-عقدت لجنة التربية والتعليم بالمجلس الوطني ورشة عمل حول تعديل قانون التعليم الخاص والأجنبي برئاسة الأستاذة انتصار أبو ناجمة، رئيس اللجنة وحضور وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم عبد الحفيظ الصادق عبد الرحيم وقيادات اتحادات التعليم الخاص وإدارات التعليم الأجنبي بولاية الخرطوم وبعض المهتمين . حيث دعت الورشة لضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالتعليم الأجنبي وأن تتولى الدولة العناية الكاملة بقطاعي التعليم الخاص والأجنبي، مناشدة مصلحة الأراضي بضرورة منح المدارس الخاصة قطعة الأرض مجاناً وخفض الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على القطاع، وضرورة تسهيل إدراج المعلمين الأجانب نسبة لندرة معلميّ المواد واللغات الأجنبية، وضرورة تفعيل القوانين الصادرة المتعلقة بهذه المدارس . من جانبهم ثمن الحضور الورشة، وشددوا على الاهتمام بالتربية الوطنية وضرورة مراقبة المعلمين وتوفير الكوادر السودانية وتأهيلها لمواكبة المناهج الموجودة، داعين لسن قانون اتحادي يحكم كل المداس في الولايات ولوائح تتسق مع هذه القوانين للنهوض بقطاع التعليم بصورة عامة، داعين لمزيد من عمليات دعم التعليم وضرورة رفع الجبايات عن المدارس الخاصة والأجنبية، ودعم وتحسين بيئة التعليم في القطاعين ، موضحين أن التعليم الأجنبي هو رافد أساسي للتعليم الخاص، مشيرين لتفوق السودان ونيله لجائزة ال( A star) على المستوى الإفريقي والعربي في التعليم باللغات الأجنبية. كما دعا الأعضاء لضرورة مراجعة التقويم الدراسي، آملين أن تكون هناك ثورة تعليمية حقيقية، داعين لإنشاء مجلس قومي لضم كافة المدارس الخاصة و الأجنبية ومدارس الجاليات أو مؤسسات السفارات التعليمية وإدارتها، مشددين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق التنافس العالمي العادل للجامعات، داعين لمراجعة وتنقيب المنهج الدراسي وموائمته للقيم الدينية والسودانية ومن نشر ثقافات أجنبية مخالفة للثقافات والقيم الوطنية، داعين لإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل المعلم في جميع القطاعات التعليمية، كما دعت اللجنة المدارس المعنية بالالتزام بكافة المعايير التي تضعها الدولة . ف ع
