يتوقع ان يصدر الرئيس عمرالبشير في 14 اغسطس قرارا رئاسيا بتعيينات في الرئاسة تنفيذا لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، ويشمل القرارتعيين رئيس سلطة دارفور ونائبه ووزراء السلطة التنفيذية وذلك وفقاً لمصفوفة وثيقة الدوحة. وأقرت الحكومة بمنصب نائب الرئيس لدارفور، ودون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نوابه على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسي لكل السوادنيين، بما في ذلك ممثلون من دارفور. وبحسب نص الوثيقة، فإن الحكومة حددت 14 يوليو يوما وطنيّا للسلام ونبذ العنف في دارفور، وهو اليوم الذي وقعت فيه الحكومة وحركة التحرير والعدالة وثيقة الدوحة ،وأكدت الوثيقة ان قراراً رئاسياً سيصدر في اكتوبر القادم حول العمل الإيجابي فيما يتعلق بالتعليم العالي ،وفي ذات الشهر سيتم تكوين مفوضية الخدمات القضائية ومفوضية الخدمات المدنية الوطنية بقرار من الحكومة الاتحادية، كما سيتم استكمال ترسيم حدود دارفور في غضون 6 اشهر من يوم التوقيع على الوثيقة التي نصت على تمثيل الحركات الموقعة على النحو المناسب في المفوضية القومية لمراجعة الدستور، لصياغة الدستور الدائم للبلاد. كما سيتم،بحسب الوثيقة،في أغسطس تشكيل اللجنة الإشرافية لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بموجب مرسوم رئاسي، وتحول الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليون دولار إلى الصندوق واعتماد وتنفيذ مشروعات متكاملة لتنمية واستقرار وتوطين الرحل ورفع إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بما يضمن الأمن والاستقرار والتنمية للجميع. وقدم طرفا وثيقة الدوحة خطط إعادة انتشار إلى لجنة وقف إطلاق النار،وتتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية،وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق؛ بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور،وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والاستقرار والنمو، والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح، وتم الاتفاق على أن يكون للمحاكم الوطنية السودانية سلطانٌ قضائيٌّ على الجرائم المرتكبة خلال النزاع في دارفور بدءاً من فبراير عام 2003، بالإضافة إلى مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها، ولضمان المساواة في سريان العدالة على الجميع ودون المساس باختصاص المحاكم القومية السودانية، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة بقانون باعتبارها مسألة ذات أولوية في غضون 45 يوماً من توقيع هذا الاتفاق، تتألف المفوضية من لجنة العدالة، ولجنة الحقيقة والمصالحة التي تقيٍّم الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت منذ فبراير 2003، والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة، كما سيتم إنشاء بعثة التقييم المشتركة وتحديد أهدافها والتحضير لانطلاق عملها في اغسطس.
