- ذكر تقرير "المنظور الاقتصادي الإفريقي" في دورته لسنة 2018 الذي تم عرضه يوم الجمعة أمام المندوبين بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا أن الاقتصاديات الإفريقية ظلت صامدة أمام الهزات السلبية، غير أن نقص البنى التحتية يشكل عائقا يحول دون تحقيق النمو الشامل. وجاء عرض "المنظور الاقتصادي الإفريقي" الذي يشكل التحليل الرئيسي للمصرف الإفريقي للتنمية حول الاقتصاديات الإفريقية على هامش الدورة ال30 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية. ويعد المصرف الإفريقي للتنمية أول مصدر للبيانات الأساسية حول مؤشرات الاقتصاد الكلي لإفريقيا ومنظورها، باعتبارها مؤسسة قيادية قارية. وصرح كبير خبراء المصرف الاقتصاديين ونائب رئيسه لشؤون الحكامة الاقتصادية وإدارة المعرفة سيليستين مونغا أن التقرير جاء عرضه في يناير من أجل تزويد معدي السياسات بما يكفي من وقت لإعداد توصيات حول التخطيط الاقتصادي. ولاحظ أن المصرف بصدد ترجمة التقرير إلى اللغات الإفريقية الرئيسية والتواصل مع معدي السياسات ومنظمات المجتمع المدني لضمان تفعيله. وعلاوة على الارتفاع المسجل في نمو الناتج الإجمالي المحلي، دعا مونغا إلى تغيير هيكلي في إفريقيا. من جانبها، وصفت أماني أبوزيد مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنى التحتية والطاقة التقرير بالهام للغاية والمفيد للحكومات وغيرهم من الفاعلين. ويبلغ معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي في إفريقيا سنة 2017 وفقا للمنظور الاقتصادي الإفريقي 6ر3 في المائة، ما يمثل تعافيا جيدا، بالمقارنة مع معدل 2ر2 في المائة المسجل سنة 2016 . ومن المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 1ر4 في المائة سنتي 2018 و2019 . وأوضح المصرف الإفريقي للتنمية أن هذا النمو يعود إلى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وإدارة توازنات الاقتصاد الكلي وانتعاش أسعار سلع التصدير (سيما النفط والمعادن) والطلب المحلي المضطرد (المغطى جزئيا ببدائل الاستيراد) وتحسن الإنتاج الزراعي. لكن إفريقيا ما تزال تعاني من زيادة البطالة الناجمة أساسا عن التحول الهيكلي المحدود. ولم يكن بالتالي للنمو المستدام تأثير جوهري على استحداث فرص العمل. وشهد حوالي ثلثي البلدان الإفريقية تسارعا في النمو. وأوضح التقرير أن "مرحلة تسارع النمو هي تلك التي لا يقل فيها معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي للفرد خلال فترة ثماني سنوات عن 5ر3 في المائة سنويا". وصادق مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون الاقتصادية فيكتور هاريسون على التقرير، حاثا البلدان الإفريقية على تبني توصياته من أجل تحقيق نمو شامل. وصرح أن "هذه الدراسات تبرز توجهات الاقتصاديات الإفريقية أمام الظروف الخارجية الصعبة، وتعلن عن معدل نمو قدره 1ر4 في المائة سنة 2018 . نعلم جميعا أن النمو ليس شاملا بعد في إفريقيا، وأن البطالة تطال المزيد من النساء والشباب". وحث هاريسون الدول الأعضاء على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية. ويستفاد من نتائج التقرير أن البنى التحتية لإفريقيا ما تزال متأخرة عن مستوى نظيراتها في باقي الأقاليم كما وكيفا ومن حيث القدرة على الاستفادة منها، بسبب نقص الاستثمار. ويسجل جنوب آسيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية مستوى أعلى من الاستفادة من الكهرباء والمياه مقارنة مع أغلب البلدان الإفريقية رغم تمتعها بنفس المستوى من الناتج الإجمالي المحلي. ووفقا للتقرير، فإن إفريقيا بحاجة إلى معدلات أعلى من النمو والاستثمار، مع ضرورة مراقبة الديون عن قرب، خاصة وأنها تتجه نحو الارتفاع نتيجة الإنفاق على البنى التحتية. وتكشف البيانات المضمنة في التقرير أن 40 دولة إفريقية سجلت ارتفاعا لديونها الخارجية بين سنتي 2013 و2016 ، مقابل تراجعها في تسعة بلدان. ورغم وجود مخاوف متنامية حول مستويات الديون في إفريقيا، فإن التقرير يوضح أن الديون قد تصبح ضرورية لتفجير مقومات النمو على المدى البعيد إذا تم استخدامها بصورة إيجابية. وينبه التقرير إلى أن "التصدي للفقر سيتطلب جهودا لزيادة مرونة تشغيل الشباب"، داعيا "بالتالي إلى ضمان انعكاس النمو على استحداث فرص عمل أكثر وأفضل". ويتراوح حجم الاستثمارات المطلوبة في البنى التحتية من 130 مليار إلى 170 مليار دولار سنويا. من جهته، صرح مدير قسم سياسة توازانات الاقتصاد الكلي والتوقعات والأبحاث بالمصرف الإفريقي للتنمية أبيبي شيميليس أن "المشكلة في مقاربة العجز في البنى التحتية تكمن في الاعتقاد بأن إفريقيا والعالم سيتمكنان يوما ما من معالجتها. لكن العجز في البنى التحتية ظل مستمرا على مر التاريخ". واقترح المصرف تنفيذ عدة آليات تمويل جديدة في كل البلدان الإفريقية، مع أخذ الظروف الاقتصادية الخاصة والهياكل الإنتاجية للاقتصاديات الوطنية بعين الاعتبار. وحث التقرير البلدان على تحسين تأثير الموارد العمومية والاستثمارات في البنى التحتية، مشجعا على المشاركة بين القطاعين الخاص والعام. وقال شيميليس "لكن مختلف مراحل تنمية البلدان الإفريقية تستوجب مقاربات خاصة بكل بلد. ومن المحتمل أن تشكل استفادة الجميع من بنيات تحتية عالية الجودة هدفا بعيد المدى". ويرى التقرير أن "الاستهداف الاستراتيجي سيكون أساسيا. فمحاولة تحقيق التنمية بموارد محدودة دفع الحكومات لإنفاق الكثير على العديد من المشاريع ذات العوائد الاقتصادية المنخفضة والتأثير الضئيل على النمو الصناعي واستحداث فرص العمل. لكن البلدان الإفريقية ليست بحاجة لمعالجة كل مشاكلها المتعلقة بالبنى التحتية قبل أن تحقق نموا مستداما وشاملا". ويجدر بالبلدان الإفريقية بدلا عن ذلك التركيز على كيفية ضمان الاستغلال الأمثل للميزانيات المحدودة للبنى التحتية من أجل تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. وتتمثل إحدى المقاربات العملية، وفقا للتقرير، في إنشاء مجمعات صناعية. ودعا التقرير كذلك إلى إقامة بنيات تحتية في المناطق الاقتصادية الخالصة والمجمعات الصناعية وتعبئة الموارد المحلية. كما حث إفريقيا على استقطاب المزيد من التمويلات الخاصة إلى مشاريع البنى التحتية، مع التركيز على الحد من المخاطر، وجذب المستثمرين المؤسسيين، واختيار الأدوات التمويلية لتطوير البنى التحتية. من ناحيته، هنأ أركيبي أوكوباي الوزير والمستشار لدى رئيس الوزراء الأثيوبي هايليماريام ديسالين المصرف الإفريقي للتنمية على إصدار هذا التقرير في يناير، مؤكدا أنه سيكون مفيدا للقادة الأفارقة ولتحقيق التحول الاقتصادي. ودعا أكوباي البلدان الإفريقية لتحقيق نمو عال ومستدام مدعوم بالتغيرات الهيكلية والتعبئة المحلية للموارد والبنى التحتية المستهدفة والمنتقاة. وقال الوزير "يجب على البلدان الإفريقية إعداد سياسات تساعدها على استحداث فرص العمل. ينبغي لنا التركيز على الكم والكيف". ويردم تقرير المنظور الاقتصادي الإفريقي الفجوة المعرفية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاديات الإفريقية، من خلال تحليل منتظم ودقيق ومقارن. ويصدر التقرير سنويا عن المصرف الإفريقي للتنمية، متضمنا توقعات على المديين القصير والمتوسط حول تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي في البلدان ال54 الإقليمية الأعضاء، وتحليلا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والتقدم المنجز في كل بلد.
