رغم الحفاوة التي قوبل بها اللقاء الذي جمع الرئيس السوداني عمر البشير مع حليفه السابق زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي الذي يعد الأول من نوعه منذ 15 عاما، إلا أن آراء المراقبين تباينت بشأن انعكاساته على الحوار الوطني بالبلاد والذي دعت له القيادة السودانية. وتزامن الاجتماع الذي جرى الجمعة مع تزايد تململ قوى المعارضة مما وصفته ببطء خطوات الحكومة في دفع استحقاقات الحوار منذ إعلان الرئيس البشير عنه قبل نحو ستة أسابيع. ففي حين راهن محللون على نجاح مخرجات هذا اللقاء في فك الاحتقان السياسي، وتسريع وثيقة الإصلاح التي أطلقها البشير وتقضى بفتح حوار مع قوى المعارضة إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، اعتبر آخرون أن اللقاء سيزيد من حدة الاستقطاب، وأن الأزمة لن تحل إلا بقرارات وخطوات محددة من الرئيس. ومن وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري فإن اللقاء فتح الباب أمام انطلاق حوار سياسي بين الحكومة ومعارضيها، "بعد أن انتزع الترابي من الرئيس البشير جملة من التنازلات المهمة". أجندة إضافية وأول هذه التنازلات، حسب الساعوري، أن تكون أجندة الحوار مفتوحة وليست قاصرة فقط على القضايا التي طرحها البشير في خطابه الأخير، وبالتالي أصبح بإمكان المعارضة تحديد أجندة الحوار، ثم الاتفاق على ألا يدار عن طريق حزب المؤتمر الوطني، بل عبر آلية متفق عليها بين الجميع، وإضافة إلى ذلك مشاركة حاملي السلاح في الحوار. واعتبر الساعوري في حديثه للجزيرة نت أن التنازلات الحكومية دليل على جدية الحكومة وعدم سعيها لشراء الوقت أو المناورة بهدف تقسيم القوى المعارضة. ووصف المحلل السياسي الحديث عن سعي البشير والترابي لتوحيد الإسلاميين بأنه بلا قيمة، لأن الترابي دخل اللقاء بلسان المعارضة، و"لأن وحدة إسلاميي السودان لن تتحقق إلا إذا واجهوا عدوا قاهرا". وفي نفس الاتجاه يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري خالد محمد صالح أن اللقاء لم يخل من المكاسب السياسية، "لأن الاحتقان السياسي بلغ مداه في السودان بسبب تمسك الحكومة والمعارضة باشتراطات مسبقة كادت تنسف فكرة الحوار تماما". وتابع أن نتائج الاجتماعات خاطبت مطالب الأحزاب واشتراطاتها بشكل معقول، مما يجعل تقارب طرفي الحوار أمرا متوقعا، وتوقع في حديثه للجزيرة نت أن تقدم الحكومة على خطوات ملموسة على صعيد تهيئة المناخ توطئة لانطلاق عملية الحوار. تشكيك بالأجندة لكن المحلل السياسي خالد التيجاني قلل من انعكاس نتائج هذا اللقاء على الأزمة في السودان، وشكك في أجندته وأهدافه، لأن اللقاء "جمع كل قيادات النظام التي تسببت على مدى 25 عاما في تعميق الأزمة السودانية". ورأى أن السعي لمخاطبة وضع السودان "المأزوم" عبر توحد الإسلاميين، في ظل عدم إنجاز مراجعات حقيقية لتجربتهم في الحكم سيعطي رسائل سالبة داخليا وخارجيا. وقال للجزيرة نت إن "الدور الأهم في هذه المرحلة يقع على عاتق الرئيس البشير وحده، لأنه صاحب القرار، وذلك عبر خطوات محددة"، وأضاف أن المشكلة التي يواجهها السودان أكبر ومطلوب معالجتها في إطار وطني "وليس أممية إسلامية، لأن ذلك لن يساعد السودان في الخروج من أزمته الراهنة". من جهته عاب رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان محمود شعراني على اللقاء إغفاله مشاركة منظمات المجتمع المدني والكيانات الفاعلة في المجتمع السوداني مثل الإدارات الأهلية في الحوار المرتقب، رغم أنها المعبر عن ضمير الشعب "لا الأحزاب التي تتصارع على كراسي الحكم". وتساءل في حديثه للجزيرة نت عن دلالات هذا "الإقصاء" في ظل حرص الأطراف على مشاركة الحركات المسلحة وجميع الأحزاب السياسية في مائدة الحوار المقبلة حول القضية السودانية
