وجهت هيئة دارفور الشعبية للحوار والوحدة والمصالحة انتقادات لاذعة لتعامل بعض الأجهزة الحكومية مع مقتل الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وقالت إن مقتله خسارة كبيرة لقضية دارفور وتزيد من تعقيدات الأوضاع بالبلاد، مبينة أن الخطوة لا تغير من الواقع شيئاً، لأن الحركات المسلحة موجودة والقضية لم تحل، وأبانت أن بعض الأجهزة الحكومية تريد أن تفرق بين مكونات الشعب، واصفة ذلك بالمأساة، وقطعت بأن قرار منع العزاء والشماتة لمقتل مسلم ليس من شيم الإسلام في شيء ولا يشبه السودانيين، وطالبت الحكومة بالاعتذار، وكشف محمد عيسى عليوة رئيس الهيئة بالإنابة في مؤتمر صحفي أمس عن تشكيل وفد من الهيئة لمقابلة قيادات العدل والمساواة لدفعها للتفاوض مع الحكومة للانضمام لوثيقة الدوحة، وقال إن قيادات الحركة أبدت موافقتها على الحوار إذا كانت الحكومة راغبة في ذلك، ودعت الحركات المسلحة لوقف القتال والكف عن سفك الدماء لتحقيق الأمن والاستقرار في دار فور، وأضاف عليوة أنهم يسعون لأن تكون دارفور هي مرآة الوطن، وزاد أن الإقليم منذ الخمسينيات أهله يحسون بالظلم، وقال إن تعيين الدكتور الحاج آدم يوسف نائباً لرئيس الجمهورية لم يستشر فيه شعب دارفور، بجانب أن جميع الوزراء من أبناء الإقليم ليس في يدهم شيء يقدمونه، ولا تأثير لهم في اتخاذ القرار. من جانبه أكد الأمين العام للهيئة حسن عبد الله برقو أن البلاد تمر بمنعطف خطير، وقال واجبنا أن نهديء الأوضاع ونضع حداً للانفجار المتوقع، مطالباً الحكومة بالجدية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه