- كشف المهندس عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم عن الترتيب لتوسيع نطاق خدمات بناء القدرات التصديرية لتشمل التوجيه التصديري Export Coaching والتخطيط التصديري ومجمع جديد لخدمة المصدرين يهدف لتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لتأهيل المصدرين وبرامج تدريبية جديدة في مجال التجارة الخارجية لخدمة الشركات السودانية ولدعم جهودها في النفاذ للأسواق الخارجية. جاء ذلك في الورشة التي نظمتها مؤسسة سودان فاونديشن اليوم حول ( الرؤية المستقبلية لتطوير الصادرات في السودان ) ، ودعا للاستفادة من التقانة الصناعية في استغلال الموارد والإمكانات الطبيعية المتاحة لإيجاد قيمة مضافة دعماً لتطوير الصادرات السودانية . وقال الوزير إن السودان غني بموارده البشرية قبل المادية للإنتاج حيث تستند رؤية السودان المستقبلية حول تنمية الصادرات على استراتيجية تشجيع الصادرات في السودان على أسس توجه هذه الاستراتيجية، ويمكن تفهم ذلك من خلال التعرف على المتغيرات والمستجدات ذات العلاقة بتسويق الصادرات عالمياً وإقليمياً، وطبيعة المنافسة بين الشركات المصدرة، ونوعية المساعدات والخدمات المساندة لهذه الشركات، إضافة إلى التعريف بدور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تنمية الصادرات وتذليل معوقات النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأوضح أن الشركات السودانية تحتاج إلى نوعية محددة من المساعدات لتحسين قدراتها التصديرية والتنافسية ومن أهمها الحصول على المعلومات المتخصصة بشأن الأسواق العالمية وتحديد المقاييس التنافسية وإيجاد نظم فاعلة للتوريد وكيفية استغلال فرص التجارة الالكترونية وتطبيق نظام ضمان الجودة (ايزو ) ومقاييس المحافظة على البيئة. وأكد المهندس محمد سليمان جودابي المدير التنفيذي لمؤسسة سودان فاونديشن أهمية إلقاء الضوء على واقع الصادرات السودانية وكذلك التعرف على معدلات التغير لصادرات السودان ونسبة مساهمة أهم الصادرات ، مشيرا إلى الدورالحيوي الذي تلعبه الصادرات إذ تعتبر الممول الأهم للبلاد من العملة الصعبة التي من خلالها يتم الإنفاق على كل القطاعات الأخرى . وتطرقت ورقة (تصنيع المواد الخام وزيادة القيمة المضافة وأثرها في تنمية الصادرات) إلى تسليط الضوء على العلاقة الجوهرية بين القيمة المضافة وبين تطوير المنتج للصادر والاتجاه نحو الابتكار والإبداع للمنتج الذي يمكن أن يدر للبلاد العملة الصعبة واعتبار تصنيع المواد الخام بوجود قيمة مضافة خطوة إيجابية تحفظ للبلاد الفقيرة مواردها لاستغلالها بتدويرها من جهة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى مع تصنيع المواد الخام التي تعمل على مكافحة البطالة والمساهمة في فتح فرص للعمالة والإصلاح الاقتصادي. كما دعت ورقة (آليات الترويج للصادرات) إلى إحداث نقلة معرفية وتجارية كبرى لتحقيق التكامل والاندماج في الأسواق العالمية. وناقشت ورقة (الدراسة التشخيصية عن الصادرات السودانية ) المعوقات التي تعيق تطور الصناعة في البلاد وأبرزها عدم توفر النقد لأجنبي لاستيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار . كما دعت الورقة إلى دعوة وزارة الزراعة إلى ضرورة تبني استراتيجية جديده تعتمد على رفع الجودة للإنتاج المحلى وتحسينه. وأوضحت الأستاذه وصال ميرغني المدير العام لنقطة التجارة السودانية بالإنابة أهمية دعم مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسي للتجارة والاستثمار بالسودان، وتوفير معلومات التجارة البينية ومعلومات الأسواق الخارجية للشركات المصدرة. كما ناقشت الورشة قضايا تتضمن بناء القدرات التصديرية في عديد من المجالات التدريبية (الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية - النظام الجمركي الموحد - آليات الدفع - خدمات الاستيراد - الإجراءات الرقابية على الواردات) إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئات التي تدعو إلى تنمية الصادرات السودانية واتحاد المصدرين السودانيين للتعاون والتنسيق لبناء قدرات المصدرين السودانيين ومساعدتهم على الدخول لمختلف الأسواق التصديرية، والانتهاء من إعداد نموذج قياس الجاهزية التصديرية للشركات والبدء في تطبيقه على الشركات الصغيرة والمتوسطة والراغبة في تنمية صادراتها . كما ذكر الدكتور محمد عوض متولي الباحث الاقتصادي بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث والمدير التنفيذي لدائرة الأسواق الخارجية والتمويل والشراكات بمؤسسة (Sudan Foundation) أن الصادرات السودانية مفتاح الحلول لمشكلات الاقتصاد و أن نمو وازدهار الصادر بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، يتطلب انتهاج استراتيجية وطنية مثلى لتوفير مناخ استثماري ملائم وفعال في خدمة مجال تنمية الصادرات والعمل على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحكم الدور الذي تؤديه في تنويع الصادرات وبما يسمح كذلك بتنويع الصادرات وضرورة الاستفادة من تجارب الدول النامية التي نجحت في تجارب ترقية الصادرات وخاصة التجارب الآسيوية، داعياً إلى رفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني والتمكن من رسم سياسة تصديرية واضحة تضمن توفير آليات جذب الاستثمار الأجنبي لتنشيط العمل الإنتاجي، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا لزيادة الإنتاج من أجل التصدير وتوجيه الفوائد التي يعرفها الاقتصاد للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد على المدى البعيد.
