القاهرة - انتخبت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد التي انسحبت منها الاحزاب الليبرالية واليسارية، القيادي الاخواني رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني رئيسا لها. وجاء انتخاب الكتاتني رئيسا للجنة في اول اجتماع لها رغم انسحاب قرابة 25 من الاعضاء الاصليين والاحتياطيين فيها، يمثلون كل الاحزاب الليبرالية واليساري، احتجاجا على هيمنة الاسلاميين عليها. وتشهد مصر ازمة سياسية كبيرة منذ ان انتخب البرلمان اللجنة التأسيسية للدستور التي يهيمن عليها حزبا الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) وحزب النور السلفي. واضيفت حلقة جديدة الى حلقات الازمة صباح الاربعاء باعلان المحكمة الدستورية العليا انسحابها من اللجنة التأسيسية بسبب "المطاعن التي تنال" من تشكيلها. كما يجري في جلسة اليوم انتخاب نائبين لرئيس الجمعية ووضع خطة عمل لها، وتشكيل اللجان التحضيرية لإعداد مسودة الدستور كل فيما يخصه بالموضوعات التي يضمها في طياته الدستور الجديد قإل اقراره وطرحه للاستفتاء الشعبي في مرحلة لاحقة . وصرح المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب بأنه لم يصل المجلس أي "اعتذار رسمي من أي عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الذين تم اختيارهم خلال اجتماعات السبت الماضي" وأن الأمانة الفنية لمجلسي الشعب والشوري أرسلت أمس الدعوات لأعضاء الجمعية التأسيسية لإخطارهم بموعد الاجتماع المقرر اليوم الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) بالقاعة الفرعونية بمبني مجمع مجلس الشعب بالقاهرة. وأشارت بعض المصادر البرلمانية الى أن الاعتذارات عن عضوية التأسيسية التي أعلنت حتى الآن يغطيها أعداد الاحتياطي ،والمشكلة ستحدث إذا تجاوزت أعداد المعتذرين عدد الاحتياطيين. و قد اعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا في مصر الاربعاء ان الجمعية العمومية لقضاة المحكمة قررت الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بسبب "مطاعن تنال" من تشكيلها. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي في مؤتمر صحفي ان "ما تردد فى الآونة الأخيرة فى شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نثر ظلالا كثيفة من الشك والإضطراب والإلتباس حول أعضائها، ونثر غبارا قاتما من المطاعن التى تنال من هذا التشكيل ومن الإجراءات" التي اتبعت، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. واضاف ان قرار الانسحاب "اتخذ فى ضوء ما تشهده الساحة السياسية فى البلاد فى الأونة الأخيرة من إشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها" . وتابع "ولما كانت المحكمة الدستورية العليا تحرص على أن تظل بمنأى عن أى خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيك، فقد قررت عدم مشاركة المستشار على عوض صالح نائب رئيس المحكمة فى أعمال اللجنة التأسيسية بعد ان كان قد تم انتخابه بها".