- أكد وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور الدكتور محمد يحيى حامد أن الولاية قد تعافت من مرحلة الحرب وتوجهت صوب تحقيق التنمية والخدمات داعياً وكالات ومنظمات الأممالمتحدة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الإغاثة والطوارئ إلى التنمية المستدامة عبر الشراكات الدولية والإقليمية. وقال خلال مخاطبته اليوم بقاعة الأضواء القرمزية بالفاشر فاتحة أعمال ورشة تقييم مشروعات إستراتيجية تنمية دارفور والتي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بحضور وزراء التخطيط العمراني والمرافق العامة والشؤون الاجتماعية بجانب ممثلين لوكالات الأممالمتحدة والمنظمات، قال إن الظروف الآن باتت مهيئة تماماً لتحقيق التنمية. مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى تقييم مشروعات إستراتيجية تنمية دارفور وتحديد ماَلاتها توطئةً للبحث عن جهات أخرى لضمان استمرارها. من جهتها أشادت مدير صندوق الأممالمتحدة لتنمية دارفور السيدة ناتالي قروم بجهود دولة قطر في دعم خدمات المياه والصحة والتعليم عبر استراتيجية تنمية دارفور، واصفةً العمل المشترك بين حكومة الولاية واستراتيجية تنمية دارفور بالجيدة، معلنةً عن انتهاء مشروعات استراتيجية تنمية دارفور بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، معربةً عن أملها أن تخرج الورشة بتوصيات ومقترحات بناءة من شأنها المساهمة في إكمال ما تبقى من مشروعات. فيما أوضح مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي جون اندوم أن مشروعات إستراتيجية تنمية دارفور تشتمل على (12) مشروعاً يتم تنفيذها عبر وكالات ومنظمات الأممالمتحدة، مشيداً بدور الحكومة ومساعدتها في انفاذ مشروعات استراتيجية تنمية دارفور.داعياً الى ضرورة التفكير فى استراتيجية اخرى لتنفيذ المزيد من المشروعات عبر وكالات ومنظمات الأممالمتحدة. وكان قد تحدث في الورشة التقييمية لمشاريع إستراتيجية تنمية دارفور كل من مفوض العون الإنساني إبراهيم أحمد حامد ومدير التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد محمد زكريا، مشيرين إلى أن مشروعات استراتيجية تنمية دارفور هي ثمرة لجهات عدة ساهمت في تنفيذها سواء كانت حكومية أو دولا صديقة ومانحين أو السلطة الإقليمية لدارفور. وتشير (سونا) إلى أن الورشة ستستمر لمدة يوم واحد يتم خلاله استعراض أداء المشاريع بجانب تعزيز المصالحات والتعايش لاستدامة السلام، الادماج المجتمعي والاستقرار، تقوية نظم إدارة الأرض من أجل التعايش السلمي بجانب تعزيز العودة المستدامة وإعادة ادماج النازحين واللاجئين، والتمويل الأصغر لصغار المزارعين والمنتجين وقطاع الشباب في المناطق الريفية.
