ابدى رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية، الفريق أول محمد أحمد الدابي، يوم الخميس، "رضاه" عن مضمون تقرير بعثة المراقبين الذي قدم للجامعة العربية، مؤكدا أنه جاء وفقا لما دونه رؤساء قطاعات المراقبة، لافتا إلى أن بعض الجهات ادعت وروجت لكثير من الاتهامات للبعثة حتى قبل بداية مهامها، وأوضح أن "تجميد عمل المراقبين زادت الوضع سوءا" في سورية. وقال الدابي، في مؤتمر صحفي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc)، إن "خطوة الجامعة بتجميد عمل المراقبين زادت الوضع سوءا"، مشيرا إلى أن "هناك أمورا سياسية كثيرة تؤثر في العمل على الأرض وهناك الكثير من الضبابية والمعلومات المغلوطة لذلك ارتأيت أن أقول الحقيقة وإننا كنا محايدي في عملنا وأمينين في نقل الصورة". ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية، حيث عملت البعثة في سورية لمدة شهر وقدمت تقريرها لمجلس الجامعة الوزاري الذي قرر تمديد عملها لشهر آخر، لكن الجامعة العربية عبر بيان، مؤخرا، أنه تقرر وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سورية بسبب تصاعد العنف في البلاد. وأضاف الدابي أن "مهام البعثة انحصرت في التحقق من تطبيق النظام السوري للبرتوكول، الذي تم توقيعه مع الجامعة العربية، والذي ينص على خمسة نقاط أساسية هي التأكد من أن المظاهرات سلمية وان الحكومة السورية سحبت الآليات العسكرية من المدن وأطلقت سراح جميع المعتقلين في المظاهرات بالإضافة إلى السماح لوسائل الإعلام من الدخول لسوريا وضمان حرية عملها". وأوضح الدابي أن "ليس من مهام البعثة إجراء تحقيقات مع الجانب الحكومي أو المعارضة، فقد كان التفويض يسمح بالمشاهدة والاستماع فقط"، لافتا إلى أن "أعضاء البعثة قاموا بأداء القسم على الحيادية والصدق ونقل المعلومات وفق مشاهدة العين وعدم الانحياز لأي جانب، ثم بعد ذلك توجهت البعثة إلي سوريا وبعد الوصول تم تقسيم العمل على 5 قطاعات هي، ادلب وحمص ودرعا وحماة وريف دمشق". وأضاف الدابي أنه "وجد المواطنين في حالة إنسانية صعبة، حيث تم السماح بإدخال المواد الغذائية وتوفير الكهرباء والماء وتم تسليم الأسرى والجثث بين الجانب الحكومي والمعارضة ولو أن هذا ليس من ضمن أعمال البعثة"، مشيرا إلى أنه "بعد ذلك توسع العمل ليشمل (15) قطاع في كل قطاع 10 مراقبين أو أكثر وأن هذه القطاعات تشمل (20) مدينة سورية". وأضاف الدابي أن "هذه القطاعات مربوطة بغرفة عمليات رئيسية في مدينة دمشق ترسل لها تقارير المراقبين التي ترسلها بدورها إلى غرفة عمليات الجامعة العربية"، موضحا انه "في الأيام الأولى لعملية البعثة كان هنالك ترحيب من قبل الأطراف وأجرينا مقابلات مع المعارضة داخل الأحياء وكذلك مع الحكومة نتج عنه التزام الحكومة والمعارضة بتخفيف حدة العنف وبالفعل حدث ذلك". وقال إن "البعثة تدخل المناطق المسيطرة عليها المعارضة دون حماية مما يعرضهم للخطر وأنه بعد خمسة أيام قدمت البعثة تقريراً تنويرياً للجامعة وطلبت فيه بتمديد مهمة البعثة، بعدها طالبت الجامعة العربية بتقرير حول الأحوال في سوريا وفى يوم 17/12/2011 اجتمعت بالمراقبين لجمع التقارير لإعداد التقرير النهائي للجامعة العربية وكان هذا التقرير يتضمن مشاهدات المراقبين بأعينهم دون انحياز لأي جانب". وذكر الدابي مقتطفات من التقرير الذي قدم للجامعة العربية فقال "كان في منطقة حمص مراقب برتبة العقيد من السودان وذكر أنه لا وجود للعنف ولا توجد مظاهر تسلح وتوجد مظاهرات سلمية يستخدم المواطنون فيها أعضاء البعثة كدروع". وأضاف "في منطقة السويداء المراقب أنور القرعان من الأردن قال لا وجود للعنف وتوجد مظاهرات سلمية موالية للنظام الحاكم ولا توجد مظاهر تسلح وأن المعتقلين تم الإفراج عنهم، وفي منطقة تدمر المراقب من البحرين والذي قال لا يوجد عنف والمظاهرات سلمية ولا وجود لمظاهر التسلح". وعن الوضع بعد سحب المراقبين، قال الدابي إن "بعد إطلاع الجامعة العربية على التقرير أشادت الجامعة بدور البعثة وقررت مددت تمديد تفويض البعثة وتوفير كل ما يلزمها من موارد لمواصلة أعمالها، وبتاريخ 23/12/2001 انسحبت المملكة العربية السعودية بعدها انسحبت دول الخليج لظروف خاصة بهم وفى أيام 24/25/26 من نفس الشهر تصاعدت أعمال العنف بصورة كبيرة فقمنا بإبلاغ الأمين العام للجامعة العربية على الفور، وبعد التشاور في اجتماع الوزراء العرب صدر قرار بوقف البعثة وسحب عناصرها من سوريا، تبع ذلك ازدياد أعمال العنف". وكان رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية محمد الدابي قال، بعد وقف أعمال البعثة في سورية، إن أعمال العنف في سورية تصاعدت بشكل خطير مطالبا بوقف العنف بشكل فوري حفاظا على أرواح أبناء الشعب السوري وإفساح المجال أمام الحلول السلمية. وأكد الدابي على أنه "تم إطلاق سراح (5.000) معتقل من جملة (70400) قالت الحكومة السورية أنهت أطلقت سراحهم"، مشيرا إلى أن "هناك بعض حالات التعذيب في وسط المعتقلين". وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، مؤخرا، مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم في 15-1-2012. ومنح المرسوم رقم 10 عفوا عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها -31-1-2012. وكشف الدابي عن وثائق تثبت أن "المراقب نور مالك محكوم في الجزائر وهارب منها ومقيم في فرنسا وأعلنت المنظمة التي يعمل بها عن عدم انتمائه لها". لافتا إلى أنه "راض تماما عن أداء البعثة وان عناصرها أدوا دورهم على أكمل وجه". وكان تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سورية, حمل مسؤولية العنف لكل من السلطات والمعارضة, فيما قال رئيسها مصطفى الدابي أن البعثة لاحظت أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة، كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد، والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي من دون تدويل، حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان. وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 11 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأممالمتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك. سيريانيوز االدابي.. اعمال العنف في سوريا تصاعدت بعد سحب بعثة المراقبين الخرطوم - 2 - 2 (كونا) -- قال رئيس بعثة المراقبين العرب الى سوريا محمد الدابي هنا اليوم ان اعمال العنف في سوريا تصاعدت بعد سحب بعثة المراقبين بموجب قرار الاجتماع الوزاري العربي. واعتبر الدابي في مؤتمر صحافي ان "هناك ضبابية ازاء عمل البعثة في اعين الناس مرجعا ذلك الامر الى عدم ادراك طبيعة دور البعثة خاصة ان بعض الجهات ادعت وروجت لكثير من الاتهامات للبعثة حتى قبل بداية مهامها". واشار الى ان مهام البعثة انحصرت في التحقق من تطبيق النظام السوري للبروتوكول الذي تم توقيعه مع الجامعة العربية والذي ينص على خمس نقاط اساسية وهي التاكد من ان المظاهرات سلمية وان الحكومة السورية سحبت الاليات العسكرية من المدن واطلقت سراح جميع المعتقلين في المظاهرات اضافة الى السماح لوسائل الاعلام بدخول سوريا وضمان حرية عملها. واضاف "ليس من مهام البعثة اجراء تحقيقات مع الجانب الحكومي او المعارضة فقد كان التفويض يسمح بالمشاهدة والاستماع فقط". وقال الدابي "في الايام الاولى لعملية البعثة كان هناك ترحيب من قبل الاطراف واجرينا مقابلات مع المعارضة داخل الاحياء وكذلك مع الحكومة نتج عنه التزام الحكومة والمعارضة بتخفيف حدة العنف وبالفعل حدث ذلك". وذكر ان الجامعة بعد تلقيها التقرير الاول من البعثة قررت تمديد تفويض البعثة وتوفير كل ما يلزمها من موارد لمواصلة اعمالها وبعد انسحاب السعودية انسحبت دول الخليج لظروف خاصة بها و"تصاعدت عقب ذلك اعمال العنف بصورة كبيرة فقمنا بابلاغ الامين العام للجامعة العربية على الفور وبعد التشاور في اجتماع الوزراء العرب صدر قرار بوقف البعثة وسحب عناصرها وتبع ذلك ازدياد اعمال العنف". واكد الدابي انه تم اطلاق سراح خمسة الاف معتقل من جملة 4ر70 الف معتقل قالت الحكومة السورية انها اطلقت سراحهم مشيرا الى وجود بعض حالات التعذيب في وسط المعتقلين. واعرب عن رضائه التام عن اداء البعثة مشددا على ان عناصرها ادوا دورهم على اكمل وجه. الأخبار العربية رئيس المراقبين العرب فى سوريا "راض" عن أداء البعثة أعلن رئيس بعثة مراقبى الجامعة العربية فى سوريا محمد مصطفى الدابى اليوم الخميس، أنه "راض" عن أداء بعثة المراقبين رغم استمرار القمع الدامى فى هذا البلد. وقال الدابى "أقسم بالله العظيم إننى راض عن نفسى وعمن يعملون على الأرض السورية من أفراد البعثة"، لافتا إلى أن "هناك حملة ضد البعثة ورئيس البعثة ولكن كل هذا غير صحيح والمنتقدون لم يفهموا دور بعثة المراقبين العرب". وقررت الجامعة العربية فى 28 يناير الفائت تعليق عمل بعثة المراقبين على خلفية تصاعد أعمال العنف فى سوريا، ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب فى 11 فبراير فى القاهرة لبحث مستقبل عمل البعثة. وكان المراقبون العرب ال165 انتشروا فى سوريا اعتبارا من 26 ديسمبر، للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة العربية لحل الأزمة فى سوريا والتى تلحظ وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب السلاح الثقيل من المدن، والسماح بحرية تنقل ممثلى وسائل الإعلام، لكن أيا من هذه البنود لم يتم التزامه. وتحولت الانتفاضة الشعبية فى سوريا والتى أدى قمعها إلى مقتل ستة آلاف شخص على الأقل وفق منظمات حقوق الإنسان، إلى نزاع مسلح بين قوات النظام ومنشقين عن الجيش النظامى. ووصف الدابى الوضع بأنه "حرب" مؤكدا أنه "شاهد حالات تعذيب"، إلا أنه رفض التعليق على المناقشات فى مجلس الأمن الدولى حول الأزمة السورية، حيث تحاول العديد من الدول الغربية والعربية استصدار قرار يدعم خطة الجامعة العربية لمعالجة الأزمة السورية فى مواجهة تصلب فى الموقف الروسى.
