الحارث أحمد التوم في حوار له مع جريدة الصحافة بتاريخ28 فبراير المنصرم شن السيد الإمام الصادق المهدي هجوماً لاذعاً وقاسياً على من أسماهم (بالحرس القديم) في قيادة الحزب الشيوعي السوداني، الذين لم يواكبوا التطور في الفكر الشيوعي وظلوا نائمين منذ السبعينات، ومازالوا يتحدثون عن الرأسمالية الطفيلية. وحيث أنني أعتبر نفسي أحد هؤلاء الذين عناهم سيادة الإمام، أرى لزاماً عليّ أن أشرح لسيادته لماذا نرفض الحوار مع النظام، وأن الأمر ليس كما يعتقد سيادته (لايعقل أن يقال لك تعال نعطيك حقك فتأبى الحوار)، وبطبيعة الحال لن أرد على تجريح الإمام وإهاناته لسبب بسيط فالرجل إمام لطائفة الأنصار، وهي طائفة لها مكانة خاصة في نفوسنا نحن الشيوعيين السودانيين، ويضم حزبنا المئات من أبنائها وبناتها، كما أن تربيتنا السودانية، أصقلتها تربية حزبنا الشيوعي في توقير (كبيرنا) حتى لو جنا علينا، فما بالك بمن هو في مقام السيد الإمام. الهبوط الناعم: وأصدقك القول السيد الإمام بأن رفضنا للحوار مع النظام ليس موقفاً تنفرد به مجموعة (الحرس القديم) في الحزب الشيوعي السوداني، بل هو موقف لكل قيادته وعضويته، وأرجو أن أشير لدورة اللجنة المركزية لحزبنا المنعقدة في 29 مارس2013، والتي ناقشت تطورات الحالة السياسية في بلادنا ومستجداتها في ذلك الوقت، والتي كان من ضمنها مارشح من أخبار عن لقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية (آنذاك) السيد علي عثمان محمد طه مع د.علي الحاج في ألمانيا ومانتج عن مسودة إتفاق لتحول ديمقراطي سلس (تمثل في إبعاد من أجرى الحوار ومعه نائب الرئيس ومساعده)، وقد دعا السيد على عثمان حينها القوى السياسية للحوار والمشاركة في صياغة دستور البلاد! وكان قد رشح إيضاً وقتها عن ضغوط خارجية تمارسها أمريكا والغرب بدوله المختلفة وبعض دول (البترودولار) من أجل توحيد مجموعة الإسلام السياسي (الوطني/الشعبي)، وذلك في إطار ضغوط المجتمع الدولي للتغيير الشكلي للنظام، مع الإبقاء على سياساته ومؤسساته فيما يسمى بالتغيير أو (الهبوط الناعم) بدلاً من إسقاط النظام وتغييره من جذوره، وذلك حفاظاً على مصالحها في السودان والمنطقة. في ذلك الإجتماع السيد الإمام توصلت اللجنة المركزية لحزبنا بحرسها القديم والجديد معاً للنتائج التالية:- (النص الكامل لماجاء بالدورة). (مازال خط الحزب الثابت هو بناء أوسع جبهة وتحالف من أجل إسقاط النظام وأن البديل حكومة إنتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعقد المؤتمر الدستوري، والمؤتمر الإقتصادي لوقف الإنهيار الإقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ورد المظالم مثل: حل قضية المفصولين، ومحاسبة المفسدين، وإسترداد أموال الدولة المنهوبة، ووقف الحرب والحل العادل والشامل لقضايا مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وحل القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان (أبيي، ترسيم الحدود، النفط، الحريات الأربع...الخ) وقيام شراكة إستراتيجية بين الدولتين تفتح الطريق لإعادة توحيد الوطن على أسس طوعية وديمقراطية، وقيام إنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الإنتقالية). وفيما يخص الدعوة للحوار والمشاركة في صياغة الدستور، توصلت اللجنة المركزية في ذات الدورة للقرار الأتي نصه:- (في إطار هدف الحزب النهائي الرامي إلى إسقاط النظام ينظر الحزب بطريقة نقدية لدعوات الحوار والمشاركة في صياغة الدستور المطروحة على ضوء الواقع الماثل، والمناخ غير الملائم الذي يتميز بمصادرة الحريات، والحقوق الأساسية، والذي يتجلى في مصادرة حرية الصحافة والتعبير، وحق التظاهر بالمواكب السلمية، وقيام ندوات الأحزاب في الأماكن العامة، وممارسة سياسة الإعتقال التحفظي وإطلاق يد جهاز الأمن في ممارسة التجسس على الأحزاب وعضويتها، والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين، وتصاعد وتائر الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتفاقم المأساة الإنسانية في تلك المناطق التي تتجلى في الظروف غير الإنسانية التي يعيش فيها النازحون). ثم أضافت دورة اللجنة المركزية بتاريخ 29 مارس 2013:- "طبيعي أننا لانرفض الحوار، ولكن توصلنا من خلال تجربة 24عاماً من حكم نظام الإنقاذ، أنه غير جاد في الحوار، فقد أبرم إتفاقات عديدة مع الحركات والأحزاب السياسية (نيفاشا، القاهرة، أبوجا، الشرق، الدوحة..) ولكن جميعها أصبحت حبراً على ورق، وكانت النتيجة تفاقم أزمة البلاد وتمزيق وحدة الوطن بإنفصال الجنوب، وإندلاع الحرب مجدداً وبشكل أوسع في جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق وتصاعد وتائر الحرب في دارفور التي تعيش أوضاعاً أمنية مزرية، ومستجدات جديدة مثل الحروب القبلية على مورد الذهب، وتوقفت المساعدات الإنسانية بسبب تدهور الوضع الأمني". ثم أضافت الدورة:- " إضافة لتصاعد وضغوط الحركة الجماهيرية المطالبة بالحريات وإطلاق سراح المعتقلين، وضد إرتفاع تكالبف المعيشة، وتدهور الخدمات، وضد خصخصة المستشفيات وضد تجارة البشر وإهانة كرامة المرأة السودانية، والمطالبة بصرف إستحقاقات الأجور. دعوة حق أريد بها باطل: وتوصلت دورة اللجنة المركزية إلى أن التجربة أكدت بمالايدع مجالاً لأي شك أن هذا النظام الشمولي الفاشي هو أسوأ نظام حكم يمر على البلاد، وعندما تحيق به الهزائم ويوشك على السقوط والإنهيار يطلب الحوار والتفاوض، وهي دعوة حق أريد بها باطل. كان ذلك هو موقف حزبنا قبل حوالي العام، ولاشك أن مياهاً كثيرة جرت تحت الجسر منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، لعل أبرزها إنتفاضة شعبنا وهبته في سبتمبر/أكتوبر من العام 2013، والتي إستشهد خلالها أكثر من مئتي شهيد بخلاف آلاف الجرحى والمصابين ومئات المعتقلين، والحقائق كشفت وستكشف لاحقاً صحة ماتوصلت له قرارات اللجنة المركزية من منطلق دراستها لواقع بلادنا ومعرفتها بتضاريس السياسة السودانية. سيادة الأمام، لماذا ترى في دعوتنا لتهيئة المناخ للحوار، رفضاً له كما يرى تماماً ذلك قادة النظام؟! وهل معنى ذلك أنك لا توافق على إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة وقانون النقابات والتي بدون إلغائها لايمكن الحديث عن حوار جاد ولايمكن الوثوق في تطبيق مايتوصل له الحوار من قرارات، خاصة وكنا نظن فعلاً لاقولاً، أنك سيد العارفين بأحاييل النظام ومراوغاته، وتخصصه في النكوص عما يتم الإتفاق عليه، ثم هل ترى السيد الإمام في دعوتنا بالسماح بالمظاهرات السلمية، وإقامة الندوات في الأماكن العامة، ترفاً أم هي من أولويات الحقوق المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي؟ وهنا لابد أن نسأل سيادتكم أين هو الحق الذي سيعطينا له المؤتمر الوطني، وهل تتفق معنا السيد الإمام أن الحقوق لابد من إنتزاعها عنوة وإقتداراً مع مثل هذا النظام؟! لو كان النظام جاداً وصادقاً لقرن دعوته للحوار بما طالبت به قوى المعارضة بإشاعة الحريات كعربون لإعادة بعض الثقة المفقودة تماماً بينه والمواطنين، لكن كعادته يراوغ ويماطل لكسب الوقت ظناً منه (وكل ظنه إثم) أنه بذلك يستطيع البقاء في السلطة لربع قرن آخر من الزمان. نحن في الحزب الشيوعي السوداني سيادة الإمام سنمضي في طريقنا الذي لن نحيد عنه، بمواصلة نشاطنا مع جماهير شعبنا المعارضة للنظام في أوسع جبهة لاتقصي أحداً، لقفل الطريق أمام المخطط الأمبريالي في الأبقاء على النظام، وركائزه الإقتصادية التي كرست السلطة والثروة في يد قلة من الطفيليين الإسلامويين، وسنعمل مع جماهير شعبنا على إسقاط هذا النظام بالطرق السلمية والتي لانملك سبيلاً غيرها، والتي خبرها وجربها شعبنا من قبل في أكتوبر1964 ومارس/أبريل 1985، ولاحت بشائرها في هبة سبتمبر/أكتوبر 2013، ونحن على يقين لايتطرق إليه الشك مطلقاً أن النصر معقود بلواء شعبنا في نضاله وكفاحه لإسقاط النظام، الذي نخر سوس الفساد في عظامه، فوهن وضعف وبات على شفا حفرة من الهلاك والسقوط. لذلك فأننا ندعوك سيادة الأمام للإنضمام لجماهير شعبنا في هذه اللحظات الفارقة في تاريخه، ويمكن حينها الحديث بصدق عن مناداتكم ومناداتنا بتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، ونحن في الحزب الشيوعي لانرضى لك السيد الإمام إلا أن تكون ومعك جماهير الأنصار وحزب الأمة مع شعبك وأمتك سنداً وعضداً لها في معركتها الفاصلة لإسقاط النظام. حاشية: حتى لاتغضب سيادة الإمام، وتظن بنا السوء مجدداً نؤكد لك ولغيرك، بأننا في الحزب الشيوعي السوداني لانراهن على الجبهة الثورية للوصول للسلطة ولكننا نتحالف معها لإسقاط النظام(وبالمناسبة فقد توصلت اللجنة المركزية لحزبنا لهذا الشعار في دورة إنعقادها يناير 2010 "قبل عام من ثورات الربيع العربي") وإن إختلفت الوسائل بيننا، فنحن نراهن على النضال السلمي من خلال الجبهة الواسعة (وإن بدا لك أنه رهان خاسر ممثلاً في تحالف قوى الإجماع)، بينما هم حملوا السلاح لظروف ندركها ونقدرها خاصة بالحرب في مناطقهم، والتهميش والغبن والظلم الذي حاق بأهلهم لأكثر من ستين عاماً عجاف . وفي الختام لك السلام والتجلة والإحترام، السيد الإمام قولاً وفعلاً، لاتملقاً ولازلفى، هذه أخلاقنا نحن معشر الشيوعيين السودانيين، وصدق القائل (إختلاف الرأي لايفسد للود قضية)
