سودارس : مشروع قانون الأمان الاجتماعي .. بقلم: محمد علي خوجلي

«تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب)) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون الأمان الاجتماعي .. بقلم: محمد علي خوجلي

سودانيل نشر في سودانيل يوم 21 - 09 - 2016

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الهدف الرئيسي للمبادرة السودانية لتعزيز الحماية الاجتماعية أغسطس 2015م "ونطلق عليها المبادرة عبر المقال" جذب الشركاء, لرفع الوعي, وتنظيم أعمال وجهود مشتركة بشأن قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين والمواطنين.
وعندما طرحت الدولة في 2011م مشروع قانون الضمان الاجتماعي, كان محل اهتمام هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية بإبداء الملاحظات حوله, مع إعداد البحوث اللازمة وتواصل جهدها عبر مشروع 2012م و2014م حتى قيام "المبادرة" التي أعدت دراسات متخصصة وعقدت جلسات نقاش وندوات صحفية نشرتها بوسائل مختلفة ومتواضعة ومنها الصحف اليومية السودانية بشأن قانون الضمان الاجتماعي 2016م.
وشارك مع "المبادرة" والى جانبها: المنتدى القانوني, مركز الدراسات النقابية وحقوق الانسان, مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية, لجنة المعلمين, رابطة معاشيي التأمين الاجتماعي بولاية الخرطوم, ومجموعات من المعاشيين "السكة الحديد/ الخطوط الجوية السودانية/ مؤسسة السكر/ البريد والبرق" وغيرهم ومجموعة نقابيين سابقين ومجموعة خبراء في قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات والعمل. وسعت "المبادرة" لاشراك كل الفاعلين في هذا المجال "اتحاد العمال, اتحاد معاشيي الخدمة المدنية" وغيرهم وقامت بإجراء دراسات تفصيلية شملت كافة موضوعات مشروع القانون الجديد وكانت نتيجة الحوارات والنقاشات الاتفاق على الملاحظات والتوصيات.
وبادرت لجنة الشئون الاجتماعية والانسانية وتزكية المجتمع بالمجلس الوطني بالاتصال بالمبادرة ومناقشة توسيع الحوار المجتمعي ومن نتائجها عقد اللجنة لمنتدى "المركز العربي للتأمين الاجتماعي – 29 اكتوبر 2015م" التابع لمنظمة العمل العربية وشاركت فيه كل الأطراف والادارات الحكومية وادارات الصناديق. وقدمت "المبادرة" ورقتها النقدية وأجيزت توصياتها (!)
وان "المبادرة" بالتعاون مع "الشركاء" بعد التوقيع على القانون تضع أمامها واجبين:
1/ الملاحظات حول قانون المعاشات والتأمين الاجتماعي 2/ توثيق تجربة الحوار.
وفي دفاع وزير الرعاية والضمان الاجتماعي عن تعديل اسم القانون من "قانون الضمان الاجتماعي 2016م" الى "قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية 2016م" أعلنت الوزيرة أنهم بصدد إعداد "مشروع قانون للأمان الاجتماعي" وهذا موضوع المقال.
قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
أولى توصيات "المبادرة" كانت تعديل اسم القانون مستندة على:
1-مشروع القانون لم يتضمن مزايا جديدة. واستخدم مصطلح الضمان الاجتماعي بدلاً عن التأمين الاجتماعي, على نحو يفهم منه شمول التشريع لمخاطر اضافية وهذا لم يحدث ولم يضف أي مخاطر غير تلك المشمولة بالحماية في القوانين القديمة.
2-الضمان الاجتماعي أوسع وأشمل نطاقاً ويضم التأمين الاجتماعي نفسه, كما يشمل كل المشتركين في الصناديق وغير المشتركين. والأهداف الرئيسية للضمان الاجتماعي هي:
1/ الحد من انعدام الأمن في الدخل بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر وتحسين حصول الجميع على الخدمات الصحية لضمان تحقيق ظروف عمل ومعيشة لائقة.
2/ الحد من إنعدام المساواة والإجحاف.
3/ تقديم إعانات مناسبة باعتبارها حقاً قانونياً.
3-الضمان الاجتماعي يشكل كافة المنافع التي قررتها الاتفاقيات الدولية والمشروع لم يتضمنها مع النص على الانفاذ التدريجي.
4-القانون غير مقصود بحد ذاته بل وسيلة لتحقيق الأهداف التي شرع من أجلها ويرتكز على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية كمرجعية بالاضافة الى مباديء التكافل المضمنة في الشريعة الاسلامية وكل الشرائع الدينية. والأصل في النصوص التشريعية في دولة القانون ارتباطها بأهدافها مع الوضع في الاعتبار كافة الظروف والمعطيات.
5-نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق الضمان الاجتماعي (م/22) ونصت (م/23) على الحق في العمل وشروطه العادلة والحماية من البطالة وحق الأجر المتساوي للعمل المتساوي. وأكدت (م/25) على حقوق الأمومة والطفولة والدخل البديل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة وغير ذلك من أسباب فقدان كسب العيش. ونصت (م/9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية. واعتمدت منظمة العمل الدولية 13 اتفاقية و42 توصية في موضوع الضمان الاجتماعي وهناك الاتفاقية العربية رقم (3) لعام 1971م "صادق السودان عليها" والتي حددت المستويات الأدنى للتأمين الاجتماعي والمخاطر التي يجب ان تشملها التشريعات الوطنية بالحماية.
6-بدستور السودان "المؤقت" 2005م فان كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان هي جزء من الدستور.
ويظل الضمان الاجتماعي من القضايا الحيوية في الدولة الحديثة والذي يلزم ان تهتم به السياسات الاجتماعية للأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات الأهلية الحقوقية والقانونية.
المساعدات الاجتماعية
1-من توصيات "المبادرة":
أ/ العمل على اقامة صندوق/ برنامج مستقل للمساعدات الاجتماعية لتقديم المنح لغير المشتركين تموله الدولة والمجتمع "الزكاة" وتساهم في تمويله الصناديق والجمعيات والاتحادات والمنظمات الطوعية "كثير منها يتلقى عوناً دولياً".
ب/ تضمين الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين في مشروع القانون الجديد والنص الواضح على بيان تلك الخدمات وطرق تمويلها وادارتها وشروط منحها عن طريق صندوق مستقل لممثلي المتقاعدين دورهم فيه.
2-هدف المساعدات الاجتماعية تحرير الانسان مباشرة من الجهل والمرض والفقر. وتمول من الموارد العامة للدولة "الخزانة العامة" وتتكامل تدابير المساعدات الاجتماعية مع التأمينات الاجتماعية ولكن لكل سماته المميزة.
ولأن تمويل المساعدات الاجتماعية يقع على عاتق الدولة وحدها كممثلة للمجتمع فان الفرد لا يستطيع مقاضاة الدولة بالنسبة للمساعدات الاجتماعية "منحة" مالم يوجد قانون ينص صراحة على غير ذلك. فالمساعدات الاجتماعية هي اعانات الضمان الاجتماعي والتي تقوم على شرط اثبات الحاجة. وهي من أدوات خفض الفقر.
3-اهتمت منظمة العمل الدولية منذ العام 1993م بالمساعدات الاجتماعية كتدبير لمنح المعاش مجاناً للعجزة والشيوخ والأرامل والأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة.
4-ومعلوم ان شرط الحصول على مزايا التأمين الاجتماعي: الاشتراك في النظام واستيفاء شروط الاستحقاق. ونظم المعاشات من أنواع التأمينات الاجتماعية من حيث أنها اجبارية وتمول بالاشتراكات كما التأمينات الاجتماعية "الزامية وتمول بالاشتراكات".
5- نادى عمال السودان بالضمان الاجتماعي في 1962م وفي 1968م "موقف الاتحاد من مشروع قانون الضمان الاجتماعي" وكان من أهم مطالبات العمال عبر مؤتمرات النقابات العامة وبالذات نقابات الغزل والنسيج والملبوسات الجاهزة والبلاستيك قيام صندوق للمساعدات الاجتماعية خلال الفترة المايوية وحتى قبل قيام نقابة المنشأة وتصفية القطاع الصناعي.
أما الضمان الاجتماعي فانه يشمل نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك نظم المساعدات الاجتماعية حيث يتحقق بدون اشتراك. فالضمان الاجتماعي شامل لكل أفراد المجتمع. واذا تم توزيع السكان على الصناديق والبرامج فهذا لا يعني تحقيق الضمان الاجتماعي, كما ان التدابير الموجهة الى أفراد المجتمع الأكثر فقراً أو استضعافاً أو استبعاداً هي من أشكال الحماية الاجتماعية ولا تعني الضمان الاجتماعي.
الأزمات المالية العالمية والاحتجاجات الاجتماعية
1-أساس الرؤية الجديدة للمؤسسات المالية والنقدية الدولية هو فشل سياساتها وإقرار صندوق النقد الدولي بفشل وصفاته. وان السياسات التي كانت ترتكز على تحقيق النمو الاقتصادي باعتباره يؤدي حكماً الى تحقيق أهداف أخرى كالعمالة والعدالة الاجتماعية باءت بالفشل. واقترح الصندوق "ربط النمو بآليات التوزيع لا سيما اعتماد نظام ضريبي وسياسات تدعم بعض السلع الأساسية التي تساهم في رفع مستوى معيشة الفقراء".
2-والرؤية الجديدة تقوم على تقديم "العدالة الاجتماعية" ومنحها الأولوية والمقصود العدالة في الحقوق والواجبات. والعدالة في الحقوق هي التوزيع العادل لدخل الدولة بتحسين أوضاع الفئات والمناطق المهمشة وتنميتها وتوفير فرص العمل المنتج خلافاً للاقتصاد الطفيلي والريعي بعد إقرار تلك المؤسسات بفشل السياسات الاقتصادية التي فرضتها على الدول النامية "الفقيرة" وما أنتجته من تردي في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت الى عدم العدالة الاجتماعية وقادت للاحتجاجات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي.
وأصبحت المؤسسات المالية والنقدية الدولية تحث الدول الفقيرة على زيادة المصادر المخصصة للضمان الاجتماعي وبرامج الخدمات التي يستفيد منها الفقراء أكثر من غيرهم, وتمويل برامج لتوليد فرص عمل للشباب والنساء.
3-وارتباط السودان بالنظام الرأسمالي الدولي, يعني بالضرورة تأثره بالأزمات المالية والاقتصادية الدولية, والتي يعقبها العجز في ميزانيات الحكومات وتضاؤل الايرادات وتزايد النفقات. والأزمات المالية والاقتصادية الدولية هي من طبيعة النظام الرأسمالي نفسه ولن تتوقف.
وتواجه الحكومات – دائماً – أوضاعها المالية والاقتصادية بالاجراءات التقشفية. وبتجربة دول العالم والسودان فان تلك الاجراءات لا تحقق الانتعاش الذي يتصوره واضعوا سياسات التقشف ونتائجها زيادة الفقر وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات بارتفاع أسعار السلع والخدمات.
أنظر: بأثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية نفذ السودان اجراءات تقشفية في 2011م و2013م لمواجهة العجز في الميزانية "رفع الدعم بما في ذلك المواد البترولية وزيادة الدولار الجمركي والضرائب.. الى آخره".
4-وفي يونيو 2009م وبأثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, اعتمدت منظمة العمل الدولية "الميثاق العالمي لفرص العمل" الذي أقر بدور الضمان الاجتماعي باعتباره مثبتاً اقتصادياً واجتماعياً تلقائياً. وأحد العناصر الأساسية في الاستراتيجيات المتكاملة للاستجابة للأزمة. وناشد الدول بتعزيز وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية.
ومن وسائل منظمة العمل الدولية الأساسية للوفاء بمسؤولياتها بالنسبة لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع هي وضع معايير العمل الدولية.
والدولة هي الكفيل لحقوق الضمان الاجتماعي بما يعني أنها تتحمل المسؤولية الأولى عن الضمان الاجتماعي لجميع الأشخاص المشتركين في النظام وغير المشتركين. أما ادارة نظم الضمان الاجتماعي فهي مسؤولية المشتركين والمستفيدين.
شبكات الأمان الاجتماعي
شبكات الأمان الاجتماعي – بتعريف البنك الدولي – هي تحويلات نقدية أو عينية بدون اشتراكات موجهة لصالح الفئات الفقيرة والضعيفة وهي تؤثر تأثيراً مباشراً في الجهود الرامية للحد من الفقر بتوفير الموارد الضرورية لشرائح المجتمع الأكثر فقراً وضعفاً. وتؤدي الشبكات الى تسهيل حصول هذه الفئات على خدمات الرعاية الصحية والتعليم ومساعدة الأسر على ادارة ما تتعرض له من مخاطر بصورة أفضل.
وأبرزت الأزمة المالية العالمية "2009-2011م" أهمية شبكات الأمان الاجتماعي وخاصة في الدول منخفضة الدخل التي تعاني من زيادة التعرض للكوارث. وثمة إقرار متزايد بالدور الذي تلعبه شبكات الأمان الاجتماعي في توفير القدرة على الصمود في مواجهة هذه الكوارث والتعافي من آثارها.
مشروع شبكة الضمان الاجتماعي في السودان
1-استراتيجيات وخطط وبرامج ومشروعات الخطة الخمسية لوزارة الضمان الاجتماعي (2012-2016م):
1/ صياغة السياسة الاجتماعية المتكاملة لتعزيز التكامل والتنسيق القطاعي والولائي في مجال العمل الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي.
2/ متابعة الخطط المشتركة ومشروع التأمين الصحي المجتمعي مع الاتحاد الاوروبي في ولايات الشرق الثلاثة.
3/ المساهمة في اعداد الاستراتيجية الكلية لخفض الفقر (2015-2020م).
4/ المساهمة في اعداد الاستراتيجية الشاملة للتمويل الأصغر (2013-2017م).
(تقرير أداء آليات الضمان الاجتماعي 2015م لمجلس الوزراء)
2-المبادرة الاجتماعية للدعم الاجتماعي هو دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة والتي يبلغ عددها في السودان 2,291,789 أسرة منها الأسر الأشد فقراً وعددها 330,703 واستهدف المشروع 400 ألف أسرة خلال الفترة (27 يونيو 2011م – 25 سبتمبر 2013م) وتم تمويله من وزارة المالية (125+35+10 مليون جنيه).
وكشف تقرير المراجع القومي 2014م حقائق كثيرة أبرزها:
1/ تم فعلياً دعم 89479 أسرة بنسبة 22%.
2/ كشوفات المستحقين بها أخطاء فادحة عجزت بسببها 11969 أسرة من الحصول على مستحقاتها خلال كل تلك الفترة.
3/ وردت أسماء موظفين في الدولة, ومتوفين أو أسر ميسورة الحال في القوائم وكذلك أسماء مكررة وأخرى لا وجود لها.
4/ مبلغ الأشخاص ذوي الاعاقة (35 مليون) صرف منه مبلغ 3,521,647 لشراء منزل وتسيير مكاتب ومصروفات ادارية.
5/ في جنوب دارفور وشمال كردفان صرفت مبالغ الأسر الفقيرة في أغراض أخرى.
ووصل التقرير الى فشل الوزارة مالياً وفنياً وادارياً "ايمان عبدالباقي – المجهر السياسي 14/4/2014م".
3-ووقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على اتفاقية منحة من البنك الدولي لمشروع الحماية الاجتماعية "1 فبراير 2016م" مبلغ 3,5 مليون دولار وذكر وزير المالية ان المشروع تجريبي يستهدف ولاية شمال كردفان في مجال تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة من خلال مكونين.
ينفذ المكون الأول وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في مجال الدعم المؤسسي وتحسين طرق الاستهداف للأسر الفقيرة والمكون الثاني عبر وزارة المالية بمنهجية العمل مقابل النقد لمساعدة الأسر الفقيرة "المركز السوداني للخدمات الصحفية".
4-وأوردت (مجموعة البنك الدولي):
وقع البنك الدولي وحكومة السودان في 11 فبراير 2016م اتفاقاً لمنحة تدشين (مشروع شبكة الضمان الاجتماعي في السودان) والذي يهدف للتخفيف من الآثار السالبة للاصلاحات الاقتصادية على الشرائح الضعيفة والفقيرة عن طريق تحسين تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ومنهج اختياره للمستفيدين.
ومبلغ التمويل من (صندوق دعم السودان متعدد المانحين) والذي يديره البنك الدولي يدعم من ادارة التنمية الدولية البريطانية والسفارة النرويجية في السودان. وبرنامج الدعم المباشر يقدم لخمسمائة ألف أسرة أي ما يقارب 20% من نسبة الفقراء.
مشروع قانون الأمان الاجتماعي
ان وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي, ومهما بلغت مقدرات كوادرها لن تستطيع منفردة تحقيق الضمان الاجتماعي في السودان. وأمامنا تجربة برنامج الدعم الاجتماعي النقدي وما حاق به.
وأكدت التجربة الانسانية ان المنهج الصحيح في كل ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية وغيرها هو الحوار المجتمعي.
وترد العديد من مباديء الادارة السديدة في اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية. وأولت التوصية رقم (67) أهمية التنسيق السليم بين الآليات والنظم والمشروعات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي. كما يجب الانتباه للتعليق رقم (19) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أكد على حق المستفيدين وحق الأفراد والمنظمات في الحصول على المعلومات وتلقيها وتعميمها باسلوب واضح وشفاف.
ومن حق الناس كل الناس الاطلاع على نتائج مشروع دعم الأسر الفقيرة وطبيعة الاتفاق مع البنك الدولي حول (شبكة الضمان الاجتماعي) والبرنامج الخاص بولاية شمال كردفان, كيف تم وضعه وماهي أهدافه وآليات انفاذه والرقابة عليه.
وأصبح من الضروري – اليوم – انشاء مجالس مركزية واقليمية وولائية من المتطوعين تمثل فيها الجامعات والنقابات والهيئات الأخرى التي تمثل المزارعين والنساء والطلاب وجمعيات حماية المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة والجمعيات الأهلية والخبراء بهدف مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات وتقديم توصيات بشأن الاقتراحات لتعديل تلك البرامج أو القوانين أو طرق التنفيذ.
وللحديث صلة
المراجع والمصادر
1-تقرير مؤتمر العمل الدولي 2011م.
2-مجموعة البنك الدولي.
3- ورقة العمل المقدمة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى لجنة العمالة والسياسة الاجتماعية الدورة 294 – جنيف – نوفمبر 2005م.
4-سامي نجيب – دور نظم التأمينات والضمان الاجتماعي في الحد من الفقر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.