اعترفت الأطراف المشاركة في مشروع تجميع معلومات الموارد والتصحر، بتأثر ولاية البحر الأحمر بالتصحر، بينما تقلصت المساحات المزروعة في الولاية الشمالية بنسبة 50% بسبب انحسار النيل. وتم استزراع 60 ألفاً بدلاً عن 120 ألف فدان. وأسهمت العوامل الطبيعية وقلة موارد المياه فضلاً عن الحروب في تردي البيئة الطبيعية في ولاية البحر الأحمر، الأمر الذي يجعل المحافظة على البيئة يتطلب معجزة لوقف تمدد الصحراء. وأبدت جامعة البحر الأحمر، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية ترحيباً بمشروع تجميع معلومات الموارد والتصحر الذي يسهم في تنفيذه كرسي اليونسكو لدراسات التصحر، ويستمر المشروع لمدة عام. وأبلغ مدير كرسي اليونسكو لدراسات التصحر بجامعة الخرطوم، الطيب الحاج علي، قناة الشروق، بأن مشكلة السودان تكمن في عدم توفر المعلومة المطلوبة للتخطيط السليم. وأوضح أن المشروع يوفر معلومات عن الموارد تكفل الانطلاق للتخطيط وتحسين استخدامات الأراضي ومكافحة التصحر بإنشاء الأحزمة الشجرية وغيرها. آثار التعرية على الأرض في ولاية البحر الأحمر تبدو ظاهرة بسبب عوامل الطبيعة