- نفذت الآلية المشتركة للقضايا الصحية المكونة من وزارة الصحة ونيابة ومباحث حماية المستهلك وأمن الولاية والأمن الاقتصادي حملة اسفرت عن القبض على العقيد شرطة طبيب الذي يدير عيادة عشوائية غير مرخصة بشارع الحوادث ببحري، وتم ذلك بعد ملاحقة امتدت لأكثر من أسبوع ،وبعد مخاطبة واخطار وحدته العسكرية بالخدمات الطبية بمستشفى الشرطة بواسطة نيابة المستهلك ،الا أن ادارة الخدمات الطبية لم تقم بتسليمه لإكمال الإجراءات القانونية في مواجهته، حيث قام أخيرا بتسليم نفسه لنيابة حماية المستهلك . وتعود تفاصيل القضية الى أن عقيد الشرطة الطبيب كان يمارس العمل الطبي بعيادة غير مرخصة ،وغير مرخص له بالعمل في المؤسسات العلاجية الخاصة، بسبب عدم التزامه باحضار جدول عمل معتمد من وحدته العسكرية يوضح ساعات عمله الرسمية ،حتى يسمح له بممارسة العمل الخاص حسب قانون المؤسسات العلاجية الخاصة بولاية الخرطوم ، كما أنه رفض امر التكليف بالحضور لاتخاذ الإجراءات الادارية بالوزارة ،مما حدا بالجهة المختصة إصدار خطاب إغلاق للعيادة مع الإيقاف عن ممارسة العمل الطبي الخاص بالمؤسسات العلاجية الخاصة الى حين توفيق أوضاعه القانونية والإدارية ،الا انه رفض إغلاق العيادة وظل يمارس فيها العمل الخاص رغم قرارات الإغلاق الإدارية المتعددة ، الشيء الذي أدى الى فتح عدة بلاغات في مواجهته ، منها ( 4 ) بلاغات متعلقة بممارسة العمل بدون ترخيص بنيابة حماية المستهلك وبلاغ جنائي بالإساءة لموظف عام بنيابة بحري المدينة وبلاغ جنائي آخر تحت مادة المعارضة لموظف عام لمعارضته ومنعه لضابط وأفراد الشرطة من تفتيش العيادة وفقا لامر التفتيش الصادر من رئيس نيابة المستهلك. الجدير بالذكر أن العقيد شرطة طبيب رفض اكثر من مرة امر التفتيش الصادر من نيابة المستهلك ،مستغلا صفته الشرطية ومدعيا بأنه يتمتع بحصانة شرطية تمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده ،الى ان اصدر المدير العام لقوات الشرطة إفادة خطابية للجهات المختصة تقول بعدم تمتع هذا الشرطي العقيد بأي حصانة شرطية أو إجرائية بسبب أنه يعمل عملا خاصا لا علاقة له بعمل الشرطة الرسمي أو بسببه . ومما يجدر ذكره أن العيادة العشوائية تقع داخل مبنى مجمع نور الطبي، وبه عيادتان أخريتان غير مرخصتين ومعمل عشوائي ، حيث ادانت المحكمة المختصة الطبيبين اللذين يديراهما وحكمت عليهما بالغرامة ،ولا زال المعمل قيد إجراءات المحاكمة ، ولَم يتبق الا النظر فى قضايا وبلاغات العقيد شرطة الطبيب وعيادته غير المرخصة، والذي ظل يمارس العمل لوحده بالمجمع غير المرخص كما تجدر الاشارة الى ان العقيد الشرطي طبيب قام باغلاق عيادته من تلقاء نفسه، بعد خطاب المدير العام للشرطة القاضي بعدم تمتعه بأي حصانة أيا كان نوعها. من جانبه ناشد د. محمد عباس فوراوي مدير المؤسسات العلاجية الخاصة المسؤولين عن الجهات النظامية بتوجيه منسوبيهم من الكوادر الطبية بالالتزام بقوانين ممارسة العمل الطبي في القطاع الخاص والالتزام باحضار جداول عملهم ودوامهم الرسمي معتمدة من وحداتهم العسكرية المختصة ،او الاكتفاء فقط بعملهم في وحداتهم العسكرية ،حتى يتم ضبط ظاهرة ممارسة بعض الكوادر الطبية الحكومية العمل الخاص اثناء ساعات دوامهم الرسمي..