أنس زكي-القاهرة تباينت آراء المحللين والشخصيات العامة في مصر بشأن قرار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي السبت بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجري في النصف الأول من العام الجاري لاختيار رئيس جديد بعدما أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي بالرئيس السابق حسني مبارك. ولعب البرادعي دورا كبيرا في المجاهرة بمعارضة مبارك والمطالبة بإنهاء حكمه الذي استمر ثلاثين عاما، وعده الكثيرون أحد أبرز دعاة الثورة، كما أنه ظل على مدى الأشهر القليلة الماضية أحد أبرز المرشحين المحتملين لمنصب الرئاسة. لكن البرادعي فاجأ الجميع بإعلان انسحابه من السباق الذي لم يبدأ رسميا بعد، وذلك عبر بيان تضمن الكثير من الانتقادات للمجلس العسكري الذي تسلم السلطة من مبارك ويقود البلاد في مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي بنهاية يونيو/حزيران المقبل بتسليم السلطة للمدنيين. واعتبر البرادعي أن نظام مبارك لم يسقط حتى الآن، "وتواكب ذلك مع سياسة أمنية قمعية تحيل الثوار لمحاكمات عسكرية بدلا من حمايتهم ومعاقبة من قتل زملاءهم"، وقال إن ضميره لن يسمح له بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها ولا يكتفي بشكلها. صدمة ولطمة أيمن نور مؤسس حزب الغد والمعارض البارز لنظام مبارك أشاد في تصريحات خاصة للجزيرة نت بقرار البرادعي، وعده صدمة إيجابية للرأي العام ولطمة للمجلس العسكري، وأضاف أن البرادعي أصبح بقراره هذا "مرشحا لرئاسة جمهورية الضمير لا لرئاسة جمهورية المشير"، وذلك في إشارة إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. ورأى نور أن انسحاب البرادعي كان طبيعيا في ظل ما وصفه بالخريطة المرتبكة للمرحلة الانتقالية ولتباطؤ الإصلاحات فضلا عن السياسات الإقصائية التي مارسها المجلس العسكري ضد من يختلفون معه في الرأي أو التوجه. أما عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فاعتبر أن انسحاب البرادعي من سباق الرئاسة يمثل خسارة للحياة السياسية في مصر، في حين اعتبر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي أن هذا الانسحاب يخصم من حيوية وفاعلية المشهدين الانتخابي والثوري في آن واحد. زخم الثورة وأضاف البلتاجي أنه بصرف النظر عن الاتفاق والاختلاف مع البرادعي فإن "المؤكد أن وجوده مرشح رئاسة محتملا أضاف كثيرا لزخم الثورة قبل وبعد 25 يناير 2011". وعن نقطة الاختلاف الرئيسة مع البرادعي الذي كان يصر على ضرورة الانتهاء من كتابة الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، قال البلتاجي إنه يعتقد أن مصلحة الوطن تقتضي أن تنقل السلطة من خلال انتخابات رئاسية كي يتم وضع الدستور في ظل سلطة مدنية منتخبة وليس سلطة عسكرية حتى لا يكون للأخيرة وصاية على مؤسسات الدولة المقبلة. من جانبه، أكد المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي أنه يتفق مع البرادعي في أن الأفضل هو إعداد الدستور الجديد قبل انتخاب الرئيس، لكنه أضاف أنه يعتقد أن الأمر ما زال ممكنا ويمكن إنجازه قبل الانتخابات وبما لا يؤخر موعد تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، لأن الأسس الرئيسية للدستور محل نقاش منذ فترة طويلة. وامتدح صباحي البرادعي ووصفه بأنه قيمة وطنية ولا يستطيع أحد إنكار الدور الذي لعبه في معركة تغيير نظام مبارك، واعتبر أن قراره بعدم الترشح يعني أن مصر ستخسره في انتخابات الرئاسة لكنها ستكسبه في خدمة البلاد وصناعة نهضتها ومستقبلها أيا كان موقعه. أما الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي يعد هو الآخر مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة، فقد أعرب عن أسفه لانسحاب البرادعي، وقال في بيان صدر السبت إنه يثمن دوره ومشاركته فى التطورات التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة كما يثق في استمراره في جهود إعادة البناء. من جهة أخرى، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بتناول قرار البرادعي، حيث سارع بعض مؤيديه بإنشاء صفحة في "فيسبوك" طالبوه فيها بالتراجع، في حين كان لافتا أن تعليقات المشاركين تراوحت بين من يشيد بالقرار ويعده صائبا ومن ينتقده ويرى فيه تعبيرا عن عدم التحمل وفقدان الصبر فضلا عن خذلان المؤيدين. وبين هؤلاء وأولئك اعتبر البعض أن قرار البرادعي ناتج من إدراكه لصعوبة تحقيقه للفوز خاصة مع ما يتردد من أنه قد لا يحظى بتأييد القوى الإسلامية التي أكدت تفوقها في الانتخابات البرلمانية ونجحت في ضمان ما يزيد على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المقبل.
