أعلن والي القضارف، كرم الله عباس الشيخ، إيقاف الدعم المخصص للأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الاتحادية الموجودة في ولايته، ووجه البرلمان بتحويل المبالغ المخصصة في الموازنة للاستفادة منها في ولايته. واعتبر الأستاذ كمال عمر القيادي بقوى الإجماع الوطني أن ذلك يعتبر تعديا لخطوط المؤتمر الوطني الحمراء. وهدد كرم الله شركات الاتصالات العاملة بولايته بقطع الإمداد الكهربائي عنها في حال عدم مساهمتها في التنمية، وكلف معتمد الرئاسة، محمد أبكر عبد الله، بإدارة الملف مع الأجهزة المختصة. وتمسك كرم الله خلال مخاطبته احتفالات العيد السابع عشر لإذاعة القضارف بمطالب الولاية المشروعة التي لم تلتزم بها المالية الاتحادية منذ العام 2007، ووجه رسالة لوزير المالية الاتحادي، قائلاً إن القضارف سوف تكون دارفور أخرى اذا استمر الحال على ما هو عليه، وناشد مجلس الوزراء الاتحادي بسحب ملف التنمية من المالية وتحويله لمفوضية تخصيص الإيرادات حتى تنزل بعدالة، وكشف أن حكومته لم تؤدِ القسم لعدم توفر سيارات للدستوريين بعد فشل مساعيه مع المركز لجلب 25 سيارة بقيمة (23 مليون جنيه)، وقال إن على الذين وجهوا بتكوين الحكومة العريضة توفير سيارات الدستوريين، مقراً بأن حجم حكومته ربما يصل إلى «60» دستورياً في الأيام القادمة، وألمح إلى أن الأيام القادمة سوف تشهد إنفاذ عدد من مشروعات التنمية في الطرق والبنيات التحتية والصحة والتعليم بعد أن تحصلت الولاية على اعتمادات مالية من المصارف، وامتلاك الولاية هيئة للطرق والجسور والصيانة، مبيناً ان البنك المركزي خصص (3 ملايين دولار) لإنفاذ برنامج الزراعة من أجل الصادر بولاية القضارف برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية. وكان والي القضارف شن حملة ضخمة على الحكومة الاتحادية خاصة وزارة المالية الاتحادية ووزيرها الحالي ووزراء سابقين متهما إياهم بإجازة موازنات غير واقعية مع غياب العدالة والتفاضل بين الولايات كاشفا عن أن ولايته لم تتلق دعما اتحاديا لأكثر من عام ونصف وهدد بأنه سيطرق كل الأبواب للحصول على حقوق ولايته ولو تطلب الأمر الذهاب للمحكمة الدولية في لاهاي. وقال الأستاذ كمال عمر ل (حريات) إنه يعرف كرم الله عباس معرفة شخصية وتنظيمية وأكد أن ترشيحه منذ البداية كان محل اعتراض من قيادات نافذة في المؤتمر الوطني تحديدا الرئيس عمر البشير ونائبه نافع على نافع اللذان لم يكونا موافقين عليه (لأنه يعتد بنفسه وهو صاحب مزارع ضخمة ولديه موارده الخاصة وسيكون مشكلة في التعامل مع هيمنة المركز ولكن جرت ضغوط كبيرة جدا في داخل المؤتمر الوطني أدت إلى قبول ترشيحه وذلك لم يكن إلا لأنه إذا اختار النزول مستقلا فسخلق مشكلة للمؤتمر الوطني في الولاية). وقال إن هذه الخلفية ذاتها أدت إلى أن كرم الله (ينظر لنفسه على انه والٍ كامل الولاية فله سلطة كاملة وتطلع للتمتع بكامل حقوقه الدستورية في الثروة والسلطة حسب ما ينص عليه الحكم الاتحادي). واستمر كمال يشرح سبب المشكلة قائلا: (ولكن ولأن الحكم الاتحادي في النهاية صار محكوما بتصرفات مغايرة للمنصوص عليه في الدستور فقد صارت هناك قبضة مركزية متزايدة ولا شك أن كرم الله رآها في ممارسات إقالة كاشا وتقسيم ولايات دارفور فشعر أن المرحلة القادمة قد تكون: كرم الله هو المستهدف). وقال بأن كرم الله (بدا حملة حقيقية بالمطالبة بحقوقه الدستورية وقام بتعبئة سياسية داخل الولاية واتجه للانفتاح مع القوى والاحزاب السياسية داخل ولايته وحقيقة الآن في القضارف هناك حريات كاملة وشورى، وواصل الحملة بتعبئته السياسية للمطالبة بحقوق الولاية الدستورية، وسيتستمر في هذا الضغط). وتوقع كمال أن تحصل قرارات مركزية تخالف الدستور تقذف بكرم الله خارج سدة الحكم في الولاية، وقال إن الرئيس بعقليته الاستبدادية يتوقع أن يعلن الطوارئ في القضارف للتخلص من كرم الله قائلا (الرئيس مهووس بالطوارئ ويعتقد أنها الأساس لحل كل مشكلة متجاوزا كل الحيثيات فهذه القضية لها حيثيات لكنه لا يعترف بها ويشعر بأنه فوق الأجهزة العدلية والسيادية بما فيها المحكمة الدستورية ويفعل كما يحلو له). وأكد الأستاذ كمال عمر ل(حريات) أن هذا هو السيناريو المرجح في التعامل مع كرم الله مشددا على أن كرم الله بقراره الأخير القاضي بوقف الدعم للأجهزة الأمنية قد مس مقدسات المؤتمر الوطني، قال كمال: (بعد فقدان المورد الأساسي وهو عائدات البترول فإن الأجهزة الأمنية سوف تستغرق جزء أكبر من الموازنة، والنظام يعتمد عليها في بقائه إذ ليس هناك حزب اسمه المؤتمر الوطني بل هناك أجهزة امنية والحزب واجهة لها ويستمد قوته منها وليس من جماهير ولا شعب ولذلك تغولت هذه الأجهزة الأمنية على كل مؤسسات الدولة مما يجعلها تفرض هيمنتها على السلطة، وكرم الله بقراره هذا مس واحدة من الخطوط الحمراء، والرئيس يعرف أن سلطته مؤمنة من قبل الأجهزة الامنية وأولويتها تأتي قبل كل شيء من تعليم وصحة ويعتقد أن استمراره في الحكم أهم من أن يكون هناك شعب سوداني متمتع بخدماته وحقوقه الأساسية، وبذلك يكون كرم الله قد مس احد المبادئ الجوهرية ولن يقبلوا منه تعدي الخط الأحمر). وقال كمال (أتوقع أن يستمر المؤتمر الوطني في انتهاك كل ما طرحه في الدستور الانتقالي ويهزمه في ممارساته كما فعل في الانتخابات وإقالة النواب ويفتح في النهاية الباب للناس ليخرجوا للشارع للتغيير).
