- أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي حول بيان وزير الصناعة عن الوضع الصناعى في البلاد والنهوض بالقطاع واداء الوزارة والذي قدمه عبد الله علي مسار رئيس اللجنة . وأشار مسار إلى أن التقرير تناول الوضع الراهن في مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتريكو الذي يشهد تدهورا بعد ازدهار منذ منتصف الثمانينيات، وعزا ذلك إلى قلة القطن وارتفاع تكاليف إنتاجه وتذبذب التيار الكهربائي إضافة إلى الخصخصة التي تعرض لها القطاع، مشيدا بالنجاحات التي تمت في مصانع (الدويم، كوستي، شندي والحاج عبدالله). وتناول مسار التحديات التي تواجه القطاع والمتمثلة في عدم توفر المواد الخام بالمواصفات والكميات المطلوبة، مستعرضا موقف الصناعات الغذائية من الزيوت النباتية واعتمادها على المنتجات المحلية، مبينا أن صناعة اللحوم بلغت حوالى (21) مصنعا برأسمال يزيد عن (200) مليون دولار. ودعا مسار إلى بذل المزيد من الجهود في صناعة اللحوم حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وقال إن اللجنة لاحظت تناقص عدد المصانع في صناعة الألبان . أما في مجال صناعة الدقيق فأكد امتلاك البلاد ل (43) مصنعا بطاقة تصميمية (7.5) ملايين طن من القمح، مشيرا إلى أن الصمغ العربي له تأثير إيجابي وذلك بإسهامه بعائد الصادرات في حدود (150) مليون دولار في العام، لافتا إلى أن جملة الطاقة التصميمية لمصانع شركة السكر السودانية بلغت (1,3) مليون طن في العام، مشيرا إلى تزايد الطلب على السكر في السنوات الأخيرة . وتناول التقرير صناعة الأسمنت والدواء اضافة إلى الصناعات الحرفية، وأوصت اللجنة بضرورة إجازة قانون تنمية وتنظيم الصناعة الاتحادي والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب مراجعة تعريفة الكهرباء والسعي لإيجاد تمويلات بنكية طويلة الأجل للصناعة واستغلال الطاقات المعطلة للمطاحن وإزالة التشوهات الضريبية والجمركية بين الإنتاج الوطني والمستورد. كما تناول مسار في تقرير لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي خطة وزارة الصناعة لعام 2017 والربع الأول من العام 2018م وكيفية التدرج في إلغاء رسوم الإنتاج وفقا لسياسات الإصلاح الضريبي وصولا لمرحلة الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة كضريبة واحدة على الإنتاج كما أوصت اللجنة بمواصلة الجهود في جذب مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية والسعي لقيام مدن صناعية حديثة. وتطرق أعضاء المجلس الوطني إلى أهمية الصناعة في النهوض بالاقتصاد الوطني ، مشيرين إلى التردي الذي لحق بالصناعة في الفترة الأخيرة والذي أثر في انهيار الاقتصاد، ودعوا إلى تذليل العقبات التي تواجه قطاع الصناعة والمتمثلة في التمويل وتوفير الطاقة الكهربائية، مطالبين بالتركيز على الصناعة التحويلية خاصة في المجال الزراعي الحيواني وأهمية تشجيع المنتج المحلي وضرورة إدخال التكنولوجيا في هذا المجال، كما دعا المتحدثون إلى الاهتمام بالسكك الحديدية باعتبارها الأقل تكلفة في الترحيل والنقل لجميع الموارد. من جهته دعا دكتور موسى كرامة وزير الصناعة المجلس الوطني للمساهمة في دعم الصناعة بالبلاد، مشيرا إلى ضعف إنتاج القمح، مبينا سعي الوزارة للنهوض بصناعة الأسمنت عبر المجلس السوداني لصناعة الأسمنت، مؤكدا أن الأسواق متاحة لتسويق الأسمنت، وأبان أن القيمة المضافة مطلوبة في كل المنتجات في الجلود والصمغ العربي والزيوت، موضحا أن هناك مشاكل هيكلة مفاهيمية في المواصفات. ودعا إلى تصنيف منتج الصمغ العربي باعتباره غذاء، وقال إن هناك جوانب تحتاج إلى اتفاق قومي للنظر في تصنيف الصمغ العربي. من جهة أخرى أجاز المجلس تقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول مشروع قانون تنظيم النقل البري لسنة 2017م في مرحلة السمات العامة الذي قدمه محمد أحمد منصور الشايب، رئيس اللجنة. وأشار الشايب إلى التطور في تقانة وصناعة المركبات العامة ووسائل النقل البري، مضيفا بأن مشروع القانون اشتمل على ستة فصول واربعين مادة واورد كيفية إنشاء سلطة النقل البري إلى جانب الأحكام المالية. وتطرق اعضاء المجلس إلى أهمية دور الناقل الوطني ووحدات النقل البري، ودعوا إلى تذليل العقبات التي تعترض العمل في توفير النقل وذلك بسن التشريعات واللوائح، مشيدين بإحكام الرقابة على المرافق الوطنية ومحاربة الفوضى في النقل البري، فيما أبدى البعض ملاحظاتهم على القانون وتقاطعات المواد في المعاملات والإجراءات المدنية والإدارية.
