حتى القصر الجمهوري ياريّس كان الحاكم العام البريطاني يحرص على الاوقاف بينما دولة المشروع الحضارى تنهبها ! احمد يوسف التاي أعجب أن مسؤولين في دولة المشروع الحضاري يعتدون على حرمة الأوقاف الإسلامية ويبددون أموالها وريعها ويغتصبونها ،ويحتلونها ولم يراعوا حرمتها ولا قدسيتها ، ولا شروط الواقف فيها، ويزداد عجبي حينما اسمع أن الحاكم العام البريطاني (الكافر) عام 1925 كان يبدي حرصا شديدا على تنفيذ شروط الوقف الإسلامي حينما كان قيِّما على ريعها ويتعامل معها على أنها (حق الله) ولا ينبغي أن تذهب إلا بحسب شروط الواقف... نشرت قبل عدة شهور في صحيفة (الإنتباهة) كل الوثائق والمستندات التي تعضد حجتي واتهاماتي التي اسوقها مجددا ل (نهبة ) الأوقاف وأضعها أمام رئيس الجمهورية لأنه سيكون المسؤول الأول يوم القيامة بحكم منصبه عما جرى ل (الأوقاف الإسلامية)... مستندات تكشف حجم الفساد وهوله وموت ضمير المسؤولين الذين تورطوا بالتصرف في عقارات ومبان وقطع اراضي دون أن يطرف لهم جفن ، لقد قمت برصدت عدد العقارات والقطع السكنية التي سجلها أصحابها لتكون وقفا لله وأوصوا بأن يُصرف ريعها للأيتام والمساكين والمساجد وخلاوى القرآن ، لكن للأسف أن هذه العقارات تم الإستيلاء والتغول عليها من جهات حكومية وشخصيات نافذة ، فلا هي دفعت إيجارها ولا هي أخلتها لتديرها (هيئة الأوقاف الإسلامية) وتصرف إيراداتها على النحو الذي حدده (الواقف) ولا تزال هذه الجهات تتصرف في هذه المرافق والعقارات الوقفية كأنها ملك لها ، يعني زندية وبلطجية كدى عديلولم تستجب لأية جهة . هذه العقارات والمباني والقطع الوقفية حسب علمي حتى يوم أمس عجزت هيئة الأوقاف عن استردادها بالرغم من تشكيل لجان عليا وفرعية ومنبثقة لإعادتها إلى هيئة الأوقاف الإسلامية التي استنجدت أخيرا بوزارة العدل والقوة الجبرية لإخلاء هذه العقارات والمباني وانتزاعها من (براثن ) الذين اغتصبوها واعتدوا عليها، لكن بلا جدوى – لأنهم هم زاتو قوة جبرية – ولأن الحكاية مشربكة شربكة شديدة جدا فكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية و(منازل نافذين) هي الآن تجثو على مبان وقفية وأكدت تحرياتي وتحقيقاتي يومها أن بعض المسؤولين (احتلوا) بقوة السلطة مبان وقطع أراض تتبع للأوقاف الإسلامية وبعض (المولانات) لا يزالون يسكنون في منازل هي أصلا (وقف ) قاعدين ساآآآآكت لا بدفعوا إيجار ولا عندهم نية يخلوها....وهناك هيئات حكومية ملء السمع والبصر هي أيضا تصرفت هكذا ، بل القصر الجمهوري ذات نفسه (متهم) بأنه أخذ من مبان الأوقاف بلا شرعية ولا تراض وعلى نحو مخالف للدين وشروط الواقف،وفقه الأوقاف...أُذكرك بذلك سيادة الرئيس،لأن الذكرى تنفع المؤمنين وبين يدي خطابك الذي توعدت فيه بردع كل من تسوّل له نفسه أكل مال الأوقاف ،حينما كنت تخاطب مؤتمر إحياء سنة الوقف بقاعة الصداقة في عام 2010،ومع ذلك لم تضع مؤسسات حكومتك المعنية توجيهاتك وقراراتك موضع التنفيذ ولا هم حاسبوا أحد،ولاطردوا مؤسسة أو وزارة من مبان وقفية ، ولا أخلوا منزلا أوعقارا، بل أن اللجنة التي تكونت للبحث في ملابسات هذه القضية غارت في ستين ألف داهية واختفت في ظروف غامضة ، وأصبح مصيرها مجهول مثل الطائرة الماليزية تماما.
