- أكد د. عيسى ترتيب شاطر نائب مدير الدراسات والبحوث بوزارة التجارة استحالة قيام التجارة الخارجية بدور فاعل في الإنماء الاقتصادي للدول النامية في ظل السيطرة الكبيرة للدول الرأسمالية على العلاقات الاقتصادية الدولية وما تمارسه هذه الدول من استغلال ونهب لثروات الدول الفقيرة. وأضاف عيسى ترتيب لدي تقديمه أمس ورقة بعنوان (دور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية) في إطار فعاليات الدورة 32 لمعرض الخرطوم الدولي ببري ، ان المنافسة الكبيرة للدول الرأسمالية للسيطرة على الأسواق ومناطق النفوذ في العالم وتحكمها في رأس المال العالمي يؤدي إلى زيادة التفاوت القائم في المستويات الاقتصادية بين المجموعتين. وأوضح نائب مدير الدراسات والبحوث بوزارة التجارة ان تحكم التجارة الخارجية في الأسواق الكبيرة يسهم في تعزيز وضع الدول المتقدمة التي تتمتع بصناعة قوية وإضعاف الدول النامية بجانب عدم مرونة الطلب على صادرات الدول النامية والتي غالبًا ما تكون مواد خام أولية. وقال شاطر" خلال العقود الماضية زاد اهتمام الدول بدور التدابير والسياسات الاقتصادية والقطاعية التي تتخذها الدول لإحداث تغييرات جوهرية في الموارد الاقتصادية لتساهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في عمليات التنمية الاقتصادية واهمها تلك التي تخص التجارة الخارجية لدورها في تحديد النمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب و إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية بالدول النامية". وأضاف " أن الصادرات أصبحت عنصرًا هامًا فيما تقدمه التجارة الخارجية من فوائد، الأمر الذي جعل من تنمية الصادرات إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي تعتمد عليها الدول لرفع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية بها وزيادتها، وجعل هذه القضية من أولويات الفكر الاقتصادي والتي تضمن زيادة وتنمية الصادرات على المدي القريب والبعيد من خلال القيام بإجراءات التعديل والتغيير في هياكل الإنتاج نفسها، والتركيز من خلال الخطط الاستثمارية للدولة على مشاريع الإنتاج بهدف التصدير ضمن دراسات جدوى اقتصادية متكاملة تلتزم بها جميع القطاعات الإنتاجية بشكل متكامل . ودعا نائب مدير الدراسات والبحوث بوزارة التجارة في ورقته إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات وتطوير العلاقات الدولية التجارية والسعي لفتح الأسواق الواعدة ، والاستفادة من العون الفني والمالي، اتخاذ تدابير زيادة تنافسية الصادرات للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتطوير المعايير الصحية والجودة لتواكب المعايير العالمية وذوق المستهلك، دعم وتشجيع تطوير الإنتاج والإنتاجية وتنويعها، وتنويع هيكل الصادرات، ونقل التكنولوجيا والتسهيلات التجارية وتقوية البنى التحتية الأساسية والخدمية للتجارة إضافة إلى أهمية رفع الحواجز والقيود الكمية أمام حركة التجارة الخارجية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعات السلع ومدخلات الإنتاج الصناعي المحلي، ووضع الأطر القانونية والمؤسسية الرامية إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر وحرية الأسعار والعمل على إصلاح بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين وشركات القطاع الخاص لمجالات الإنتاج والخدمات والتصدير وتطوير حصة الدولة من التجارة الدولية، بجانب إعطاء أولوية للاستثمار في قطاع الخدمات بهدف توفيرها لمستحقيها.
