تجددت الاشتباكات في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة بين قوات الجيش والأمن المركزي من جهة ومحتجين من جهة أخرى فس اعة مبكرة من صباح الثلاثاء. وأفاد بسقوط قتلى وجرحى في الاشتباكات الجديدة. ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن المتظاهرين فوجئوا بعد أن قاموا برفع جزء من الكتل الأسمنتية التي وضعت في شارع الشيخ ريحان بزحف قوات الجيش مدعومة بقوات الأمن المركزي نحوهم حتى وصلت إلى ميدان التحرير. وأضاف مراسلنا أن قوات الأمن تسيطر على وسط الميدان بالكامل وأن المتظاهرين تراجعوا باتجاه المتحف المصري وميدان عبد المنعم رياض. كما أكد حدوث بعض المناوشات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وتعرضت السلطات في مصر لضغوط دولية من أجل وضع حد للمواجهات مع المتظاهرين المعارضين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي آل إليه الحكم في مصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي. ووقع خلال هذه الاشتباكات في وسط القاهرة خلال اربعة ايام 13 قتيلا ومئات الجرحى. "استهداف" من جهتها قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين ان العنف ضد النساء خلال المظاهرات في مصر لا يليق بالثورة ويشكل "وصمة عار على الدولة". وأضافت كلينتون أن النساء "مستهدفات بشكل خاص من قبل قوات الأمن والمتطرفين"، مضيفة ان "المتظاهرات تعرضن للضرب ولممارسات مروعة". وكانت وسائل الاعلام العالمية والمواقع الالكترونية قد تناقلت صورة ناشطة منقبة تتعرض للضرب من قبل أفراد من قوات الجيش جروها من ملابسها كاشفين عن صدرها وبطنها ما أثار سخطا شديدا في مصر والخارج. وقالت كلينتون ان الطريقة التي تعامل فيها النساء في الثورة المصرية تشكل "وصمة عار على الدولة وجيشها ولا تليق بشعب كبير". واشارت الى انه قد "تم استبعاد النساء عن العملية السياسية وبعد ان تظاهرن وتحملن المخاطر مثل الرجال لحمل الرئيس المصري السابق على الرحيل في شباط/فبراير الماضي. "نتائج كارثية" وكان اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد نفى الاثنين صدور أوامر لقوات الجيش أو الشرطة بفض الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالقوة، واصفا ما حدث بأنه "احتكاك ومناوشات بين قوات الجيش والمعتصمين". وأضاف أن الأحداث الأخيرة فى شارع القصر العينى بوسط القاهرة بدأت بعد إهانة أحد ضباط الحراسة على مبنى مجلس الوزراء والاعتداء عليه. وأكد عمارة أن "هناك خطة ممنهجة لاستفزاز القوات والجنود ثم يقال بعد ذلك أن الجيش هو من يعتدي على المتظاهرين"، مضيفاً أن هناك "مؤامرة لإسقاط الدولة ممن يضعون مصالحهم الشخصية قبل مقدرات الوطن ومصالحه". ونفى اللواء عمارة استخدام عناصر الجيش للقوة، قائلا إنهم لو لجأوا للقوة "لكانت النتائج كارثية وعدد الضحايا أكبر بكثير". وقد أثار المؤتمر الصحفي غضب سياسيين وناشطين أجمعوا على أن المؤتمر فشل في تقديم إجابات لعلامات الاستفهام الكبيرة التي أحاطت بالأحداث، وحملوا المجلس مسئولية العنف. وأعلن ناشطون وسياسيون عن اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي، مشددين على ضرورة تعجيل نقل السلطة للمدنيين وداعين إلى أن تكون هذه أولوية عمل مجلس الشعب القادم. وحمل هؤلاء ومن بينهم مايكل منير وعمرو حمزاوي ومحمد البلتاجي وتيسير فهمي وأيمن نور وشادي الغزالى حرب في بيان لهم المجلس العسكري المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة في "استخدام العنف ضد مواطنين مصريين يمارسون حقهم السلمي فى التظاهر"، وكذلك المسئولية عن "كافة انتهاكات حقوق الانسان التى تسببت فى تعميق الازمة بينه وبين المواطنين.
