دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في جنوب كردفان المتاخمة لدولة جنوب السودان, وتوعد بمحاسبة من يستهدفون المدنيين, وذلك عقب الكشف عن تقرير أممي غير رسمي يتحدث عن ممارسات للقوات السودانية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وتلا سفير ألمانيا لدى الأممالمتحدة بيتر فيتغ, الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن, بيانا جاء فيه أن أعضاء المجلس عبروا عن انشغالهم العميق بشأن العنف في ولاية جنوب كردفان, حيث تجري منذ الخامس من الشهر الماضي مواجهات بين الجيش السوداني ومتمردين من جبال النوبة كانوا متحالفين مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وجاء فيه أيضا أن المجلس يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ولاية جنوب كردفان, ويندد بأي أعمال عنف مخالفة للقانون ضد المدنيين, وضد أفراد بعثة الأممالمتحدة. وحذر المجلس من أن المسؤولين عن أي أعمال من هذا القبيل سيخضعون للمحاسبة, داعيا بالمناسبة إلى السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون قيود إلى المدنيين المتضررين من المواجهات التي تسببت في نزوح الآلاف عن ديارهم منذ مطلع يونيو/ حزيران وفقا لمنظمات دولية. ودعا مجلس الأمن أيضا الحكومة السودانية وقطاع الشمال في الحركة الشعبية إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار بالولاية. انتهاكات مفترضة وصدر بيان مجلس الأمن بعد قليل من الكشف عن وثيقة عمل للأمم المتحدة -لم يُسمح بنشرها بعدُ- تتحدث عن جرائم حرب, وجرائم مفترضة ضد الإنسانية قد تكون القوات السودانية اقترفتها خلال قتالها المتمردين في جبال النوبة بجنوب كردفان. وتضمنت الوثيقة التي أعدها قسم حقوق الإنسان في عمليات حفظ السلام التابعة لمجلس الأمن الدولي, وقدمت نسخة منها للمفوضية الأممية العليا لحقوق الإنسان بجنيف- تفاصيل عن العمليات العسكرية للقوات السودانية تشمل القصف الجوي وانتهاكات أخرى استهدفت المدنيين. وتشمل الانتهاكات المفترضة عمليات "إعدام" وهجمات على كنائس واعتقالات غير مبررة. وحذرت الوثيقة من أن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة قد يؤدي إلى "تبديد" سكان النوبة. ودعت الجهة التي أعدت الوثيقة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف بجنوب كردفان, وحثت القوات السودانية على وقف الهجمات الجوية. وقبل أيام, نقلت وكالة الأنباء السودانية عن والي جنوب كردفان أحمد هارون قوله إن القوات المسلحة السودانية تواصل تقدمها في كافة المحاور لتأمين كافة المناطق, وحفظ أمن واستقرار المواطنين في قرى الولاية.