- قال الأستاذ عثمان الأمين محمد وزير الرعاية الأجتماعية والشؤون الإنسانية بولاية النيل الازرق إن وزراته تسعى لتحقيق أمن الإنسان وصياغة المجتمع بقيم الدين وتكييفه مع المتغيرات والعمل على استدامة التوازن الأجتماعي واستكمال بناء مجتمع الكفاية والعدل والمعرفة من خلال توسيع فرص كسب العيش والحد من مخاطر والفقر والتصدي لبؤرته بجانب مظلة الضمان والرعاية والحماية والتكامل الأجتماعي وتمكين وتأهيل شرائح المجتمع للمشاركة في التنمية في كافة مناحي الحياة. وأوضح عثمان ل(سونا) اليوم أن وزراته وضعت جملة من المشروعات في خطة العام 2018 معنية بتخفيف حدة الفقر وتحقيق مابعد الألفية (رؤية السودان) تهدف للقضاء على الفقر والجوع ويأتي مشروع (شامل للأمان الاجتماعي) كأحد المشروعات الإستراتجية التي أقرتها الدولة ويهدف إلى تحقيق الرفاه الأجتماعي وحفظ الحقوق بإنفاذ السياسة الاجتماعية المتكاملة ويعمل على تحويل المجتمع من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج ومدخر ومستثمر وذلك بنشر الوعي الإدخاري وثقافة الصيرفة الاجتماعية وصولا لخفض معدلات الفقر والاهتمام بالتنمية المجتمعية، مؤكد أهمية دعم الشرائح الضعيفة من خلال وحدة الفقر وصناديق الضمان الاجتماعي وإدارة الرعاية والمرأة. وأبان أن مشروع نشر الثقافة ومفهوم الأمن الغذائي لمعالجة قضايا الفقر يهدف إلى تعزيز التدخلات في المجالات ذات الألوية لتحسين الظروف المعيشية للمستهدفين وتخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية. وأضاف وزير الرعاية أن أهمية تنسيق الجهود في مجال سبل كسب العيش لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز وتوسيع مظلة التأمين الصحي عبر مشروع التغطية التأمينية الشاملة، موضحا أن المشروع يتضمن جملة من الأنشطة متمثلة في الحزم المتأزرة وابرزها مشروعات المياه والمأوى والتوعية المجتمعية بجانب خدمات الصحة الأوليه ومشاريع الإعاشة والوجبة المدرسية وتكوين جمعيات بالمجتمعات في المجالات المختلفة وبالأضافة لمشروعات سبل كسب العيش. وأضاف عثمان أن برنامج الغذاء والنور يهدف إلى تقديم ألفي سلة غذاء للأسر الفقيرة والمتعففة عبر وحدة الفقر وديوان الزكاة والجهات ذات الصلة بالإضافة لمشروع الدعم النقدي المباشر الذي يستهدف 15 ألف أسرة بالدعم النقدي المباشر. وأشار عثمان إلى اهتمام وزارته بخلق بيئة سليمة لأسر الأيتام وتمليك مشروعات إنتاجية لأسرهم. وفي محور تأهيل وتدريب المجتمعات الفقيرة تسعى الوزارة عبر مراكز تنمية المجتمع لإقامة جملة من الدورات التدريبية والورش، مشيرا إلى استصحاب وزارته لأهمية خارطة المسئولية المجتمعية التي تحدد احتياجات المجتمعات وفقا للأولويات وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة.
