رفضت بعض البنوك الأجنبية التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني، وقللت وزارة المالية من المقاطعة التي فرضتها البنوك السعودية، بشأن المعاملات المالية مع البنوك السودانية ووصفتها بأنها إجراء عادي. وقال وكيل المالية:( إن الإجراءات الأخيرة عادية، ولكنها ضُخمت من قبل وسائل الإعلام) وأكد قدرة البنوك السودانية على معالجة الأمر في غضون الأيام القليلة المقبلة، كما نفت المالية تأثر الصادرات والواردات السودانية بالمقاطعة، وأشارت إلى أن تحويلات السودانيين العاملين بدول الخليج تتم عبر الصرافات ولم تتأثر بالمقاطعة، واستبعدت أن تكون السعودية إتخذت الإجراء لأسباب سياسية أو لخنق السودان اقتصادياً. العديد من الخبراء الاقتصاديين، أكدوا أن القرار سيؤثر على الاقتصاد وسيفاقم أزمته، وسينعكس سلباً أثر ذلك على السوق الداخلية والتعامل الخارجي. منتدى (الميدان) الدوري ناقش أبعاد هذه القضية بتاريخ16 مارس2014 حيث تناول الدكتور كمال عبد الكريم ميرغني(التأثيرات المتوقعة لهذا القرار) وشارك في المنتدى معقبون ومناقشون مصرفيون وموردون وصيادلة. في البداية نظرت الورقة المقدمة لواقع الاقتصاد السوداني.. والعجز المزمن في الميزان التجاري، والتطورات السالبة الأخيرة في ميزان المدفوعات على ضوء الأرقام الرسمية، وهي أرقام مشكوك في صحتها كما ذكر الدكتور كمال، كما أوضح مدى خطورة تمويل عجز الميزانية عن طريق الدين الداخلي والخارجي، بإعتبارها مصادر غير إنتاجية، مضيفاً أن الواقع يقول أنه لا سبيل لتجاوز هذا العجز في الوقت الراهن سواء كان في ميزانية النقد الأجنبي أو الإيرادات العامة لإنعدام مصادر النقد الأجنبي، بما فيها الاستثمارات المباشرة، وشكك في الأرقام الرسمية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي قياساً للتدهور في القطاعات الإنتاجية. ولفت النظر للاعتماد الكلي على البترول(قبل انفصال الجنوب) وتزايد الدين الخارجي وأعبائه والذي وصل إلى(45) مليار دولار، وما يجري من تخريب اقتصادي تحت سقف السياسة التي تسمى التحرير الاقتصادي، مضيفاً أن السودان نفذ كافة مطلوبات صندوق النقد الدولي، دون أن يفعل الصندوق أي شيء لدعم الاقتصاد السوداني، مثلما كان يفعل سابقاً مع السودان ودول أخرى عندما تنفذ مطلوباته أو توقع على خطابات النوايا، وأكد أن صادرات السودان غير البترولية المتراجعة بسبب تدهور القطاعين الزراعي والصناعي لن تسهم في معالجة أزمة الاقتصاد السوداني، وضرب المثل بالقطن الذي بلغت عائداته في 2012 فقط 11,8 مليون دولار، بينما كانت هذه العائدات في 1988 250 مليون دولار. وقال كمال :( إن الصادرات غير البترولية على أيام البترول لم تتجاوز(685) مليون دولار من جملة(9) مليار دولار تمثل إجمالي الصادرات بما فيها النفط). كما أوضح الدكتور كمال أن :الأوضاع الاقتصادية المأزومة الحالية شأنها أن تتفاقم بتأثير قرار البنوك الأجنبية بعدم التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني، وهو قرار له أكثر من خلفية، بحسب كمال، فمن ناحية استشرى الفساد داخل النظام المصرفي في بلادنا حتى أصبح غير موثوق به داخلياً، ومن ناحية أخرى فهو مرتبط بالعقوبات الأمريكية على السودان، وهي عقوبات لها تأثيرها على الاقتصاد كما هو واضح من تعطل مشروع سكر النيل الأبيض، وعدم السماح باستيراد قطع غيار البونج.. مبيناً أن البنوك السعودية من ضمن البنوك التي أعلنت مقاطعتها للتعامل مصرفياً مع السودان، وهي شريك كبير في التجارة مع بلادنا.. نظراً لعدم إيفاء البنوك السودانية بإلتزاماتها تجاه التعامل الخارجي. موضحاً أن بنك السودان لا يستطيع إيجاد قروض قصيرة الأجل لتمويل المشتروات الحكومية بما فيها الأدوية.. وأكد أن: خطر التعامل المصرفي مع السودان سيضر قطاعات كبيرة مثل مُورديِّ الأدوية ومُصدريِّ الماشية والبرسيم والخضر والفواكه متوقعاً كبر حجم العجز في الميزان التجاري لجهة عدم القدرة على التصدير.. مضيفاً أن: الوضع سيكون كارثة. وقال:( إن طبيعة القرار تشمل وقف كل التعاملات، الإستيراد والتصدير وتحويلات المغتربين والتحويلات الرأسمالية، وإن نطاق القرار الجغرافي يشمل أوروبا والخليج بخلاف السعودية، وإن خطوط التمويل أمام السودان ستكون مغلقة). وعن التأثير في المدى المنظور قال كمال:( إنه سينسحب سلباً على حركة الصادر والوارد وعلى أداء ميزان المدفوعات والعملة الوطنية) كما توقع إزدياد أسعار الواردات، والسلع المحلية التي تعتمد على مدخلات خارجية. وعن بدائل الحظر مثل دول الجوار الجغرافي و التجارة (off shore) أو الاعتماد على تجار العملة، مؤكدا أنها بدائل ضعيفة وتكاليفها عالية، وانتقد رد الفعل وزير المالية الذي وصف قرار البنوك الخارجية باعتبارها إجراءات ضبط، وقال:(إن القرار هو مقاطعة اقتصادية للسودان). وأكد عبد الكريم أن الجهاز المصرفي لا يتمتع بالشفافية ولا المصداقية جراء خطابات الاعتماد التي لا تعزز.. أو التحويلات المالية دون تغطيات، مبيناً أن أساس التعامل البنكي هو الشفافية... وهذا ما يعطي إشارات سالبة عن الوضع الاقتصادي السوداني، تؤدي إلى إحجام المستثمرين، مشيراً إلى أن بعض الاستثمارات القطرية والاجنبية في بلادنا لها تبعات ضارة بالسكان: التهجير والتلوث البيئي). وأكد كذلك أن الأزمة الاقتصادية وما سيترتب على قرار البنوك الاجنبية سيضر كذلك كذلك شركات الاتصال والطيران... التي تواجه مشكلة تحويلات النقد الاجنبى لفائدة تعاملاتها..أو لإعادة تصدير أرباحها، مما يؤدي لخروجها.. ولورودها..أو لشراء أصول محلية أو اللجؤ لتبيض الأموال، مشيراً لكبر حجم المخاطر والتكاليف اذا ما أراد السودان التعامل عن طريق طريق ثالث لكسر حاجز المقاطعة المصرفية. ونبه للمصاعب التي ستواجه السودانيين بالخارج من جراء عدم قدرتهم على التحويل المالى بسبب المقاطعة البنكية، بالإضافة لغياب الإمتيازات والحوافز التي كانت ستوفر لهم في الماضي، مما يعني أن السودان سيفقد قدراً من التحويلات بالنقد الاجنبى المرتبطة بالمغتربين، متوقعاً إلى الارتفاع المتواصل في سعر الأدوية والمعدات الطبية والتدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني، قاطعاً بعدم وجود أي بدائل سوى الإنتاج.. وهو متعذر حالياً في ظل الحرب الدائرة في أجزاء واسعة من السودان. الخبير المصرفى محمد رشاد.. أوضح في تعقيبه أسس فتح الإعتمادات المستندية والتي يدخل طرفا فيها بنكين أو أكثر، فقد يطلب طرف العملية تعزيز بنك ثالث اذا كانت الثقة ضعيفة في بنك المُصدر أو المُستورد، وأضاف أن البنوك السودانية أصبحت غير محل ثقة ، وإن الاحتياط من النقد الاجنبى يتضاءل، وإن سعر العملة الوطنية يتراجع، وبالتالي فإن البنوك الخارجية تعرض هذا الواقع.. وتتصرف وفقه. الصيدلي خالد.. أشار للتصريحات الحكومية التي تقلل من تأثيرات هذا القرار مبيناً أنها تصريحات مضلله، إن واقع الدواء بالسودان يؤكد ذلك... فقد انعدمت بعض الأصناف في السوق.. وإرتفعت أسعار أخرى، وهنالك مشاكل لا حصر لها ولاعدد بين شركات الدواء وبنك السودان. الأستاذ سليمان وداعة – الخبير المصرفي أوضح أن الأزمة كبيرة وأن البنوك السودانية كلها لها مراسلون كثر بالخارج ... وكان أداء حساباتها المصرفية بالخارج ممتازاً، لكن الوضع الآن إختلف والأزمة لا فكاك منها إطلاقاً ، فهنالك عجز في حصيلة النقد الأجنبي ... وليست هنالك قطاعات إنتاجية ... والتدهور الاقتصادي وصل حداً بعيداً.. ولن يقف عند حد القطاع المصرفي، مضيفاً أنه بدون توفيرعملات مرة لا تستطيع البنوك السودانية الإيفاء بإلتزامتها تجاه خطابات الاعتماد .. والضمان المالي. ويؤكد محمد رشاد أن وكالات التصنيف والإئتمان تصنف البنوك من حيث الثقة والمخاطر، إن القطاع المصرفي السوداني في ذيل هذا التصنيف. وأكد على حديث الخبير رشاد المتابع للشأن الاقتصادي بالصحيفة الريح علي وأضاف أن الاعتماد على قطاع المعادن وتصدير الذهب
