- أكدت وزارة المالية والتخطيط االاقتصادي انحياز موازنة 2018 م للشرائح الضعيفة بالمجتمع متضمنه توصيات الحوار الوطني بالاضافة الي اهتمامها بالقطاع الخاص والقطاعات الانتاجية بهدف زيادة معدل النمو . وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي فى المؤتمر الصحفي بوزارة الاعلام تم فى موازنة 2018م إلغاء كآفة الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج في الموازنة وإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي ، مشيرا الى إعفاء السكر المحلي من رسوم الإنتاج وإعفاءعدد من السلع الغذائية الأساسية من بينها الفول المصري ، العدس ، الأرز ، خميرة الخبز من الرسوم في إطار الإلتزام الحكومي بدعم فئات المجتمع الضعيفة وتحسين مستوى معيشة المواطن، مجددا التزام الموازنة بإزالة كآفة التشوهات في الرسوم الجمركية وإلغاء الرسم الجمركي على كل مدخلات الإنتاج إنفاذاً لسياسة الدولة في زيادة وتنويع الإنتاج للصادر، بجانب معالجة مشاكل قطاع النقل و إعفاء كآفة مدخلاته من الجمارك لتأثيره المباشر على السلع وعلى العملية الإنتاجية وبوصفه مدخل أساسي مساعد للإنتاج، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على إطارات العربات وقطع الغيار من 40% الى 10%. وأكد أن الموازنة إستهدفت تحقيق الاصلاح والاستقرار الاقتصادي بزيادة الانتاج واستقرار الاسعار وتحسين مستوى معاش الناس، بجانب تخفيض التضخم الي 19,5% وخفض عرض النقود من 45% الى 18% وخفض عجز الميزان التجاري الى 2,2 مليار. والوصول لمعدل نمو إيجابي مبيناً أن الموازنة استهدفت تحقيق معدل نمو يبلغ 4% ، منوها الى ان الدولة تعول على القطاع الخاص وتدعمه لزيادة الانتاج والانتاجية لافتا الانتباه الى ان الموازنة إتبعت إصلاحات نقدية ومالية بزيادة الايرادات وتوسعة المظلة الضريبية وإلغاء العديد من الرسوم والضرائب . واشار وزير المالية ان موازنة 2017م حققت انخفاض لعجز الميزان التجاري بمعدل 40% وإيفائها بكافة التزمات الولايات والصرف على المشروعات الاجتماعية بنسبة 100% ودعم 700 الف أسرة.
