اعترفت الأطراف المشاركة في مشروع تجميع معلومات الموارد والتصحر، بتأثر ولاية البحر الأحمر بالتصحر، بينما تقلصت المساحات المزروعة في الولاية الشمالية بنسبة 50% بسبب انحسار النيل. وتم استزراع 60 ألفاً بدلاً عن 120 ألف فدان. وأسهمت العوامل الطبيعية وقلة موارد المياه فضلاً عن الحروب في تردي البيئة الطبيعية في ولاية البحر الأحمر، الأمر الذي يجعل المحافظة على البيئة يتطلب معجزة لوقف تمدد الصحراء. وأبدت جامعة البحر الأحمر، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية ترحيباً بمشروع تجميع معلومات الموارد والتصحر الذي يسهم في تنفيذه كرسي اليونسكو لدراسات التصحر، ويستمر المشروع لمدة عام. وأبلغ مدير كرسي اليونسكو لدراسات التصحر بجامعة الخرطوم، الطيب الحاج علي، قناة الشروق، بأن مشكلة السودان تكمن في عدم توفر المعلومة المطلوبة للتخطيط السليم. وأوضح أن المشروع يوفر معلومات عن الموارد تكفل الانطلاق للتخطيط وتحسين استخدامات الأراضي ومكافحة التصحر بإنشاء الأحزمة الشجرية وغيرها. من جانبه، تعهد المحاضر بجامعة البحر الأحمر، الطاهر محمد سليمان، بالتعاون مع فريق العمل في المشروع بغية الوصول إلى المشكلة الحقيقية التي تعاني منها ولاية البحر الأحمر في التصحر واقتراح الحلول المطلوبة التي يجب أن تنفذ لمحاربة الظاهرة. وأشار المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالبحر الأحمر، عصام سوركتي، في حديثه لمراسل قناة الشروق، إلى أن ظاهرة التصحر يمكن التحكم فيها إذا كانت الخطط والبرامج تعمل في تناغم وتستند على برامج علمية وسليمة وقاعدة معلوماتية دقيقة وصحيحة. وذكر سوركتي أن البرنامج سينفذ على مدى عام ويشتمل على أدوار لمعهد دراسات التصحر وكرسي اليونسكو، فضلاً عن وزارة الزراعة بالولاية. وفي الولاية الشمالية تقلصت المساحات المزروعة بنسبة 50% بسبب انحسار النيل، وتم استزراع 60 ألفاً بدلاً عن 120 ألف فدان، ما أدى إلى تململ المزارعين من الظاهرة البيئية التي رأت السلطات هناك ضرورة التعامل معها بدقة وتأنٍ. وشكا عدد من المزارعين بالولاية الشمالية من ظاهرة انحسار النيل التي باتت تمثل هاجساً كبيراً لهم، مؤكدين صعوبة مجاراة العملية التي تتطلب جهوداً إضافية حتى يتمكن صغار المزارعين من ري أراضيهم. بالمقابل، أكدت السلطات حاجة الظاهرة لوضع حلول جذرية، منوهةً إلى ضرورة التأني والدقة وإجراء دراسات علمية حولها. وقال وزير الزراعة بالولاية الشمالية عبدالفتاح عبدالله، إن الغطاء البيئي لا يعكس المخزون الحقيقي لثروات الولاية، خاصة الكثبان الرملية المتحركة منها والثابتة، وأضاف أن هناك أراضي زراعية خصبة صالحة للزراعة تحت هذه الكثبان وبمساحات كبيرة.