رحبت الجبهة الثورية السودانية أمس بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين فيما يتصل بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور من أغسطس آب 2003 إلى مارس 2004، كما رحب الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة القيادي في الجبهة الثورية السودانية جبريل أدم بلال بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإعتبر هذا الطلب إنتصاراً حقيقياً للشعب السوداني في المقام الاول وللعدالة الدولية ولضاحايا الحرب في دارفور، والتي كان عبد الرحيم محمد حسين احد مخرجيها المنفذين والاساسيين عندما كان وزيراً للداخلية وعندما كان الممثل الخاص لرئيس الجمهورية – على حد تعبيره. واضاف أن عبد الرحيم ظل مسؤولاً عن إرتكاب الجرائم حتى الآن بإعتباره وزيراً للدفاع، وقال أن عبد الرحيم هو من يتحمل الجرائم التي أرتكبت في الكرمك في ولاية النيل الازرق، وهو المسؤول عن الجرائم التي أرتكبت في عهده، ومازالت ترتكب في جبال النوبة،وأن آخر ضحايا وزير الدفاع أُولئك الذين قتلوا جراء الإستخدام المفرط للقوة عن طريق إستخدام أسلحة وغازات سامة هربت من ليبيا في منطقة عيال أمين والطويشة في ولاية شمال دارفور، وتابع أن عبد الرحيم يعد المسؤول عن ذلك، ونتطلع لصدور مذكرة توقيف في حقه من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف جبريل بلال أن الجبهة الثورية السودانية لن يهدأ لها بال حتى يتم تقديم كل من صدرت في حقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية للعدالة الدولية . كما رحبت حركة العدل والمساواة القيادة الثورية ووجهت الشكر لأسرة المحكمة الجنائية الدولية وعلي رأسهم المدعي العام مورينو أوكامبو معتبرة أن قراره يمثل إنتصاراً للشعب السوداني، وأعلنت الحركة أنها في أقصي درجات التأهب إستعداداً لإلقاء القبض عليهم ويتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدوليه ،عاجلاً أم آجلا وأشادت بقرار القضاء الكيني الصادر يوم الأثنين الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، ووصفت ذلك بالموقف البطولي من كينيا وأ كدت أن كينيا دولة ذات مؤسسات، وأن لها دستور يفصل بين السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية.