دعا رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر إلى (تعظيم حرمة) رجل الأمن معتبراً أي إعتداء عليه إعتداء على الدولة . وقال في الملتقى التنسيقي للجنة الأمن والدفاع بالمجلس ولجان الأمن بالمجالس التشريعية بالولايات أمس 19 مارس ان الفرد النظامي التابع للشرطة أو الجيش أو الأمن تعده الدولة إعداداً كاملاً ليقوم بواجبه في تحقيق الأمن للمواطن . وأضاف يمكن ان ( يستهدفوا الوزراء لكن رجل الأمن لا ) وان (تعظيم حرمة رجل الأمن واجب الكل والإعتداء عليه إعتداء على الدولة ) . جدير بالذكر انه في اية دولة محترمة تكون الحرمة الاساسية للمواطن وليس لرجل الأمن ، وبمقدار ما يحمي رجل الأمن المواطن تكون له الحرمة وليس العكس ، ولكن في دولة المشروع الحضاري تنتهك حرمات وحريات المواطنين بواسطة ( رجال الأمن) بالأساس ، فيقصف المدنيون ، ويعتقل المواطنون والمواطنات في ساعة الفجر الأولى بملابس النوم ، ويعذب المعتقلون ، وتغتصب النساء ، وتطلق الذخيرة الحية على إحتجاجات الطلاب السلمية ، ومع ذلك فان (25) % من العاملين بالحكومة لديهم حصانات تعفيهم من المساءلة كما اعترف وزير العدل دوسة ، وتنص قوانين جهاز الأمن والشرطة والقوات المسلحة على حصانات مشددة لمنتسبيها ، مما شكل البيئة القانونية للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي وصل ضحاياها إلى ملايين القتلى في الجنوب سابقاً ، وإلى مئات آلاف القتلى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبورتسودان وكجبار وغيرها . وفي سياق ذي صلة هدد أحمد إبراهيم الطاهر في نفس اللقاء الصحفيين من نقل تصريحات (المتمردين) معتبراً ذلك خيانة وطنية . وإدعى ان ( المتمردين) يتلقون دعماً من امريكا واسرائيل . ولكنه كشف المستور ودحض إدعاءه بنفسه حين دعا إلى عدم استخدام الانترنت في المكاتبات الأمنية ، مشيراً بذلك إلى كتاب الأستاذ فتحي الضو المهم ( الخندق) ، والذي نشر فيه مراسلات جهاز الأمن ، التي تثبت تعاونه مع الاسرائيلين باعتبارهم ( الأصدقاء الجدد) . وجدير بالإشارة ان الإدارة الامريكية تعلن معارضتها ( المتمردين) – الجبهة الثورية – وتأييدها لسلطة المؤتمر الوطني ، والتي بفعل أساليبها القذرة في ( انتهاك حرمات المواطنين) بواسطة ( رجال الأمن) ، ألبت الرأي العام العالمي عليها ، وأحرجت حكومات الغرب التي تسعى لمساعدتها في الحفاظ على سلطتها . هذا ويفترض في أي برلمان ، إذا كان برلماناً حقاً ، ان يراقب ويسائل السلطة التنفيذية وأجهزتها ( بما في ذلك رجال الأمن) حتى لا تنتهك حرمات المواطنين ، ولكن بلغ الإنحطاط بمؤسسات الانقاذ ان رئيس مجلسها الوطني (برلمانها) يهتم ب (تعظيم) حرمة رجال الأمن المتناقضة مع الحفاظ على حرمة المواطنين !