اعترفت الأطراف المشاركة في مشروع تجميع معلومات الموارد والتصحر، بتأثر ولاية البحر الأحمر بالتصحر، واتفقت على توفير معلومات مشتركة حول الأراضي واستخداماتها والموارد الطبيعية وتدهور التربة، ودعت المزارعين والرعاة إلى استخدام أمثل للموارد الطبيعية. وأسهمت العوامل الطبيعية وقلة موارد المياه فضلاً عن الحروب في تردي البيئة الطبيعية في ولاية البحر الأحمر، الأمر الذي يجعل المحافظة على البيئة يتطلب معجزة لوقف تمدد الصحراء. وأبدت جامعة البحر الأحمر، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية ترحيباً بمشروع تجميع معلومات الموارد والتصحر الذي يسهم في تنفيذه كرسي اليونسكو لدراسات التصحر، ويستمر المشروع لمدة عام. وأبلغ مدير كرسي اليونسكو لدراسات التصحر بجامعة الخرطوم، الطيب الحاج علي، الشروق، بأن مشكلة السودان تكمن في عدم توفر المعلومة المطلوبة للتخطيط السليم. وأوضح أن المشروع يوفر معلومات عن الموارد تكفل الانطلاق للتخطيط وتحسين استخدامات الأراضي ومكافحة التصحر بإنشاء الأحزمة الشجرية وغيرها. تعاون أكاديمي من جانبه، تعهد المحاضر بجامعة البحر الأحمر، الطاهر محمد سليمان، بالتعاون مع فريق العمل في المشروع بغية الوصول إلى المشكلة الحقيقية التي تعاني منها ولاية البحر الأحمر في التصحر واقتراح الحلول المطلوبة التي يجب أن تنفذ لمحاربة الظاهرة. وأشار المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالبحر الأحمر، عصام سوركتي، إلى أن ظاهرة التصحر يمكن التحكم فيها إذا كانت الخطط والبرامج تعمل في تناغم وتستند على برامج علمية وسليمة وقاعدة معلوماتية دقيقة وصحيحة. وذكر سوركتي أن البرنامج سينفذ على مدى عام ويشتمل على أدوار لمعهد دراسات التصحر وكرسي اليونسكو، فضلاً عن وزارة الزراعة بالولاية. وشهدت تخوم الولاية مع دولة أريتريا عمليات عسكرية إبان انتهاج التجمع الوطني المعارض العمل العسكري ضد الحكومة السودانية، بجانب النشاط العسكري لجبهة الشرق، تحالف مؤتمر البجا والأسود الحرة. يذكر أن التجمع الوطني وقع اتفاقاً مع حكومة الخرطوم في 16 يناير 2005، بينما توصلت جبهة الشرق إلى اتفاق سلام مع الحكومة المركزية في 14 أكتوبر 2006م.