وسط رفض الأولى وموافقة الثانية، أبلغ الوسيط الإفريقي ثامبو امبيكي، حكومتي السودان وجنوب السودان، باستئناف المفاوضات حول القضايا العالقة بأديس أبابا السبت المقبل، وفيما غير والي الخرطوم طاقمه التنفيذي وتسارعت الخطوات لإعلان الحكومة الاتحادية الجديدة، أكدت لجنة برلمانية بأن العشرة أشهر المقبلة ستمثل “أوقاتا صعبة" للحكومة والمواطن، وأيدت الاتجاه نحو رفع الدعم عن البنزين . وأعلن وزير الاستثمار في جنوب السودان دينق قرنق، أن الوسيط الإفريقي ثامبو امبيكي سلم كلاً من الخرطوموجوبا خطاباً باستئناف المفاوضات حول القضايا العالقة بأديس أبابا في 19 الحالي . وقال إن حكومة الجنوب مستعدة وبدأت الترتيب للمفاوضات، غير انه أشار إلى معلومات تفيد بمقاطعة السودان، ما يعني بالضرورة عدم مشاركة جنوب السودان أيضاً . وأكد قرنق رفض بلاده مناقشة ملف البترول بشكل ثنائي مع الخرطوم حال فشل امبيكي في تقديم مقترحات توفيقية، وأشار إلى تمسك جوبا بمناقشة القضايا العالقة التي من بينها أبيي والحدود والبترول، حزمة واحدة للتوصل إلى اتفاق إطاري بشأنها تحت رعاية الوسيط الإفريقي . من جانبه، قال رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إن هدف السودان من عمليات القصف العسكري لمناطق حدودية بولايتي أعالي النيل والوحدة مطلع الأسبوع الحالي، الاستيلاء على مناطق النفط، وجدد اتهامه للسودان بالقصف وهو ما نفته الخرطوم . وأكد سلفاكير لدى مخاطبته مؤتمر حكام الولاياتالجنوبيةبجوبا مساعي حكومة الخرطوم للاستيلاء على مناطق النفط . ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السودان وجنوب السودان إلى عدم استخدام القوة، وألقى باللوم على الخرطوم للقصف الذي وقع الأسبوع الماضي وأوقع 12 قتيلاً في جنوب السودان . وأعلن المتحدث باسمه مارتن نيسيركي إن “الامين العام يدين القصف الذي قامت به في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر القوات المسلحة في السودان في منطقة ييدا" على طول حدود جنوب السودان مع السودان . وقال رئيس الحركة الشعبية، قطاع الشمال، مالك عقار إن الجبهة الثورية لإسقاط النظام السوداني لن تكون محصورة في الحركات الأربع وإنها ستشمل المعارضة السودانية بأكملها . وأضاف أن حركته ستتعامل مع نظام الخرطوم عبر منهجين هما الحرب التقليدية وحرب العصابات المنظمة . وطالب بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين في المناطق التي تتعرض للقصف من قبل الطيران السوداني واللاجئين في دولتي جنوب السودان وإثيوبيا . وقال فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني التي ينضوي تحت لوائها أحزاب المعارضة الرئيسة، إن السودان قد يشهد الثورة العربية التالية بسبب اشتداد مشاعر الغضب والاستياء من الأزمة الاقتصادية، وأكد أن القمع الحكومي أسوأ مما كان عليه الحال في مصر قبل الإطاحة بحسني مبارك . من جانب آخر، أعلن بنك السودان تثبيت سعر الدولار في حدود 2،66 جنيه، بينما أكدت لجنة برلمانية بأن العشرة أشهر المقبلة ستمثل “أوقاتاً صعبة" للحكومة والمواطن، وأيدت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان الاتجاه نحو رفع الدعم عن البنزين مع إبقائه على الجازولين . وقال رئيس لجنة الطاقة محمد يوسف إن هناك جملة تحديات تواجه الدولة والمواطن خلال العام المقبل تتمثل في انخفاض نصيب السودان من النفط، وبالتالي تأثير ذلك على الميزانية القومية وميزان المدفوعات وعلى خطط التنمية للمرحلة المقبلة . وأضاف أن الصعوبة الحقيقية في العشرة شهور المقبلة وبعد ذلك يمكن للأوضاع أن تمضي للأحسن . وأشار إلى أن الفجوة في النفط الآن كبيرة لاسيما بعد انفصال الجنوب . وفوراً، سارع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إلى تحذير النواب من تحميل المجلس وزر تصريحاتهم ومواقفهم . وقال إن الحديث عن مساندة البرلمان لزيادة أسعار المحروقات مسؤول عنه النائب الذي صرح به وأن البرلمان لم يتخذ قراراً بهذا الموضوع، مضيفاً أنه لن يمنع نواب البرلمان من الحديث لوسائل الإعلام، ولكن عليهم الحديث في القضايا بصفتهم كنواب بالبرلمان . إلى ذلك، أعلن والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر انقلاباً في طاقم حكومته، وأكد أن الحكومة المقبلة ستلتزم بمتطلبات الجمهورية الثانية والتي من أبرز سماتها تطبيق سياسة التقشف المالي للعامين المقبلين . وأعلن تخفيض عدد الوزارات من (11) إلى (8) كأهم ملامح التشكيل الجديد، علاوةً على إلغاء حقائب المستشارين الدستوريين، وتخفيض عدد ونفقات الخبراء الوطنيين ونفقات تسيير مكاتب الدستوريين .