كشف كبير مفاوضي جنوب السودان باقان اموم عن سرقة الحكومة السودانية 2.4 مليون برميل أخرى من نفط الجنوب لتصل الكمية الاجمالية لما صادرته الخرطوم الى أكثر من ستة ملايين برميل منذ شهر ديسمبر الماضي. وقال باقان اموم كبير المفاوضين (بالامس (الاثنين) أبلغنا بأن حكومة السودان سرقت مجددا 2.4 مليون برميل من نفطنا عالي الجودة). وأضاف اموم ان بعض الشركات امتنعت عن تحميل النفط (لانها أبلغت بأن النفط الذي اشترته من جنوب السودان سرقته الحكومة السودانية). وكان مكتب الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم كشف للصحفيين في جوبا-بحسب IPS- عن العديد من الرسائل المتبادلة بين الشركات العاملة في النفط ووزارة النفط تحدد اسماء السفن التى جرى تحميلها بالنفط المسروق الشهر الماضي(يناير) والذي يقدر ب2.6 مليون برميل ووفقا للخطابات الصادرة من قبل شركة بترودار والتى تشير الى ان موظفيها أجبروا خلال الشهر الماضي لتحميل ثلاث سفن بالخام الجنوبي وهي سفن(سيي سكاى ، وشركة النوف وإيزيس).وفي خطاب بتاريخ 19 يناير، أبلغ Zhang Pinxian مدير شركة النيل الكبرى للبترول (GNOPC) أن السودان أمر بتحميل 600000 برميل على السفينة (Ratna Sharada )عن طريق رسالة تلقتها الشركة من الحكومة السودانية . وتشير رسالة اخرى وجهها في اليوم نفسه، وزير النفط بجنوب السودان ستيفن ديو لشركة النيل الكبرى(GNOPC) تطالبهم بتوفير كافة المعلومات المتعلقة (Ratna Sharada) (بما في ذلك وجهتها، وكذلك الذين استأجروا السفينة والذين قاموا بشراء النفط الخام) بحسب الخطاب. وفي خطاب مؤرخ بتاريخ 30 يناير الماضي كتب فيه رئيس شركة بترودار ليو ينقاسي ( نحن نحتج على هذا الاجراء من جانب واحد) في اشارة الى قرار حكومة السودان بتحميل 600000 برميل من نفط جنوب السودان اخرى على سفينة ايزيس وقال ( هذا العمل بالتاكيد ليس مقبول لدينا خاصة وان هذا النفط خاص بحكومة جنوب السودان ويحتاج شحنه على موافقة منها ) وفي خطاب بتاريخ 14 يناير قال مدير شركة بترودار ليو ينقاسي ان حكومة الخرطوم قامت بارسال قوات من الامن للاشراف على تحميل 650 الف برميل على سفينة (سكاى سيي) وكتب قائلا ( تم تهديد فريق العمل الخاص بشركة بترودار في المحطة البحرية بطردهم اذا لم يمتثلوا لقرار تحميل السفينة بالنفط). ووفقا لخطاب صادر يوم 16 يناير امرت شركة بترودار بتحميل 750 الف برميل على سفينة (النوف) . وقال وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ديو ان حكومته لديها فريق للتحقيق وإعداد الدعاوى القضائية ضد الأطراف المشاركة في نقل وتجارة النفط المسروق . وقالت دانا ويلكينز من منظمة قلوبال ويتنيس في بريطانيا بحسب تقارير صحفية: وفقا للقوانين (إن أي شركة تعمل في مجال النقل البحري، او التجارة، أو شراء هذا الخام المتنازع عليه , يجب عليها ان توضح علنا طبيعة مشاركتها في هذا الامر، ومقدار المال الذي دفعته والجهة التى ذهب اليها النفط) فيما امتنعت الشركة التى تملك السفينة (نوف) والتى مقرها في الشارقة الرد على اى مكالمات تتعلق بامر النفط بحسب تقارير صحفية بينما قالت شركة بترودار عبر البريد الالكترونى انها ليس لديها علم بوجهة السفن الثلاث التى حملت النفط من مؤاني السودان او الجهات التى اشترت النفط واكدت على انها قامت بتحميل سفن بالنفط تحت الاكراه . واشار اموم في حديثه للصحفيين ان بلاده مازالت عند موقفها حول رسوم عبور النفط بعد مرور ستة ايام من المحادثات ( لاتوجد لدينا اى رغبة لاستئناف عمليات ضخ البترول قبل ان تدفع لنا حكومة السودان قيمة هذا النفط المسروق والتى تزيد عن 500 مليون دولار , كما لايمكننا استئناف تصدير النفط قبل ان نحصل على تاكيدات بان بترول الجنوب سيمر بامان ودون ان يتعرض للقرصنه وفي ظل الوضع الحالى سيكون خطرا علينا ارسال برميل واحد للتصدير دعك من ملايين البراميل).