حيث بادر مسلحون بين صفوفهم بإطلاق النار على قوات الأمن واستخدموا المدنيين دروعا بشرية. وتعكس النتائج بشكل أساسي رواية الحكومة للأحداث. لكن وفي خطوة غير معتادة ألقت اللجنة ببعض المسؤولية في سقوط قتلى على قوات الأمن قائلة إنها استخدمت قوة غير متناسبة. وسقط القتلى عندما تحركت قوات الأمن لفض اعتصام لمؤيدي الرئيس محمد مرسي بعد ستة أسابيع من عزل الجيش له عقب مظاهرات ضد حكمه. وشنت قوات الأمن حملة شرسة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. ونتائج اللجنة التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان التي أعلنت في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء هي الرواية الرسمية الأكثر تفصيلا بشأن واقعة فض اعتصام رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة الذي استمر أسابيع. وخلال المواجهة التي استمرت أسابيع حاول وسطاء دوليون دون جدوى إقناع الحكومة بتجنب استخدام القوة في رابعة العدوية وتفادي تصعيد الأزمة السياسية. وقال شهود إن قوات الأمن وبينها قناصة اقتحموا الاعتصام في 14 أغسطس اب وأطلقوا الذخيرة الحية في حين دمرت جرافات الخيام التي أضرمت بها النار. وقال محتجون إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع قبل أن تطلق النار على متظاهرين حاولوا الفرار. وقالت اللجنة إنه "فى رد فعل مباشر على عملﯿة فض وإخﻼء مﯿدان رابعة العدوﯾة اندلعت أحداث عنف مسلح فى حوالى 22 محافظة احرقت بها العدﯾد من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت فﯿها بعض أقسام ومراكز الشرطة استمرت لمدة أربعة اﯾام ... مما خلف 686 قتﯿﻼ منهم 622 مدنﯿا و 64 من جال الشرطة." وطالبت الحكومة بإجراء تحقيق بعدما ضغطت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان على السلطات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق كخطوة أولى لمحاسبة المسؤولين عن سقوط قتلى. لكن العرض الذي قدمته اللجنة ركز على ما وصفتها بانتهاكات ارتكبها المحتجون واتهم عضو اللجنة ناصر أمين أنصار مرسي باحتجاز وتعذيب مدنيين في مخيمي الاعتصام. وقال إن بعض المحتجين كانوا يحملون أسلحة وأطلقوا النار على قوات الأمن وهو ما دفعها للرد بإطلاق النار. لكنه أضاف أن أغلب المحتجين كانوا سلميين وإن المسلحين استخدموا بعضهم دروعا بشرية. وقال أمين إن قوات الأمن أيضا تسببت في سقوط قتلى حيث فشلت في تأمين ممر للمحتجين بعد اندلاع الاشتباكات ولم تتح لهم وقتا كافيا للخروج. وقال إن 25 دقيقة بين التحذيرات عبر مكبرات الصوت وبدء اقتحام قوات الأمن "وقت غير كاف لخروج آلاف المعتصمين". وأضاف أن عربات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة وهو ما أدى إلى "حرمان العديد من المصابين من انقاذ حياتهم أو تلقيهم الاسعافات الأولية". وقال إن قوات الأمن "أخفقت في الحفاظ على التناسبية في كثافة إطلاق (النار) على مصدر الإطلاق من قبل العناصر المسلحة". وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن لم تستخدم القوة المفرطة في فض الاعتصامين وإن مؤيدي مرسي أطلقوا النار أولا. وأصبح ميدان رابعة رمزا لقمع جماعة الإخوان المسلمين التي عادت للعمل السري إلى حد بعيد منذ ذلك الحين. وأعلنت الحكومة الجماعة منظمة إرهابية واعتقلت الآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدمت مرسي وزعماء آخرين بالجماعة للمحاكمة. وفازت الجماعة بالانتخابات التي أجربت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.