العربية نت القاهرة – أشرف عبد الحميد أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 متهماً آخرين إلى المفتي؛ تمهيداً للحكم بإعدامهم لإدانتهم في اضطرابات وحوادث شغب وقتل وترويع وقعت بمحافظة المنياجنوبالقاهرة في أغسطس الماضي عقب فضّ اعتصامي رابعة والنهضة. ويعد محمد بديع عبدالمجيد سامي المرشد الثامن لجماعة الإخوان وثاني مرشد يواجه حكم الإعدام بعد حسن الهضيبي، الذي صدر حكم بإعدامه عام 1954، ثم خفف إلى المؤبد. ولد بديع في السابع من أغسطس عام 1943 بمدينة المحلة شمال العاصمة المصرية القاهرة، وهو عضو في مجلس إرشاد جماعة الإخوان منذ عام 1993. دخل بديع السجون المصرية منذ عام 1965 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث ألقي القبض عليه مع مجموعة من أعضاء وقياديي الجماعة، بينهم سيد قطب، وخضعوا لمحاكمة عسكرية أدين على إثرها بالسجن 15 عاماً، أمضى منها تسعة أعوام وراء القضبان. وفي عام 1998 احتجز لمدة 75 يوماً في ما عرف بقضية جمعية الدعوة الإسلامية التي كان رئيس مجلس إدارتها، وفي عام 1999 حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن خمس سنوات قضى منها ثلاث سنوات وتسعة أشهر في السجن، أما في عام 2008، فاحتجز لمدة شهر برفقة عدد من أعضاء وقيادات الجماعة خلال انتخابات للمجالس المحلية. ماذا لو أيد المفتي إعدام بديع؟ والأسئلة التي تطرح نفسها حالياً، ماذا لو أيدت دار الإفتاء قرار المحكمة بإعدام المرشد؟ وماذا سيكون رد فعل الإخوان؟ وهل تماثل المحنة التي تتعرض لها الجماعة الآن المحن السابقة؟ وهل تنجو منها أم أنها الأكثر تأثيراً وعصفاً وتفكيكاً لها؟ ورداً على هذه الأسئلة قال أحمد بان - الخبير في ملف الإسلام السياسي والقيادي المنشق عن تنظيم الإخوان ل"العربية.نت" - إن السيناريو الأقرب توقعاً للحدوث لو صدر الحكم بتأييد إعدام المرشد هو رضوخ الجماعة للتفاوض مع السلطة فلن يكون أمامها مفر منذ ذلك، خاصة أن الحكم بإعدام المرشد وقيادات وأعضاء بالجماعة سيكون إيذاناً لها بأن العنف لن يجدي والتحريض سيؤدي إلى إعدامات أخرى والمحنة ستشتد، ولذلك أعتقد جازماً أن الجماعة وقتها ستلجأ للبحث عن حلول سلمية وستتفاوض للحفاظ على ما تبقى من بنيتها وقياداتها . وأضاف أن الجماعة تعرضت لثلاث محن سابقة وهذه الرابعة تكاد تعصف بها وتؤدي بها للزوال لو لم يتم تدارك الأمر سريعاً، فقد كانت المحنة الأولى عام 48 في قضية السيارة الجيب والتي كشفت عن التنظيم الخاص للإخوان وأسماء أعضائه وهو ما أدى لاغتيال المؤسس والمرشد حسن البنا، وتفكيك التنظيم وإعادة انتخاب حسن الهضيبي مرشداً سرياً للجماعة. وأشار بان إلى أن المحنة الثانية جاءت عام 54 عقب حادث محاولة اغتيال عبدالناصر في المنشية وأدت إلى الحكم بإعدام ستة من أكبر قيادات الجماعة بينهم المرشد حسن الهضيبي، الذي خفف الحكم بشأنه إلى المؤبد، بينما تم تنفيذ الحكم في الخمسة الآخرين وهم محمد فرغلي، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوي دوير، ومحمود عبداللطيف، واستمرت المحنة باعتقال الإخوان وتعرضهم للمحاكمات العسكرية. ثم جاءت المحنة الثالثة عام 65 وأدت إلى المحاكمة العسكرية الثانية وأعدم فيها سيد قطب، ومحمد يوسف هواش، وعبدالفتاح إسماعيل. وبدأت الجماعة تتعرض لهزات بالغة القوة، حيث توسعت الاعتقالات إلى أن أفرغت جميع الشعب الإخوانية من أعضائها، وهرب الكثيرون منهم خارج مصر، ووصلت المحاكمات العسكرية إلى صفوف شباب الجماعة - حينها - ومن بينهم محمود عزت، ومحمد بديع، ورشاد البيومي، وجمعة أمين، السيد نزيلي، والسيد عسكر، وعلي لبن، وتراوحت مدة الحكم عليهم بين 15 سنة و25 سنة، ولم تستطع الجماعة إعادة بناء تنظيمها مرة أخرى إلا بعد وفاة عبدالناصر. وأكد بان أن أحداث رابعة وما تبعها المحنة الرابعة للجماعة وهي الأكثر عصفاً وفتكاً بها فقد أدت لاعتقال الآلاف من عناصرها وقياداتها وصدور أحكام بإعدام المئات وقد تؤدي لنهاية الجماعة تاريخياً وسياسياً ودعوياً، مشيراً إلى أن الحل أمام الجماعة الآن هو الانخراط في الحوار وإعادة تشكيل بنيانها، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة أو الزوال والخروج من المشهد في مصر نهائياً.
