أعدت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، وثيقة قالت إنها موازية لوثيقة سيداو، وتم تقديمها إلى جامعة الدول العربية لتكون مرجعية للدول المنضوية تحت مظلتها، بينما أكدت وجود خلل في 88 مادة بقانون الأحوال الشخصية لعام 1991. وأقرت وكيلة وزارة الرعاية والضمان، خديجة أبوالقاسم، في احتفالية اليوم العالمي للمرأة بوجود خلل في 88 مادة في القوانين المختصة بالمرأة والأسرة والطفل، مشددة على أهمية مواءمة القوانين بالمرجعية الإسلامية. ويثير قانون الأحوال الشخصية جدلاً كثيفاً فيما يتعلق بنصوصه التي يقول عنها قانونيون ومختصون إنها تسلب حقوق النساء وتجعل منهن عرضة لظلم وقهر بالقانون، مستشهدين بأشكال ظلم تقع على النساء في المحاكم جراء القانون. وأكدت الوكيلة إعداد وثيقة موازية ل(سيداو)، وكشفت أن تلك الوثيقة قدمت لجامعة الدول العربية باعتبارها مرجعية لكل الدول العربية. في السياق نفسه، أوضحت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، أن السودان من الدول التي وفرت الدعم السياسي للمرأة، ما مكنها من ولوج مختلف المجالات، مشيرة إلى الاستفادة من الإرث العالمي في قضايا المرأة. ورفض السودان طوال الفترة المنصرمة التوقيع على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979. وتتابعت مطالبات المجتمع المدني السوداني والنشطاء بانضمام سودان ل"سيداو" وإمكانية التحفظ على ما يرى من بنود فهناك دول تعلن الشريعة الإسلامية مثل السعودية والمغرب، في حين شملت الدول التي رفضت الانضمام إليها كل من الفاتيكان والسودان والصومال واسرائيل وايران.