محجوب حسين مصاعب السودان كثيرة ومصاعب النظام مع نفسه كبيرة وفاضحة، لا تعد ولا تحصى، تجاوزت ‘البلاوي' وحاطت بأعناقهم ومنعتهم النوم، أستذكر في ذات الصفحة وقبل شهور خلت، تناولنا موضوعا تحت عنوان ‘مسؤولون حكوميون سودانيون متورطون في تجارة الأعضاء البشرية'، وهو الموضوع الذي تناولته العديد من الأقلام السودانية وما زالت تتناوله، فيما أشار تقرير صادر عن ‘هيومن رايتس ووتش' حول الاشتباه في ضلوع مسؤولين حكوميين سودانين في ممارسة تجارة رق العصر الحديث، إلى ذلك أعقب هذا الموضوع موضوع آخر كان عنوانه ‘الفساد عنوان كبير لامبراطورية الإنقاذ السودانية'، وكان الأفضل في ذلك أن يحمل الآتي ‘اللصوصية وشرعنتها ثقافة متجذرة لدى إسلامويي حكم الخرطوم'، لاعتبار أن ظاهرة الفساد المستشرية في حكم الرئيس السوداني، دولة ومؤسسات وأشخاصا قائمين على حكم البلاد والعباد، فاقت كل التوصيفات، بل تحولت إلى فعل مستقر وجزء من قيمة سياسية وأخلاقية. الجديد وليس السبب في ما تقدم، لأن السائد أن صحف الخرطوم تناولت ثلاثة أخبار هزت المجال السياسي والرأي العام السودانيين في الداخل والخارج، وجميعها تتعلق بالفساد، من شاكلة السرقة الموصوفة تختلف في الأهمية والدرجة. أول تلك الأخبار هي عملية استغلال نفوذ كبرى رتبت بعناية كان أبطالها مستشاري والي ولاية الخرطوم حيث الولاية الأهم ومحل صناعة قرار التمركز- هذه العملية استغلت فيها المليارات من الجنيهات من خلال استغلال مراكز النفوذ وباسم والي ولاية الخرطوم- الذي يتولى دور الرعاية المسكوت عنها- لأن المستندات تذهب إلى مكتبه عن طريق مدير مكتبه ويقوم بالتوقيع عليها- المهم في العملية أن الإدارة طلبت من القوى المستولية على المال العام، على ما عرف وفق الفقه اللصوصي لإسلاموي الخرطوم ب'التحلل'، أي استرداد المال للخزينة المركزية، من دون محاكمة تقع للفعل الإجرامي، فعل استغلال السرقة والنفوذ، وهذا يفسر قانونيا أن سرقة المال العام ليست محل تجريم قانوني باعتباره فعلا إجراميا مباحا وجائزا ولا يستوجب شيئا من مرتكبه أو فاعله إلا العمل على ‘التحلل' والاستفادة مما حققه من أرباح، بدءا من ارتكاب الجريمة الى اكتشافها، ما دامت الدولة شرعنت هذا النوع من النصب على المال العام بقانون سمته ‘الثراء الحرام' لتمكن وتتمكن الطبقة الجديدة من السيطرة على مقدرات الامة. أما الخبر الثاني فكان يتعلق بالفساد الضخم الذي لحق بما عرف ب'شركة الأقطان' لتطل في الواجهة مجددا، رغم معرفة الجهات الرسمية المقترفة للجرم أو تلك العاملة بالوكالة مع الأجهزة الرئاسية الراعية لها، التي تشير إلى الجناح الرئاسي الذي تم عزله، وفي صراعه الخفي مع جناح الحكم في ظل تقدم الخصم اللدود الدكتور الترابي وجماعته في المشهد السياسي الجديد، الذي يرتب له بعناية وهندسة فائقة تحمي مؤسسة ‘التمركز التاريخية ‘ من الانهيار. جرائم وشواهد الفساد المشار إليها أمر عادي وجائز ومباح، كما تمت الإشارة، والرأي العام السوداني يتفق ويقول كلمة واحدة في إطار محاكمته للمشروع ‘الإسلاموي السوداني'- حتى لا نظلم المشاريع الإسلامية الأخري- أنهم لصوص ومن الدرجة الرفيعة ومستعدون للموت من أجل مصادر الغنيمة في السلطة لا لحماية الدولة، بل للحفاظ على مصادر الاغتناء، وضمن هذا المنظر المعيب جاء في الأخبار خبر خطر مفاده ‘تم توقيف سفينة محملة بالمخدرات قادمة من أفغانستان في ميناء بورتسودان'، عبر رصد دولي وإقليمي وبمساعدة الأنتربول الدولي من ميناء الشحن إلى جهة التفريغ، وتبين من خلال بويصلة الشحن أن التفريغ يتم في ميناء بورتسودان، ومنه يبدأ التوزيع لمواقع الاستهلاك المقصودة بعد استيفاء حاجة السوق المحلية، وفي الغالب سوق الخليج ‘السعودية والإمارات، والأصابع أشارت إلى أن الشحنة تتبع الأجهزة الامنية السودانية ويشرف على إدراتها مساعد الرئيس السابق الذي يتولى إدارة الأجهزة الامنية حتى اللحظة، ومعلوم في هذا الاتجاه أن عهد مدير جهاز الأمن السابق استطاع تحويل المؤسسة الأمنية إلى شركات كبرى داخلية وخارجية مسيطرة على قطاعات الدولة في استثمارات غير معروفة ومجهولة، تتاجر في كل شيء وتمول من خلاله النشاط الامني والاستخباراتي والقمعي والديكتاتوري، وهذا يعني ان الدولة السودانية محروسة بلوبي تجارة المخدرات بعد تضاؤل ضخ النفط. ومعلوم ايضا أن اللوبي واقع تحت رعاية رئيس النظام نفسه ويعمل على حماية سلطته التي تجاوزت الممكن والمعقول وغير الممكن وغير المعقول ونهايته على ما يبدو لا تتم إلا بتدخل رباني مباشر، وفي المحصلة نصل إلى نتيجة أن تجارة المخدرات وتغذية رجال الأمن من عائداته يفتح الباب واسعا أمام مساءلات ومسؤوليات تتطلب ظهور الرئيس وتوضيح الحقائق للناس بالنفي أو التأكيد، رغم أن ثمة ارتباط بتجارة المخدرات في ظل إمارة ‘طالبان' الإسلامية، كما أشارت تقارير كثيرة محايدة وحكم إسلامويي الخرطوم، هنا نتوقف ونقول ان الرأي العام السوداني يسأل هل سكوت الرئيس معناه انه شريك في هذه التجارة بالعمل أو العلم أو الرعاية!
