بسيطرة حركة تحرير السودان برئاسة، مني اركو مناوي، علي منطقة الطويشة، وقبلها اللعيت وحسكنيتة، والسلام بشمال دارفور علاوة على منع موسى هلال، والي شمال دارفور ممارسة نشاطاته الحكومية الولائية في أعقاب النزاع علي النفوذ على مناطق سرف عمرة، والسريف بني حسين، وكتم، وكبكابية فإن (65%) من مناطق شمال دارفور قد خرجت تماما من سيطرة حكم والي شمال دارفور. وقال رئيس حركة تحرير السودان، مني اركو مناوي، في مخاطبة جماهير من داخل الطويشة صباح الاربعاء الماضي، " ان حركته أحكمت السيطرة التامة علي شمال وشرق الولاية ولم يتبقى لحكومة المؤتمر الوطني إلا مدينتي الفاشر والكومة ومليط التي تقع علي الحدود الليبية من المحليات ال (11)"؛ في الأثناء قالت الأنباء الواردة من غرب الولاية ان موسى هلال -وهو زعيم قبلي ومستشار حكومي سابق - فرض سيطرته علي كافة الأراضي والمحليات الغربية . غير ان والي شمال دارفور او أجهزة الأمن والاستخبارات لديه كليهما لم يستطع اطلاع الحكومة المركزية التي يقدمون اليها التقارير اليومية والاسبوعية عن الحالة الأمنية وحركة سير الحركات المسلحة بهذه الحقيقة الواضحة؛ اذ لم يتبقى اليوم مكتب او عضو من اعضاء جهاز الأمن بتلك المحليات جميعها اثر طردهم من المنطقة بالرغم من تحول المنزل الذي ولد وتربى فيه محمد كبر وصار الي انقاض يحكي قصة تقرير أمني دون سواه وسط المدينة بُعيد اقتحام حركة مناوي المدينة ولم يدعوا شيئا ينجو من هناك سوى العائلة التي كانت مستقرة تحت سقفه . وقال مناوي " قضينا علي قوة في الطويشة قوامها اكبر من كل القوات العسكرية التي كانت منتشرة في مناطق اللعيت وحسكنيتة ومنطقة دارالسلام وأخرجنا القوات الحكومية من المنطقتين الشرقية والشمالية"، وبرر مناوي الذي كان يتحدث من الطويشة لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان تسارع وتيرة الهجمات علي القوات الحكومية تأتي نتيجة لوصول أطراف النزاع في السودان مع الحكومة السودانية الي طريق مسدود ازاء احتمال التوصل الي تسوية سياسية مقبولة لجميع الاطراف؛ ولم يتوفر بحسب قوله سوى اسقاطه هذا النظام او اجباره علي الوصول لاتفاق يخدم بنحو حقيقي الشعب السوداني . ولم ينس مناوي ان يلمح ان هناك ردة فعل علي اطلاق يد الحكومة لمليشيات الجنجويد للقتل والحرق والاغتصاب في جنوب دارفور وكردفان . وعاظم من غضب الرجل على – حد تصريحاته – حدوث تلك الانتهاكات علي مرئى من قوات البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي يوناميد ولم تحرك ساكنا – بقوله . واضاف واصفا حال القوات الحكومية: " كالعادة لم تستطع قوات النظام التي ألفها كبر من اهله وبعض المرتزقة من الصمود امامنا ولو لعشرة دقائق". بينما قال مساعد ب(مجلس الصحوة الثوي السوداني) – وهو تجمع قبلي يقوده موسي هلال – هرون محمود ل(الطريق) " ان المجلس قرر منع والي شمال دارفور من مزاولة انشطته في كافة المحليات الغربية، وهي كتم، وكبكابية، وسرف عمرة، والسريف بني حسين علاوة على منطقة جبل عامر- الشهيرة بالتنقيب التقليدي عن الذهب"، وقال هرون " ان شكاوى عديدة رفعت الي الحكومة المركزية بسبب تورط والي شمال دارفور كبر في اختلاق الفتنة بين قبائل المنطقة"، ولا يزال – بحسب محمود- " يسعى في اختلاق الفتن خاصة بعد ارساله قوات من المليشيات القبلية التابعة لقبيلته رغم صبغها بصبغة قوات الاحتياطي المركزي تارة والدفاع الشعبي تارة اخري"- وكليها قوام مليشيات نشات في الأصل في دارفور لمناهضة الحركات المسلحة بعيدا عن تجنيد القوات المسلحة والشرطة وقانوني عملهما. غير ان كبر لم يعد يفقد سبعة من محلياته ال(11) فحسب، بل بدأ سكان عاصمة ولايته، الفاشر، في التذمر من ضعف ادارته الأمنية للمدينة في اعقاب مقتل أحد الرجال بحي الهوارة نهاية الاسبوع الماضي وخرج المئآت في تظاهرة يطالبون برحيله . بيد انه عرض عليهم مقابل توفير أمنهم ان يحمل كل فرد منهم السلاح للدفاع عن نفسه بدل تنحيه عن سدة حكم الولاية ، وهو ما قوبل برفض واستهجان كبيرين من قبل سكان مدينة الفاشر والولاية على حد سواء.