لم تجد الحكومة والمعارضة السودانيتان غير قطع شهور الملاطفة التي عاشاها خلال الفترة الماضية، ليتجها إلى معركة توقع كثير من المراقبين عودتها إلى ما عرف لدى الطرفين من تباين وتناقض وخلاف. ويبدو أن المرحلة الحالية من صراع الطرفين لن تتوقف عند حدود خلاف الرأي في كيفية حكم البلاد، أو ما هو معهود بينهما من قبل، بل تتعداه إلى الاتهام بالخيانة حينا والعمالة أحيانا آخر. وبدت الأوضاع في البلاد وكأن الطرفين قد استعدا جيدا لاستخدام كافة أسلحتهما الهجومية والدفاعية بغية إقناع الشارع السوداني بصحة موقف كل منهما، دون النظر إلى قدرة الشارع وهل هو مدرك لحقيقة الأمر أم لا؟. ففي وقت نعتت فيه الحكومة بعض مكونات المعارضة الرئيسية -المؤتمر الشعبي والشيوعي السوداني- بالعمل مع الخارج لإسقاط النظام عبر انقلاب عسكري، اتخذت المعارضة مجتمعة جانبا هو أقرب لرد الهجوم بهجوم مضاد. وثائق إدانة وكما درجت العادة في مثل هذه الاتهامات، فإن الحكومة تقول "إن لديها من الوثائق والإثباتات ما يؤكد صحة ما ذهبت إليه حول ما يجري من تنسيق بين المعارضة وجهات خارجية بغية تحقيق ذلك الهدف". لكنها تبدي شيئا من التحدي بإعلان استعدادها التام لحسم ما تعتبرها "خيانة وطنية واجبا التصدي لها مهما كان حجم القائمين بها"، مشيرة إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد تمايزا في الصفوف بين من هو وطني ومن هو غير ذلك". وكان المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا المولى قد اتهم حزبيْ المؤتمر الشعبي والشيوعي السوداني بالتخطيط لانقلاب عسكري ضبطت وثائقه مع الرجل الثاني في الشعبي إبراهيم السنوسي. وقال للصحفيين إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي كان يخطط لانقلاب عسكري خوفا من استمرار الانتفاضة الشعبية لأمد طويل، مشيرا إلى إجراء الطرفين لنقاشات مع جهات أخرى حول إزالة الحكومة "ولذلك فكروا في حلول سريعة كالانقلاب العسكري". تحالف غامض وزعم أن حزبيْ المؤتمر الشعبي والشيوعي يديران تحالفا غامضا داخل تحالف المعارضة، وفق اتفاق مغطى ومدسوس عن بقية أحزاب المعارضة، معتبرا أن التحديات التي تواجه البلاد هي الرغبة الشديدة لدى أحزاب المعارضة في إسقاط النظام بكل الوسائل. كما أن حزب المؤتمر الوطني بدا وكأنه -كما يقول محللون سياسيون- يعمل على تعميق الشقة بين أحزاب المعارضة نفسها، حينما أعلن ترحيبه بمواقف حزب الأمة القومي (أحد أركان المعارضة) الرافضة لإسقاط نظام الحكم عبر العمل المسلح. وقد اعتبر أن الحزب -الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق السيد الصادق المهدي- "يتطلع إلى حركة سياسية راشدة تمتلك طرحاً موضوعياً سواء كانت في المعارضة أو مشاركة في الحكومة". وقال رئيس قطاعه السياسي قطبي المهدي للصحفيين إن حزبه سعيد بذلك النهج الموضوعي الذي يصب في مصلحة البلاد في المقام الأول "وليس تصفية حسابات أو صدى لمواقف أجنبية ضد السودان". وسائل سلمية غير أن رئيس الهيئة التنفيذية لقوى التحالف المعارض فاروق أبو عيسى -الذي رفض اتهامات الحكومة عبر جهاز الأمن والمخابرات- قال إن الوسائل السلمية هي "الإستراتيجية التي تراها المعارضة لإسقاط النظام"، مشيرا إلى أنه ضد العنف والعمل المسلح "مهما كانت مبرراته". وقال للجزيرة نت إن التحالف يلتقي مع الحركات المسلحة في برامجها السياسية التي تدعو للحرية والديمقراطية ومعالجة أزمة دارفور وكافة المناطق الملتهبة في البلاد، "لكننا نختلف في الوسائل المطروحة"، مشيرا إلى أن الحكومة "تحاول الربط بين من ينادي بالعمل المسلح ومن ينادي بالعمل السلمي". أما الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر فرأى أن الفريقين يتنافسان على مستقبل حكم السودان بعد التقائهما في الاعتراف بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتنوع الثقافي والقبلي، مشيرا إلى محاولة الحكومة الاستثمار في ضعف المعارضة. واعتبر -في تعليق للجزيرة نت- أن الخلافات بين الطرفين "مرحلية ومعلومة لكليهما"، مستبعدا أن تكون المعارضة بديلا للحكومة بما تطرحه من برامج تقليدية، "كما أن الحكومة نفسها لن تستمر مستقبلا بما تعلنه من برامج".
