الخرطوم : اشراقة الحلو : أقرت وزارة التربية والتعليم بعجزها عن تقديم الخدمات التعليمية ل(30%) من طلاب الأساس، وبإشكاليات في عملية الرقابة على التعليم. وكشفت عن اتجاه لمراجعة 50 مدرسة خاصة -قبل بداية العام الدراسي الجديد- وتعيين معلمين لمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية. وقال مدير العلاقات التربوية بوزارة التربية والتعليم، احمد خليل عمر، ان الدولة تعجز عن تقديم خدمات تعليمية ل(30%) من طلاب مرحلة الأساس، مقراً بوجود مشكلة في الرقابة على التعليم، وقال ان التعليم الأجنبي قفزة غير متوقعة، كاشفاً عن تكوين لجنة لوضع الأسس والمعايير للتعليم الأجنبي بالإضافة للاتجاه لمراجعة 50 مدرسة خاصة قبل بداية العام الدراسي. وكشف عن تلقي الوزارة لشكاوى تتعلق بعدم تأهيل المعلمين في المدارس الخاصة، وأشار خلال المنتدى الاسبوعي لجمعية حماية المستهلك امس إلى الاتجاه لإلزامية المدارس الخاصة بإعلان الوظائف في الصحف، وقال إنه سيتم تعيين معلمين في مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية بالمدارس الأجنبية، مقراً بارتفاع الرسوم الدراسية، إلا انه قال ان الأمر يتم بموافقة أولياء الأمور، واضاف خليل أنه لايمكن تحديد الرسوم إلاعبر الجلوس مع الحكومة وأولياء الامور وأصحاب المدارس. من جانبه، قال رئيس اتحاد المدارس الخاصة، حسن على طه، ان التعليم الخاص يحكم بلائحة غير مبرئة للذمة، مؤكدا الحاجة لقانون وإدارة منفصلة للتعليم الخاص موازية للتعليم الحكومي. واتهم إدارات التعليم الحكومي بالسعي لتقليل نجاحات التعليم الخاص، إلا انه أقر بعدم وجود هيكل اداري خاص بالتعليم الخاص، وطالب بهيكلته. واشتكى الخبير التربوي مبارك يحيى من اللامركزية في الحكم، وحملها عدم العدالة في توزيع المخصصات في مجال التعليم. وقال ان الدولة في المركز تحتفظ ب(70% ) من المخصصات وتوزع (30% ) على الولايات، مضيفاً ان الصرف على التعليم في الموازنة العامة يبلغ 2,9% فقط، بينما تصرف بقية الدول العربية (15-25% ) من ميزانياتها على التعليم. ورأى ان الحكم اللامركزي يعتبر كارثة في حق التعليم، وقال ان إيلاء التعليم الثانوي للولايات أدى لتدهوره بدرجة كبيرة، كما اكد تدهور التعليم الفني والتقني، وقال ان نسبته 4% فقط، بينما نسبة التعليم الاكاديمي 96% . وقال ان التعليم الحكومي لن يستطيع منافسة التعليم الخاص ما لم تجود المدخلات التعليمية، داعيا الدولة لوضع الأسس والمعايير الرئيسية للتعليم الخاص.