الخرطوم، أديس أبابا (وكالات) - انفضت الليلة قبل الماضية في أديس أبابا أحدث جولة مفاوضات بين السودان وجنوب السودان دون التوصل إلى حل لأي من المسائل التي تناولتها المفاوضات وعلى رأسها قضية تصدير نفط الجنوب عبر الشمال. واتفق الجانبان مساء أمس الأول مع الوساطة الأفريقية على معاودة المباحثات قبل نهاية الشهر الجاري بوفدين مصغرين، لمناقشة رؤية لجنة الوساطة الأفريقية حول إحراز تقدم في المحاور المختلفة. وذكرت الإذاعة السودانية أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور جان بينج أكد متابعته الوثيقة للمفاوضات بين السودان وجنوب السودان والخطوات المتخذة لاختتامها بنجاح. ودعا في بيان صحفي قيادتي البلدين إلى إظهار روح التسوية اللازمة والتفاهم المتبادل وكذلك إبداء التعاون غير المشروط. وقال السفير العبيد مروح الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية إن قضية نقل النفط “بيد الوساطة الأفريقية للتقدم بمقترحات في هذا الصدد يتم تناولها في الجولة المقبلة". وقال كبير مفاوضي الحكومة السودانية، إدريس محمد عبدالقادر، إن الاتحاد الأفريقي وعد باقتراح أجندة لمفاوضات النفط بين بلاده وجنوب السودان بعد أن اختتمت الأربعاء جولة للمفاوضات دون إحراز أي تقدم. وتوقع عبدالقادر في تصريحات صحفية بعد عودة الوفد للخرطوم فجر أمس، أن يعود الطرفان للمفاوضات مرة أخرى في أديس أبابا في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري. وأضاف: “وعدت الهيئة الرفيعة للاتحاد الأفريقي التي ترعى المفاوضات بدراسة ما تم تداوله خلال الجولة واقتراح أجندة لجولة قادمة من المباحثات".وأوضح عبدالقادر أن وفد حكومة الجنوب عبر عن استعداده لمعاودة تصدير النفط بواسطة البنيات الخاصة بنقل النفط عبر السودان. وقال إن الوفد الجنوبي أكد رغبة بلاده في التوصل لاتفاق نقل تجاري للنفط، وتابع: “وعليه قدم وفد السودان عرضاً تجارياً تضمن رسم العبور السيادي ورسوم النقل وخدمات معالجة النفط والمناولة في الميناء". وأضاف رئيس الوفد السوداني قائلاً: “إن وفد حكومة جنوب السودان علق على عرض السودان ثم رد وفد السودان على ملاحظات حكومة الجنوب". وأشار عبد القادر إلى أن المفاوضات تناولت المسائل المتعلقة بالحدود ووضع مواطني البلدين في كل منهما. وكان كبير مفاوضي جنوب السودان للمفاوضات، باقان أموم، أعلن في وقت سابق أن البلدين لم يتفقا حول رسوم عبور النفط وأن السودان طالب ب36 دولاراً للبرميل بدلاً عن 32 دولاراً. وكشف أموم، من جانب آخر، أن علاقات جوبا مع الصين تعاني من التوتر بسبب اتهامات بأن شركات نفط صينية ربما تعاونت مع السودان في مصادرة جزء من نفط الجنوب في نزاع بشأن رسوم عبور صادرات الخام. واتهم أموم شركات صينية لم يحددها بالاسم بلعب دور في مساعدة الخرطوم على مصادرة النفط. وقال “علاقاتنا مع الصين في بدايتها لكنها تواجه صعوبات حاليا بالطبع، بسبب دور بعض الشركات أو الأفراد الصينيين في تغطية جزء من عمليات السرقة هذه". وتملك شركات حكومية من الصين والهند وماليزيا حصص أغلبية في ثلاثة اتحادات شركات تستخرج الخام في جنوب السودان. وأضاف أن شركات نفط تعمل في ولاية الوحدة ساعدت في وقف تصدير كل الإنتاج في ديسمبر ويناير. وقال “سنحملهم التكلفة وإلا فسيخرجون من البلد" دون أن يحدد أسماء الشركات. وتابع أموم يقول إن وزارة النفط السودانية أمرت شركة بترودار الماليزينة الصينية المشغلة لخطوط الأنابيب هذا الأسبوع بتشغيل خط لتحويل مسار 120 ألف برميل من نفط جنوب السودان إلى مصاف سودانية. ووزع خطابا يحمل تاريخ 13 فبراير يزعم أنه من بترودار يبلغ جنوب السودان أن السودان قام بتشغيل الخط لنقل الخام “بالقوة". ولم يصدر تعليق فوري من الصين أو السودان. وقال أموم إن المحادثات النفطية برعاية الاتحاد الافريقي في اثيوبيا ستستأنف في 23 فبراير. وأضاف أن جوبا لن توقع أي اتفاق مع السودان دون ضمانات من الصين والهند وماليزيا تمنع السودان من مصادرة مزيد من النفط في المستقبل. وقال إن جنوب السودان يطالب السودان بالإفراج عن كل الناقلات المحتجزة في بورتسودان وسداد قيمة النفط الذي صادره. وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو بعد استفتاء جرى بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الأهلية. وأخذت الدولة الجديدة معها نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط لكنها لا تزال تحتاج إلى استخدام خط أنابيب يمر عبر السودان لضخ النفط إلى ميناء بورسودان لتصديره. وأخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الرسوم التي يتعين أن يدفعها الجنوب لتصدير نفطه عبر الشمال، وبدأت الخرطوم مصادرة كميات من النفط الجنوبي كتعويض عما تقول إنها رسوم لم تدفع. واتهمت جوباالخرطوم بمصادرة ستة ملايين برميل منذ ديسمبر.
