اعترفت الأطراف المشاركة في مشروع تجميع معلومات الموارد والتصحر، بتأثر ولاية البحر الأحمر بالتصحر، بينما تقلصت المساحات المزروعة في الولاية الشمالية بنسبة 50% بسبب انحسار النيل. وتم استزراع 60 ألفاً بدلاً عن 120 ألف فدان. وأسهمت العوامل الطبيعية وقلة موارد المياه فضلاً عن الحروب في تردي البيئة الطبيعية في ولاية البحر الأحمر، الأمر الذي يجعل المحافظة على البيئة يتطلب معجزة لوقف تمدد الصحراء. وأبدت جامعة البحر الأحمر، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية ترحيباً بمشروع تجميع معلومات الموارد والتصحر الذي يسهم في تنفيذه كرسي اليونسكو لدراسات التصحر، ويستمر المشروع لمدة عام. وأبلغ مدير كرسي اليونسكو لدراسات التصحر بجامعة الخرطوم، الطيب الحاج علي، قناة الشروق، بأن مشكلة السودان تكمن في عدم توفر المعلومة المطلوبة للتخطيط السليم. وأوضح أن المشروع يوفر معلومات عن الموارد تكفل الانطلاق للتخطيط وتحسين استخدامات الأراضي ومكافحة التصحر بإنشاء الأحزمة الشجرية وغيرها. تعاون أكاديمي من جانبه، تعهد المحاضر بجامعة البحر الأحمر، الطاهر محمد سليمان، بالتعاون مع فريق العمل في المشروع بغية الوصول إلى المشكلة الحقيقية التي تعاني منها ولاية البحر الأحمر في التصحر واقتراح الحلول المطلوبة التي يجب أن تنفذ لمحاربة الظاهرة. وأشار المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالبحر الأحمر، عصام سوركتي، في حديثه لمراسل قناة الشروق، إلى أن ظاهرة التصحر يمكن التحكم فيها إذا كانت الخطط والبرامج تعمل في تناغم وتستند على برامج علمية وسليمة وقاعدة معلوماتية دقيقة وصحيحة. وذكر سوركتي أن البرنامج سينفذ على مدى عام ويشتمل على أدوار لمعهد دراسات التصحر وكرسي اليونسكو، فضلاً عن وزارة الزراعة بالولاية. وشهدت تخوم الولاية مع دولة أريتريا عمليات عسكرية إبان انتهاج التجمع الوطني المعارض العمل العسكري ضد الحكومة السودانية، بجانب النشاط العسكري لجبهة الشرق، تحالف مؤتمر البجا والأسود الحرة. يذكر أن التجمع الوطني وقع اتفاقاً مع حكومة الخرطوم في 16 يناير 2005، بينما توصلت جبهة الشرق إلى اتفاق سلام مع الحكومة المركزية في 14 أكتوبر 2006م. هروب النيل وفي الولاية الشمالية تقلصت المساحات المزروعة بنسبة 50% بسبب انحسار النيل، وتم استزراع 60 ألفاً بدلاً عن 120 ألف فدان، ما أدى إلى تململ المزارعين من الظاهرة البيئية التي رأت السلطات هناك ضرورة التعامل معها بدقة وتأنٍ. وشكا عدد من المزارعين بالولاية الشمالية من ظاهرة انحسار النيل التي باتت تمثل هاجساً كبيراً لهم، مؤكدين صعوبة مجاراة العملية التي تتطلب جهوداً إضافية حتى يتمكن صغار المزارعين من ري أراضيهم. وقال المزارع عماد محمد عبدالرحيم، في استطلاع أجرته قناة الشروق: "أصبحنا مقيدين بقدوم الماء من عدمها، ما جعلنا نعكف بالحقول ونعود إلى المنزل في وقت متأخر من الليل"، مؤكداً أنهم يعيشون معاناة كبيرة من انحسار النيل وأن الزراعة عبر الوابورات أمر منهك للغاية. تكلفة باهظة وأضاف مزارع آخر، عادل أحمد أبوزيد، انحسار النيل جعل التكلفة المالية لزراعة الفدان الواحد باهظة للغاية، وأن كثيراً من المزارعين عجزوا عن الأمر فباتت أراضيهم بوراً، مؤكداً أن عملية سحب المياه تحتاج على الأقل إلى 70 متر خرطوش، واصفاً الزراعة بأنها هاجس مشاكله أكبر من فائدته. بالمقابل، أكدت السلطات حاجة الظاهرة لوضع حلول جذرية، منوهةً إلى ضرورة التأني والدقة وإجراء دراسات علمية حولها. وقال وزير الزراعة بالولاية الشمالية عبدالفتاح عبدالله، إن الغطاء البيئي لا يعكس المخزون الحقيقي لثروات الولاية، خاصة الكثبان الرملية المتحركة منها والثابتة، وأضاف أن هناك أراضي زراعية خصبة صالحة للزراعة تحت هذه الكثبان وبمساحات كبيرة. وقال إن السيطرة على الظاهرة البيئية تحتاج إلى تضافر الجهود بين الولاية والمركز، مؤكداً أن السلطات هناك ما زالت في إطار البحث عن حلول، لافتاً إلى أن أي مشكلة تتعلق بالطبيعة يجب أن تحل بدقة وتأنٍ ووضع دراسات حديثة تستند إلى التجارب في العالم.